انتقدت رئيسة المحكمة العليا إستير حايوت بشدة عدم تمرير الكنيست بعد مشروع ميزانية الدولة للعام المقبل، وأكدت القاضية حايوت خلال نظر المحكمة في التماسات بهذا الشان قدمتها الحركة من اجل نزاهة السلطة، أن التأخر في إقرار الميزانية يشكل انتهاكا لقانون الأساس المعني. وبدوره أكد القاضي نيل هِنْدِل انه لا مبرر لعدم إقرار الميزانية قُبيل انتهاء العام الجاري، ما يعني افتتاح السنة المقبلة دون ميزانية. وطلبت المحكمة من ممثلة الدولة أن تُقدّم مبررات جديدة لسياسة الحكومة في الشأن، بعد ان أكدت أنها غير راضية من تلك التي عُرضت خلال الجلسة.
وكانت المحكمة العليا قبل 12 يوما قد أمهلت الدولة واحدا وعشرين يوما لشرح لماذا لا يجب الغاء تسوية حكومة التناوب بين بنيامين نتنياهو وبيني غانتس كما تطالب به عدة التماسات رُفعت اليها.
