البروفيسور يرون زليخا للصنارة:”سبب موجة الغلاء الشركات الاحتكارية وسياسة الحكومة الاقتصادية الفاشلة”

* وزير المالية يقضي وقتاَ في وزارة الأمن اكثر من وزارة المالية، يتهم ليبرمان بالفشل ولكنه ليس أفضل منه*

محمد عوّاد

---

تراشق, يوم أمس الخميس, وزير المالية بتسلئيل سموتريتش التهم مع وزير المالية السابق اڤيڠدور ليبرمان, حيث ألقى سموتريتش مسؤولية موجة الغلاء الوشيكة على ليبرمان في حين رد عليه الأخير بأنهم في الحكومة يبررون فشلهم باتهام الآخرين ولا يعترفون بمسؤوليتهم حول الوضع الاقتصادي الآخذ بالتدهور.

جاء ذلك قبل بضعة أيام من ارتفاع أسعار الحليب بنسبة 16% وأسعار الوقود بنصف شيكل للتر, حيث سترتفع الأسعار يوم الاثنين القادم الموافق الأوّل من أيار. حول هذا الموضوع أجرينا هذا الحديث مع الپبروفيسور  يرون زليخا رئيس كلية تدقيق الحسابات, الاقتصاد والإدارة المالية في القرية الأكاديمية في كريات أونو وفي حيفا.

الصنارة: يوم الإثنين القادم  سترتفع أسعار الحليب والوقود وقيمة الشيكل آخذة بالإنخفاض. ماذا ينتظرنا؟

البروفيسور زليخا: الشيكل لا يضعف ولا تنخفض قيمته التي تدور حول 3.6 للدولار مع ارتفاع طفيف وانخفاض طفيف, منذ فترة طويلة. فقد كانت قيمته عشية الإنتخابات 3.58 شيكل للدولار واليوم قيمته 3.62 شيكل للدولار وهذا  لا يعتبر تغييراً ذا قيمة. موجة الغلاء هي ضربة اقتصادية إضافية وليس لها علاقة بالتغييرات الطفيفة في قيمة الشيكل.

 

الصنارة: بماذا تتعلّق إذن؟

البروفيسور زليخا: تتعلّق بـ”خنزرة” المحتكرين والمستوردين الحصريين ولعدم استعداد الحكومة للإيفاء بوعودها وتعهداتها التي أطلقتها قبل الانتخابات ومحاربة الإحتكار..

 

الصنارة: مثال على محتكرين؟

البروفيسور زليخا: شركة تنوڤا هي مثال ممتاز. إذ فقط قبل عيد الفصح رفضت المحكمة العليا دعاوى تمثيلية ضد تنوڤا لأن أسعارها مرتفعة وبذلك أفرغت المحكمة العليا, من أي مضمون, القانون الذي يمنع الجهات الاحتكارية تلقي أسعار مبالغ فيها وقرّرت أنه لا حاجة لتطبيقه في إسرائيل سوى في حالات خاصة جداً.

 

الصنارة: عن أي قانون تتحدث؟

البروفيسور زليخا: عن القانون الذي تم تبنّيه من التشريعات الأوروبية حيث يدافع هناك عن جمهور المستهلكين ولكن هنا في إسرائيل قررت المحكمة العليا أنه لا حاجة لتطبيقه. ما نراه اليوم أنّ الحكومة والجهاز القضائي يتناحران ولكن عندما تسنح لهما الفرصة لاستغلال وسحق الجمهور فإنّهما يتعاونان بشكل غير عادي.

 

الصنارة: وهذا يشجع الجهات الاحتكارية أكثر وأكثر!

البروفيسور زليخا: طبعاً. فإذا كانت المحكمة العليا تسمح بذلك والحكومة تغمض عينيها لن يكون هناك رادع أمام المحتكرين لرفع الأسعار والثمن يدفعه الجمهور في السوبر ماركت والبقالات, وهذا هو ثمن انتخاب سياسيين يخدعوننا, المرّة تلو المرّة, ولا توجد لديهم أي نيّة  لمحاربة غلاء المعيشة وفقط يضحكون علينا..

