اللجنة الوزارية بصدد المصادقة على مشروع قانون إلاعدام
من المتوقع ان يناقش المجلس الوزاري لشؤون التشريع اليوم مشروع قانون اعدام منفذي الاعدام، طرحه حزب عوتسما يهوديت. وأفاد موقع واينت الاخباري ان الليكود توجه الى وزير الامن الوطني ايتامار بن غفير بطلب شطب الموضوع من جدول الاعمال خشية تدهور الاوضاع الامنية عشية شهر رمضان المبارك، ولكنه رفض. ويطالب بن غفير بتمرير القانون الى جانب ميزانية الدولة. وتعارض المستشارة القانونية للحكومة مشروع قانون إعدام منفذي العمليات. وجاء في رأي قانوني عُمم على الوزراء انه غير دستوري.
وتنظر اللجنة الوزارية لشؤون التشريع اليوم في مشروع قانون يخص الظروف التي يمكن فيها الاعلان عن تعذر رئيس وزراء عن مواصلة اداء مهامه لتقتصر على اسباب صحية او نفسية فقط. وسيتسنى الاعلان عن ذلك ايضا اذا دعم القرار خمسة وسبعون بالمائة من عدد الوزراء او تسعون نائبا في الكنيست. وقد تقدم بمشروع هذا القانون النائب الليكودي أوفير كاتس.
واذا تمت المصادقة على مشروعي القانون فمن المرتقب ان يُطرحا على الكنيست يوم الاربعاء المقبل للتصويت بالقراءة التمهيدية.
وعلى الرغم من استمرار المظاهرات تلتئم لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية في هذه الساعة لإعداد مشروع قانون فقرة التغلب للتصويت عليه بالقراءة الاولى. وعُلم ان رئيس اللجنة سيمحا روتمان يدرس تليين البند.