الائتلاف يستعد اليوم للتصويت على خطة الإصلاح القضائي وسط تظاهرات شعبية كاسحة
في خطين متوازيين ومتضادين تنطلق اليوم الإثنين، في الكنيست عملية التصويت بالقراءة الأولى على خطة الإصلاح القضائي التي اقترحها وزير القضاء ياريف ليفين، في عملية ستجري على وقع مظاهرة يشارك فيها عشرات آلاف الإسرائيليين المعارضين للخطة والمتخوفين على مستقبل الديمقراطية في البلاد على ضوء التغييرات التي تهدف إلى تضييق سلطات القضاة ومنعهم من إلغاء قوانين تسنها الكنيست بحيث تبقى الغلبة للسياسيين وليس لمحكمة العدل العليا.
وتخرج المظاهرات اليوم تحت عنوان “يوم النضال الوطني” فيما ينبئ بإغلاق شوارع في جميع أنحاء البلاد. ويخطط فريق من المحتجين المؤلف من جنود احتياط إلى التظاهر صباحاً أمام منزل رئيس لجنة القانون والقضاء والدستور سيمحا روتمان، فضلا عن مظاهرة أمام منزل الوزير يوآف كيش والنائب الليكودية تالي غوتليف.
عقب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الإثنين على محاولات عرقلة وصول أعضاء الائتلاف إلى مقر عمهلم في الكنيست بسبب قوافل المحتجين التي أغلقت الشوارع بالقول: “عندما يمنع المتظاهرون النواب من الحضور والتصويت في الكنيست، ويتسببون بالتعاسة لفتاة مصابة بالتوحد، فإن هذا ليس احتجاجًا شرعيًا. المتظاهرون أنفسهم الذين يتحدثون عن الديمقراطية هم الذين يقضون على الديمقراطية عندما يمنعون ممثلي الجمهور من ممارسة الحق الأساسي في الديمقراطية – التصويت”.
وتابع: “أدعو الشرطة إلى التحرك الفوري والسماح لأعضاء الكنيست بالوصول إلى المبنى”.
من جانبه، خرج رئيس الدولة يتسحاك هرتسوغ أمس الأحد بتصريح اعتبره البعض يحمل انتقادات لرئيس المعارضة يائير لابيد الذي قال في وقت سابق إن الجلوس من أجل التفاهم حول الخطة القضائية المثيرة للجدل مشروط بتجميد العمل بها لمدة 60 يوما. بينما قال هرتسوغ إن التفاهم بهذا الصدد لا يحوج أشهرا ولا أسابيع بل عدة أيام.
وفي تصريح لهم قال المتظاهرون إن الحكومة الحالية أعلنت الحرب على الديمقراطية الإسرائيلية وبالتالي على الحقوق الأساسية لنا جميعا “هذه حكومة ذات سمات فاشية تسعى الى تدمير وتخريب النظام الديمقراطي الذي تم انتخابها من خلاله. منذ اليوم الذي أبدت فيه استعدادها لسحق السلطة القضائية وإلغاء الفصل بين السلطات – فإنها فقدت شرعيتها في الحكم. سوف نعارضها بأي طريقة غير عنيفة، ولا نخشى دفع أثمان شخصية. نحن ندعو جميع أعضاء الحكومة – تراجعوا عن غيّكم. ابدأوا العمل لأجلنا بدلاً من الاقتتال في المحاكم. هذا بلدنا جميعا وليس بلد رئيس وزراء”.