يناقش كابينت كورونا ظهر اليوم مشروع القانون الذي صادقت الحكومة عليه مبدئيا أمس ويقضي بتشديد الغرامات على مخالفي بعض الأنظمة الصحة.
وفي حال إقرار مشروع القانون ستتم زيادة الغرامة على فتح مصلحة تجارية او عامة من خمسة آلاف شيكل الى عشرة آلاف. كما ستغرم المؤسسة التربوية التي تعمل بخلاف التعليمات بعشرين الف شيكل بدلا من خمسة آلاف. ويعارض حزبا يهادوت هتوراة وشاس رفع الغرامة على فتح مؤسسات التعليم.