 

الصنارة: هل لرفع الفائدة البنكية دور في الغلاء المتصاعد؟

البروفيسور زليخا: كلا, العكس صحيح, فبنك إسرائيل سيضطر الى رفع الفائدة البنكية أكثر وأكثر. فإذا لم تقم الحكومة بوقف ارتفاع الأسعار ولم تخفض الغلاء فإنّ بنك إسرائيل سيكون مضطراً الى رفع الفائدة أكثر وهذا سيزيد من مصاريف العائلات ويصعّب عليهم الحياة أكثر. باختصار، نحن موجودون الآن في دوّامة سياسة اقتصادية غير ملائمة والحكومة لا توجد لديها أي نية  لفعل أي شيء في هذا السياق، فوزير المالية يصل الى العمل في وزارة المالية  ولكنه يقضي وقتاً  أطول في وزارة الأمن أكثر مما يقضيه في وزارة المالية. 

 

الصنارة: هل نحن أمام ركود اقتصادي وأزمة اقتصادية جدية؟

البروفيسور زليخا: شركات التدريج وبنوك رائدة نشرت توقعاتها بخصوص ركود اقتصادي خطير. كذلك نشرت أنا أيضاً في منتصف سنة 2022 تحذيراً من موجة تضخم مالي قادمة ستضر بالاقتصاد الإسرائيلي ومن ارتفاع الفائدة البنكية ومن تباطؤ اقتصادي في فرع الهاي تيك بدون علاقة لـ”الإصلاحات القضائية”, وحذرت أيضا من الفوضى العارمة في أسعار الشقق السكنية التي ستصعّب أكثر على الوضع وهذا سيقودنا الى ركود اقتصادي وهذا  ما يوجب سياسة اقتصادية جديدة. فالحكومة وبضمنها وزير المالية الحالي ذهبت الى الانتخابات مع وعود بسياسة اقتصادية جديدة ولكن ما يحصل اليوم هو استمرار للسياسة الاقتصادية الفاشلة للحكومة السابقة.

 

الصنارة: الا يوجد تأثير سلبي لمحاولة إحداث التغييرات في الجهاز القضائي؟

البروفيسور زليخا: لا يوجد أي تأثير. التأثير هو للتطورات الحاصلة في السنوات السابقة خاصة في عهد الحكومة السابقة التي فشلت في التعامل معها ونرى أن الحكومة الحالية أيضاً تفشل في مواجهتها. سموتريتش يتهم ليبرمان بالفشل وأنا أقول إن ليبرمان بالفعل مذنب بالسياسة الاقتصادية الفاشلة التي اتبعها والتي ولّدت موجة من التضخم المالي, ولكن سموتريتش ليس أفضل منه ويمارس بالضبط ما مارسه ليبرمان..

 

الصنارة: وماذا عن الاتفاقيات الائتلافية والملياردات التي ستدفع للشركاء؟

البروفيسور زليخا: إنها مبالغ زهيدة مقارنة مع سرقة المبالغ الطائلة من قبل الاحتكاريين والمستوردين الحصريين..

 

الصنارة: أي شركات احتكارية أخرى بالإضافة الى تنوفا؟

البروفيسور زليخا: تنوڤا, شتراوس, أوسيم, يونيليڤر, فيتو, ديپلومات وهناك حوالي 100 شركة أخرى, بالإضافة الى البنوك والى مستوردي السيارات. كلهم يسرقوننا..

 

الصنارة: والحكومة تقف موقف المتفرّج؟

البروفيسور زليخا: بل تشجّعهم. فعندما ألغت المحكمة العليا عملياً القانون الذي يمنع الاحتكاريين من تلقي أسعار باهظة اعتمدت على رأي المستشار القضائي للحكومة. لذلك على المواطن أن يعرف أن ما أننتخبه هو ما حصل عليه. المطلوب هو أن يُحسن الاختيار..