اخر الاخبار
تابعونا
اسعار العملات
جنيه مصري - 0.2053
ليرة لبناني 10 - 0.0213
دينار اردني - 4.5437
فرنك سويسري - 3.5196
كرون سويدي - 0.3725
راوند افريقي - 0.22
كرون نرويجي - 0.3705
كرون دينيماركي - 0.5109
دولار كندي - 2.5547
دولار استرالي - 2.3494
اليورو - 3.7991
ين ياباني 100 - 2.9325
جنيه استرليني - 4.4302
دولار امريكي - 3.222
استفتاء

انخفاض حاد في العجز وارتفاع حاد في الضرائب

أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية عن انخفاض حاد في العجز في الموازنة العامة، في حين أن خزينة الضرائب سجلت ارتفاعا حادا هي الأخرى، ليس مقارنة في العام الماضي 2020 فقط، وإنما بالذات مقارنة بالعام 2019، الذي لم تكن فيه تبعات جائحة الكورونا.

وحسب التقارير، فإن مداخيل خزينة الضرائب في الأشهر الـ 11 الأولى من العام الجاري، لامس 374 مليار شيكل، وهذه زيادة بنسبة لامست 31% مقارنة بذات الفترة من العام 2020. ولكن إذا المقارنة مع العام الماضي ليست دقيقة، بسبب الإغلاقات الاقتصادية ووقف قطاعات اعمال كثيرة، فإن المقارنة الأوضح هي مع العام 2019 الذي سبق جائحة الكورونا، ليتبين أن مداخل هذا العام أعلى بنسبة 18,2% من العام 2019.

وبحسب تقديرات الوزارة فإن هذا الارتفاع الحاد في مداخيل الضرائب ليس فقط بسبب عودة مئات آلاف العاملين إلى سوق العمل، وإنما أيضا بسبب زيادة النشاط الاقتصادي في قطاعي التقنية العالية (الهايتيك) والعقارات.

وفي المقابل، سجل العجز في الميزانية العامة حتى نهاية تشرين الثاني الماضي نسبة 4,6% من حجم الناتج العام، في حين أن ميزانية العام الجاري 2021 تم اعدادها على أساس نسبة عجز 6,7%، وهذا الفارق يعني في الحسابات الإسرائيلية انخفاض العجز بقرابة 28 مليار شيكل. 

وحسب التقديرات، فإن العجز سيستمر في انخفاضه حتى نهاية الشهر الجاري، إلا إذا قررت الحكومة رفع العجز في صرف زائد، مثل تحويل استثنائي سنوي لجيش الاحتلال، وتسديد قروض، والصرف مسبقا على مشاريع مخططة مستقبلا. وهذا ما فعلته العديد من الحكومات، ولكن حينما كان العجز لا يتعدى نسبة 1,5%، وليس في هذه الحالة.

ومن شأن انخفاض العجز من جهة، وارتفاع مداخيل الضرائب من جهة أخرى، أن يخفض حجم الدين العام، الذي قفز من نسبة 60% من حجم الناتج العام (قرابة 850 مليار شيكل) في نهاية العام 2019، إلى نسبة 74% من حجم الناتج العام مع نهاية العام 2020، بمعنى أكثر من ترليون شيكل- ألف مليار).

يشار إلى أنه حسب التقديرات، فإن النمو الاقتصادي المقدّر للاقتصاد الإسرائيلي سيتجاوز نسبة 7%، بحسب تقديرات بنك إسرائيل المركزي ووزارة المالية، ومعهما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

إلا أن هذه المعطيات كلها، التي قد "ينبهر" بها قادة الحكومة الإسرائيلية، هي معطيات فوقية، لا تنعكس على واقع السوق والشارع، إذ أن الجمهور يئن تحت وطأة ارتفاع كلفة المعيشة، وبشكل خاص الغلاء الفاحش في المواد الاستهلاكية الأساسية، وأولها الغذاء، بينما الرواتب مجمّدة، وبشكل خاص رواتب الحد الأدنى من الأجر.

 


>>> للمزيد من محلي اضغط هنا

اضافة تعليق
مقالات متعلقة