اقرت الكنيست قانون السوار الإلكتروني بالقراءة الأولى وهو القانون الذي يلزم اي زوج أو فرد من العائلة يتهم بالعنف الاسري ويشكل خطرا كبيرا أو تهديدا على نساء وأطفال في العائلة بوضع السوار الالكتروني لمراقبة تحركاته وضمان عدم اقترابه من المنطقة التي تتواجد بها النساء المهددات أو الأطفال.
وقالت عضو الكنيست عايدة توما-سليمان التي بادرت الى سن القانون انها نجحت في إقرار القانون بعد ضغوط كبيرة مورست على اليمين الذي عارض القانون مؤكدة ان هذه التقنيّة أثبتت نجاعتها وستعيد بعضًا من الأمن والأمان للنساء المهددات".
