قال تقرير لوزارة الاقتصاد الإسرائيلية، إن الصادرات الإسرائيلية سجلت في العام الماضي 2021 ذروة غير مسبوقة في تاريخها، وبلغ اجمالي الصادرات 143 مليار دولار، زيادة بنسبة 25% عما كان في العام الذي سبق 2020، حينما بلغت الصادرات 114 مليارا، وأكثر مما كان في العام 2019، الذي سبق جائحة الكورونا، حينما بلغ اجمال الصادرات أقل بقليل من 118 مليار دولار.
وحسب ما ورد، فإن حجم الصادرات الإجمالي فاق توقعات قسم التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد الإسرائيلية، التي تحدثت عن حوالي 135 مليار دولار. ومن شأن هذا التقرير، سوية مع تقارير مالية حكومية ومن القطاع الخاص، تصدر في الفترة القريبة أن ترفع من معدل النمو الاقتصادي للعام الماضي، الذي بلغ 8%، وفق تقرير سابق، ولكن عادة هذه النسب يتم تحديثها تباعا، بموجب التقارير النهائية.
إلا أن 52% من هذه الصادرات هي صادرات خدمات وليست بضائع، وفي السنوات الأخيرة، تتفوق صادرات الخدمات على صادرات البضائع في الاقتصاد الإسرائيلي، والقصد بصادرات الخدمات، هي بيع الخدمات، مثل استشارات وبرامج التقنيات العالية والسياحة، وغيرها، وهذا قطاع يرتكز على عدد عاملين اقل بما لا يقاس من قطاع البضائع والتصنيع.
ما يعني أن زيادة الصادرات الإسرائيلية بهذه النسبة الحادة، 25% مقارنة بالعامين السابقين، لا تعني انتعاشا في سوق العمل، خاصة وأن الارتفاع في قطاع الخدمات وحده كان بنسبة 34%،
ويقول التقرير، إن صادرات خدمات التقنية العالية، "الهايتيك"، بمعنى الخدمات البرمجية، سجلت ارتفاعا بنسبة 26%، وهذه الصادرات تشكل نسبة 27% من اجمالي الصادرات الإسرائيلية، الخدماتية والصناعية. كما أن خدمات النقل البحري، من خلال شركة تسيم، ارتفعت بنسبة تجاوزت 7%، وهذا بسبب الارتفاع الحاد في أسعار نقليات شركة تسيم، التي رفعت سعر نقل الحاوية الواحدة من 3 آلاف دولار، إلى 8 آلاف دولار، وحققت أرباحا في العام الماضي قاربت 4,7 مليار دولار، مقابل أرباح بقيمة نصف مليار في العام 2020.
ويشار إلى أن رفع أسعار القل البحري بهذه الشكل الجنوني، يلعب دورا مفضوحا في ارتفاع أسعار البضائع الاستهلاكية المستوردة على أنواعها.
