اخر الاخبار
تابعونا

190 اصابة مقدسية بفيروس كورونا

تاريخ النشر: 2020-08-11 22:16:25

ضبط اسلحة وذخيرة في القدس

تاريخ النشر: 2020-08-11 21:15:40
اسعار العملات
جنيه مصري - 0.2174
ليرة لبناني 10 - 0.0227
دينار اردني - 4.8316
فرنك سويسري - 3.5116
كرون سويدي - 0.3553
راوند افريقي - 0.2285
كرون نرويجي - 0.3705
كرون دينيماركي - 0.5028
دولار كندي - 2.5747
دولار استرالي - 2.2975
اليورو - 3.7575
ين ياباني 100 - 3.1166
جنيه استرليني - 4.4293
دولار امريكي - 3.426
استفتاء

عايدة توما – سليمان لـ"الصنارة": الحديث عن حقوق مدنية بمعزل عن الواقع السياسي في دولة احتلال يمينية عنصرية فاشية هو ضرب من الهذيان

أحداث سياسية واجتماعية متلاحقة تعصف ببلادنا ومنطقتنا، في أحيان كثيرة تتداخل وتتشابك، والضغوط والانتقادات الموجهة للنواب العرب في الكنيست تتصاعد. ما هي أسباب تلك الانتقادات وماذا يمكن للنواب العرب أن يفعلوا؟ هل ما زالت القائمة المشتركة تتمتع بالرصيد الشعبي الكبير بين الجمهور العربي، وهل ستحقق انجازا انتخابيا مشابها لما حصلت عليه في الانتخابات الأخيرة، لو جرت انتخابات قريبة؟ لماذا يكاد جمهورنا العربي لا يسمع ولا يأبه بصفقة القرن وقضم أراض فلسطينية جديدة؟ ما هو التداخل بين قضايانا الاجتماعية الملتهبة والواقع السياسي الذي نحياه؟ هذه الأسئلة وأكثر توجهنا بها الى النائبة الجبهوية عن القائمة المشتركة، عايدة توما – سليمان التي أجابت عنها بكل شفافية ووضوح وفق قناعاتها السياسية.
الصنارة: دعينا نبدأ لقاءنا مما تسربه أوساط ليكودية من حتمية اجراء انتخابات برلمانية قريبة، حتى قبل موعد تنفيذ التناوب بين نتنياهو وغانتس، هل برأيك أن هذا الاحتمال جدي
عايدة: أعتقد أن الانتخابات في ظل حكومة كهذه قضية جدية، أحيانا يصعب التنبؤ في ظل ديناميكية تفرض نفسها لدى حكومة كهذه، وهناك حكومات استمرت أكثر من الحكومة الحالية لكن هذه الحكومة لديها عامل أعتقد أنه كاف بأن لا يمنح لهذه الحكومة الاستمرار في حياتها العادية وهو عامل التناوب بين نتنياهو وغانتس. واضح أن نتنياهو لا يريد التخلي عن منصبه وليس من صالحه تحقيق الاتفاق وجعل غانتس رئيسا للحكومة، لأنه سيخسر ويصبح خارج اللعبة وسيتم التعامل مع محاكمته بشكل مختلف، فالشعور ان نتنياهو لن يسمح بهذا التناوب. اذا أخذنا بعين الاعتبار مؤشرات استطلاعات الرأي، التي تقول أن قوة نتنياهو والليكود في تصاعد، وهذا يشجعه على خوض الانتخابات. أنا لا أعتقد أن هناك خلافات حقيقية بين الليكود وكاحول لفان حول قضايا سياسية كبيرة، وحتى لو كانت الخلافات موجودة بين الحزبين، فان تنازل غانتس ودخوله الحكومة جعله في موقع الاضعف، لا يستطيع معه خوض التحدي الحقيقي لنتنياهو. هو وافق على الضم وعلى خطة صفقة القرن. دخوله للحكومة رغم تصريحاته حول الاساءة للقضاء تبين أنه كان كلاما فارغا، عندما تراجع وزحف بات تحت رحمة نتنياهو.
