استمرار الجدل حيال خطة الاصلاحات في الجهاز القضائي
انتقد نقيب المحامين آفي حيمي خطة وزير العدل ياريف ليفين ادخال تعديلات على الجهاز القضائي، وقال إن ما يسمى اصلاحا هو هدم وذلك لتقوية السياسيين على حساب المواطنين. ورأى ان الغاء معيار المعقولية سيضعف مقدرة محكمة العدل العليا على وضع حدود للسطلة التنفيذية وسيضع عقبة امام المواطن البسيط الذي يرغب في الالتماس ضدها، علما بأن القضاء الدستوري يستخدم هذا المعيار في الرقابة على دستورية القوانين خاصة ما يتعلق بالقرارات الادارية الحكومية. ووردت اقوال رئيس نقابة المحامين خلال ندوة ثقافية عقدت في بئر السبع.
وفي غضون ذلك، وصف عضو لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية حنوخ ميليفسكي بمخز خطاب رئيسة المحكمة العليا القاضية استر حيوت ضد خطة وزير العدل ياريف ليفين الرامية الى ادخال اصلاحات على الجهاز القضائي، وقال ميلفسكي وهو نائب عن الليكود ايضا إن حيوت لا تدافع عن شيء سوى عن الشروط الممتازة التي يمتع بها القضاة ومقدرتهم على فرض مواقفهم المتحيزة والمتطرفة على جمهور عريض يفكر بشكل مغاير. ورأى ان الطريق الامثل لعرض موقفها يكمن في تشكيل طواقم عمل وطرح تحفظاتها بشكل منتظم ومسبب من خلال الحوار مع وزير العدل ورئيس الوزراء.