الأمم المتحدة: التعديلات القضائية في اسرائيل خطر على حقوق الانسان
تطرق مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم بشدة الى التعديلات القضائية في اسرائيل داعيا الى التراجع عنها.
وأعرب في بيان صادر عنه بهذا الشأن “عن قلقه بشأن التعديلات في النظام القضائي في إسرائيل وإن ذلك سيشكل خطرًا كبيراً على فعالية النظام القضائي، وحماية سيادة القانون وحقوق الانسان واستقلالية القضاء”.
وأشار إلى الاحتجاجات مضيفا أنها ناجمة عن عدم ارتياح الجمهور لهذه الاقتراحات. وحسب قوله “يجب إجراء مثل هذه التعديلات بعد مشاورات متواصلة وتفاهمات سياسية واسعة، داعيا الحكومة الإسرائيلية إلى وقف التعديلات القضائية”.
من ناحيته، قال مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة، غيلعاد اردان، ردا على تصريحات المفوض تورك: “مفوض مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمسؤول عن واحدة من أكثر الهيئات تشويهًا للأخلاق في العالم، هو آخر من يحق له تلقين إسرائيل ماهية الديمقراطية. ليس لتصريحه أي شرعية قانونية أو أخلاقية ولا يحق له التدخل في شؤون إسرائيل الداخلية”.
يذكر انه صادقت الكنيست، في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، تمت في القراءة الأولى على مشروع قانون التعديلات القضائية. وينص مشروع القانون على تعديل طريقة تعيين القضاة وسحب صلاحية المحكمة العليا في إبطال قوانين أساسية.
وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقب المصادقة: “ليلة هامة ويوم عظيم. ينبغي البدء بحوار دون شروط مسبقة. يجب الشروع بالحوار على الفور”.