الصنارة: وهل باعتقادك أن القائمة المشتركة جاهزة لخوض انتخابات جديدة، خاصة وأنها لم تعد تملك ذلك التأثير وتلك الجماهيرية الواسعة التي تمتعت بها عشية الانتخابات الأخيرة؟
عايدة: أولا أعتقد أن كل انتخابات لها ديناميكيتها كما في الحرب، تدخل المعركة ولا تعرف كيف تتطور، لكن قوة القائمة المشتركة ليست معطى قدريا. هي تفاعل من خلال نضالات وطروحات وعمل ميداني تكتسب أهميتها وقوتها، وتحولها الى قوة انتخابية لجماهيرنا العربية، تفرض نفسها على الساحة، وما زالت أمرا ملحا ومطلوبا لدى جماهيرنا. واضح انه قد تكون بنيت آمال وطموحات وتوقعات فاقت الواقع في مرحلة معينة، وهناك حاجة لاعادة دراسة كيف نقوم بتجديد الخطاب، بحيث تستمر في شد أزر المواطنين العرب، ليشعروا بالأمل كما كان عشية الانتخابات الأخيرة وبأن لها تأثير حقيقي على الساحة السياسية. أعتقد بضرورة تعزيز النضال الشعبي برلمانيا وسياسيا حتى في القضايا اليومية، لا يمكن الاتكال فقط على قوة برلمانية مهما كبرت أو صغرت في حل القضايا الحارقة. ليست قضايانا مدنية سهلة مثلما هو الحال في سويسرا على سبيل المثال، لدينا معارك وجودية قد تتصاعد مع هكذا حكومة، وما يجري في الأسابيع الأخيرة مع الشرطة في استفحال الجريمة والعنف في مجتمعنا العربي، خطر الضم وتبعاته علينا في الداخل، أكد حاجة ودور القائمة المشتركة في المرحلة القادمة، والتي تتطلب أولا تعزيز الخطاب الذي يشحذ همم الجمهور، وتنظيم العمل بحيث يترافق العمل البرلماني مع النضالات الشعبية. وأعتقد بأنه لم يحدث تراجع في قوة القائمة المشتركة، وحتى استطلاعات الرأي تؤكد ذلك، وما نحتاجه صيانة هذه القوة وتطويرها وملاءمتها للظروف المستجدة.
الصنارة: بالنسبة لنا كجماهير عربية فلسطينية، يكاد ينعدم تفاعلنا أو اهتمامنا بموضوع قضم الأراضي وحتى على نطاق أراضي الـ 67، هل هذا يسهم في تسهيل عملية القضم المزمع تنفيذها في مطلع الشهر القادم وخاصة امام نتنياهو، وما هو المطالوب في هذه المرحلة؟
عايدة: نعم هناك حاجة لتصعيد النضال والنفَس الرافض لعملية الضم لدى الجمهور. جزء من هذا التراخي في التعاطي مع الموضوع له أسباب، منها شعور مجتمعنا العربي الفلسطيني بأنه منهك من كثرة القضايا التي يعاني منها، ونتنياهو يعمل على استغلال فترة الكورونا لتنفيذ مخططه، وهو يعلم بأن العالم ونحن أيضا، مشغولون بهذا الأمر، مع أن المظاهرة في تل أبيب أظهرت بأن هناك جمهورا مستعد أن يتحرك ويخرج للتظاهر ضد الضم والاحتلال والقمع الوحشي والتمدد في الاستيطان في السنوات الأخيرة بشكل كبير، ونحن بصدد تصعيد هذه الحالة.
لا أعتقد أن الأمر سيمر بسهولة بل ستكون له تبعاته على القضية الفلسطينية، وتبعاته على مستقبلنا نحن كجماهير فللسطينية في الداخل. هناك حاجة لتعزيز هذا الوعي، لأن الناس حتى تخرج وتناضل وتتمرد على واقع فيه وضعية اقتصادية واجتماعية صعبة جدا، يجب أن تذوت المخاطر في الخطط التي نناضل ضدها. لا يكفي أن ندعوها للنضال، يجب أن يكون وضوح لماذا الآن، وهذه مسؤوليتنا كأحزاب أن نحرك الشارع ونرفع الوعي من مخاطر المرحلة القادمة وأن ننظم هذه الاحتجاجات.
نلاحظ أنه حصل في السنوات الأخيرة تطور مؤسف، يتمحور حول المطالبة بالتركيز على قضايانا المدنية وحقوق جماهيرنا، لضمان حياة كريمة لنا. الحديث عن حقوق مدنية بمعزل عن الواقع السياسي في دولة احتلال يمينية عنصرية فاشية، تتعامل معنا ليس كمواطنين بل كأعداء هو ضرب من الهذيان. كذلك ان نتوقع الحصول على أفضل حقوق مدنية تحت أسوأ حكومة بتوجهاتها، هو مجرد وهم تصادمنا معه في الأشهر الأخيرة بشكل واضح، قناعتنا بأن طلب الناس منا بأن ركزوا على قضايانا الداخلية، فيه عدم فهم للواقع السياسي وهو أننا لا نحصل على حقوقنا بسبب الوضع السياسي، في ظل ائتلاف يميني لا يأبه للمدى الجغرافي سواء كنا مواطنين أو ضمن أراضي الـ67. نحن بحاجة للعودة الى العلاقة الجدلية ما بين حقوقنا المدنية والقومية والواقع السياسي الذي نعيش فيه.
