القضاة: لا يمكن لدرعي إعلان تنحيه لصالح صفقة ادعاء والعودة كوزير

انتهت بعد ظهر اليوم، الخميس، المداولات في المحكمة العليا الإسرائيلية التي نظرت في ثلاثة التماسات طالبت بإلغاء قرار رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بتعيين رئيس حزب شاس، أرييه درعي، وزيرا بسبب إدانته بتهم جنائية، بداية العام الماضي. وأعلنت المحكمة أن القرار سيصدر في وقت لاحق.

وتطرق مندوب النيابة العامة، الذي مثّل موقف المستشار القضائية للحكومة، وكذلك قضاة إلى أن درعي أعلن أنه سيستقيل من الكنيست ويتنحى عن الحياة السياسية لدى إبرامه صفقة مع النيابة العامة، بداية العام الحالي، وأنه بعد إعلانه هذا لم يتم إلصاق وصمة عار به، بالرغم من فرض عقوبة السجن مع وقف التنفيذ عليه.

وبدا خلال جلسة المحكمة اليوم، أن القضاة استهجنوا إعلان درعي تنحيه عن الحياة السياسية لعدة أشهر فقط، كي يتم تعيينه بعد الانتخابات الأخيرة وزيرا.

وادعى وكيل درعي، المحامي نيفوت تل تسور، أن درعي لم يلتزم حينها بالتنحي عن الحياة السياسية. وردّت المحامية التي تمثل 17 مواطنا ضد التعيين، بأن درعي قام حينها بخدعة من أجل عدم إلصاق وصمة عار به.

ونظر المحكمة العليا بهيئة موسعة مؤلفة من 11 قاضيا اليوم، الخميس، في التماسات جرى تقديمها ضد قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بتعيين رئيس حزب شاس، أرييه درعي، وزيرا بسبب إدانة الأخير بتهم جنائية وفرض عقوبة السجن مع وقف التنفيذ عليه من خلال صفقة مع النيابة العامة، بداية العام الماضي. ولا يتوقع صدور قرار عن المحكمة اليوم.

وقال ممثل النيابة العامة، المحامي عنان هلمان، أمام المحكمة، اليوم، إنه “لا شك في أن دوافع القانون شخصية، ومن أجل تمكين درعي من الامتناع عن التوجه إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية للبحث إذا التصقت به وصمة عار جراء أفعاله”.

وأضاف هلمان، أمام المحكمة، إن موقف المستشارة القضائية يستند إلى أنه “يوجد وزير في دولة إسرائيل الذي يكرر ارتكاب مخالفات جنائية كموظف عام” في إشارة إلى إدانة درعي بتهم فساد في نهاية التسعينيات وسجنه، وفي العام 2015، وبداية العام 2022.

وأضاف أن “رئيس الحكومة يرفض إقالته من منصبه ونحن نطلب من المحكمة أن تأمر بإقالته من منصبه”.