المحكمة العسكرية في غزة تصدر أحكام إعدام وأعمال شاقة مؤبدة بتهمة “التخابر” مع إسرائيل

أصدرت المحكمة العسكرية العليا بهيئة القضاء العسكري في قطاع غزة، يوم أمس الإثنين، أحكاماً بإعدام شخصين وسجن 4 آخرين لمدى الحياة، بتهمة “التخابر” مع إسرائيل.
يشار الى أنّ جهاز القضاء في غزة مستقلًا عن السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية، مما يوضح الاختلاف في طريقة الحكم القضائي.
قالت المحكمة في غزة في بيان إنّها أصدرت “أحكاماً نهائية بحقّ ستّة متخابرين مع الاحتلال في ستّ قضايا منظورة لديها”، وأضافت أنّ “الأحكام تضمّنت حكمين بالإعدام، أحدهما رميا بالرصاص والآخر شنقًا، إلى جانب أربعة أحكام بالأشغال الشاقّة المؤبّدة”.
وأوضح البيان أنّ “جميع الأحكام المذكورة نهائية باتة واجبة النفاذ بعد أن استوفت الإجراءات القانونية كافة، وبعد أن مُنح المحكومون جميع الضمانات القضائية، وفق أصول قانون المحاكمات الجزائية الثوري لعام 1979”.
وذكر البيان أن المحكمة أيدت “حكم الإعدام رميا بالرصاص بحق عسكري من سكان خانيونس، تم القبض عليه في 2021″، وأضاف البيان أن علاقة العسكري مع إسرائيل بدأت عام 2000، مضيفا أنه “قام بتزويد ضابط المخابرات بمعلومات عن أشخاص يعملون في المقاومة، وأماكن سكناهم وأنواع مركباتهم، وكذلك أماكن إطلاق صواريخ وأماكن وجود أنفاق، وتصوير مخارط وسيارات تابعة للمقاومة، حيث نتج عن ذلك ارتقاء عدد من الشهداء وأَسر بعض المقاومين”.
كما أيدت المحكمة “حكم الإعدام شنقا” بحق مدان ثان، تم القبض عليه في 2017 بعد أن قام بتزويد المخابرات بمعلومات تتعلق “بتحديد مخارط ومنازل مقاومين وسيارات تستخدمها المقاومة”.
وأضاف البيان أن المحكمة أيدت أيضا أحكاما بالأشغال الشاقة المؤبدة بحق أربعة مدانين بعد قيامهم بتقديم معلومات تتعلق بالمقاومة وأفرادها وأماكنهم والأنفاق التي تستخدمها المقاومة ومرابض الصواريخ وأماكن إطلاقها.
وتم القبض على الأربعة خلال عامي 2017 و2018.