الصنارة: هناك من يقول أن حل الدولتين وصل الى طريق مسدود، وينادي بحل الدولة الواحدة حتى في صفوف الشعب الفلسطيني، بينما طوال الوقت نادينا بحل الدولتين. ما الأفضل حسب رؤيتك في هذه الظروف ولماذا؟
عايدة: مشروع الدولتين ليس مشروع الجماهير الفلسطينية داخل اسرائيل فحسب، بل هو مشروع اتفق عليه كل الشعب الفلسطيني من خلال منظمة التحرير الفلسطينية، وحتى الفصائل الفلسطينية خارج المنظمة مثل "حماس"، في آخر وثيقة لها تقول أن الحل بدولتين، أو دولة فلسطينية في حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية.
أعتقد ان الهروب الى حل الدولة الواحدة في هذه المرحلة، هو اعتراف بفشل المشروع الفلسطيني واعتراف بنجاح وسيطرة المشروع الصهيوني. من يتنازل عن المشروع الفلسطيني الذي ما زال مطروحا، ويذهب الى حل الدولة الواحدة وهو يعلم أنها موجودة على الأرض، وهي دولة الاحتلال والأبرتهايد، دولة واحدة اسرائيل التي تسيطر عنوة على الأراضي الفلسطينية، ومن يطرح هذا الحل عمليا يتنازل عن حق تقرير المصير ويعمل على تحويل نضال الشعب الفلسطيني من أجل تحرره الوطني وتقرير مصيره، الى نضال مدني والتصويت داخل الدولة على أمل أن يتم تغيير طابعها مستقبلا ولاحقا.
تجربتنا نحن الفلسطينيين في اسرائيل يجب أن تكون عبرة ونموذجا، لمن يعتقد أن بامكانه من خلال نضال مدني تحقيق حقوق الفلسطينيين بعد أن تضمهم اسرائيل وتعلن قيام الدولة. من يطرح حل الدولة الآن، ولا يمكنه طرح دولة على حدود 67 ولا يحدد كيانا، من لا يمكنه طرح حل وسطي، كيف سيجبر دولة اسرائيل في الواقع الاقليمي والعالمي الموجود، وفي ظل موازين القوى الحالية، وكيف يقنعها بتغيير طابعها السياسي وتعريفها كدولة. من يطرح هذا الحل الآن يطرح تغيير معركته من نضال تحرري وطني شامل الى معركة مدنية، ونحن ما زلنا بعد 72 سنة نناضل من أجل مبدأ المساواة.
واذا دققنا نجد أن من يطرح هذا الحل، هم اسرائيليون من الأكاديميا. من حقهم أن يحلموا ويطرحوا مشاريع، لكن من واجب السياسي أن يبحث عن حلول سياسية تنقذ الشعب. جزء من النقاش معهم أن هذه معركة قد تستمر عشرات السنوات لاحقا، فماذا يقترحون على الفلسطينيين، فيردون علينا أن يتحملوا.. فالمعركة طويلة.
الصنارة: ذكرت أكثر من مرة ما يطلبه جمهورنا منكم في الداخل، مما يعيدنا الى قضايانا الداخلية، وأهمها الجريمة المنظمة المحترفة. انك تسمعين بلا شك أن الناس يلومون النواب العرب بأنهم لا يعملون ودوركم محدود. سؤالي عن اللجان البرلمانية، وقد حصلت المشتركة مؤخرا على رئاسة لجنة مكافحة العنف، هل لها أسنان وبامكانها فعلا التخفيف في مسألة الجريمة، أم ماذا يجب أن يكون السلوك في هذا المضمار؟
عايدة: الحديث عن الجريمة مرتبط بكيف يمكن أن نصل الى حقوقنا وتغيير واقعنا. هذا الشعور تطور في السنوات الأخيرة ويجدر الحديث عنه في مناسبة أخرى. كنا ننظر في السابق على أن أعضاء الكنيست قيادة سياسية اجتماعية تمثل الجمهور العربي في الكنيست، لكن في مرحلة متأخرة تم خلط الأوراق، وبات النظر الى أعضاء الكنيست كأنهم أداة تنفيذية وليس تشريعية. يتم التعامل معنا كقيادة سياسية، ولكن يريدون منا أن نكون أداة أو طاقة تنفيذية وهذا غير ممكن. لأنه ليس لدينا صلاحيات تنفيذية. غياب دور الدولة وحتى وجود دولة معادية لنا كجماهير عربية، وشعور المواطن العادي أنه متروك لتنهش به عصابات الاجرام، أو يتم معاداته من الأذرع التنفيذية للدولة، جعل الآمال المنوطة والمعلقة على عمل أعضاء الكنيست لا يتناسب والحجم الحقيقي لهذا الدور ولامكانيات العمل البرلماني.
نحن نميز بين العنف المجتمعي والاجرام المنظم، ولو أنه بدأ تداخل مؤخرا بين الأمرين، أي عندما يوكل رجل لقتلة مأجورين تنفيذ جريمة قتل زوجته، هذا يعتبر تداخل بينهما. الجريمة المنظمة بدأت تقبض على مفاتيح هامة في مجتمعنا مثل التعاطي مع المال، القروض، السوق السوداء، تهديد رؤساء السلطات واخضاعهم لمنظمات اجرام وغيرها، مقابل غياب الدولة يشعر المواطن العادي بالخطر وعدم الأمان وتصبح توقعاته من النواب أكبر بكثير.
اللجان البرلمانية ليس بوسعها اصدار الأوامر، انما ان تراقب عمل الحكومة، أن توجه وتوصي، لا يتوقع أحد أن تحدث انقلابا، مهما كانت نوايانا. وعمل اللجان خاضع للتجاذبات السياسية وموازين القوى بين الحكومة والكنيست. مع حكومة كهذه تستند الى ائتلاف من 72 عضوا في الكنيست، ستكون هناك بحاجة الى أعجوبات كثيرة لنستطيع تمرير كل ما نفكر به. دورنا دفع الحكومة باتجاه ايجاد حلول. بدون نشاط وتحرك شعبي، مثلما حدث في أكتوبر الماضي، ما كنا لننجز تشكيل لجنة خاصة حكومية لوضع خطة أمنية لمعالجة الجريمة، مع انها لم تنجز حتى اليوم ويجب العمل عليها. علينا تشريع قوانين بامكانها الضغط على الحكومة ووضع التقييدات والعقوبات على مرتكبي الجريمة في مجتمعنا.
الصنارة: لماذا تركت رئاسة لجنة مكانة المرأة في الكنيست، وعلام الخلاف على رئاستها؟
عايدة: بودي التوضيح هنا أنه لم يتم عزلي كما يعتقد البعض. لقد أنهيت مهامي عندما انتهت الدورة العشرين للكنيست، حيث تحل اللجان مع حل الكنيست، لذا أنهيت دوري فيها، وشغلت رئاسة اللجنة المؤقتة للرفاه والعمل في الشهرين الأخيرين. على الكنيست أن تنتخب رئيسا جديدا للجنة، ونتيجة للتجاذبات السياسية وعدم وجود قوانين واضحة لانتخاب رؤساء لجان الكنيست، وصلنا الى وضع أن لجنة المرأة أوكلت "ليسرائيل بيتينو" و"يمينا"، اللتين أوصتا بانتخاب عودد فولر لرئاستها. كان يجب عقد اللجنة لانتخاب الرئيس، الأمر الذي تم تجميده بسبب خلافات بين الحزبين، كما اعتقد أن الأجواء والاحتجاجات باناطة فورر برئاسة اللجنة، ساهمت في تأجيل عملية انتخابه، أظن خلال الأسبوع القادم سيطرح التصويت مرة ثانية، الا اذا اتفق على انتخاب امرأة من بين الحزبين.
الصنارة: لكن هناك رأي لا يأبه لوجود رجل في رئاسة اللجنة، ويقول كما أن المرأة يحق لها أن ترأس أي لجنة، فلماذا لا يترأس رجل لجنة مكانة المرأة؟
عايدة: تسود ظاهرة جديدة عالميا تتبناها بعض النساء تعرف بـ "ما بعد النسوية"، وفيها يتحدثون عن وضع مثالي وكأننا في عالم يضمن حقوق المرأة، وكأننا في وضع طبيعي بحيث يتولى رجل لجنة مكانة المرأة. أعتقد عندما يكون طبيعيا أن تترأس النساء احزابا ولجانا داخل الكنيست، وأن يكون تمثيل النساء معادل لتمثيلهم في المجتمع، عندها يكون مكان لشعار مثل هذا. لكن في الكنيست الحالية من بين 17 لجنة هناك لجنتان فقط تترأسهما نساء. نقاشي بالأساس مع فورر كرئيس لجنة المرأة هو نقاش سياسي وفكري أكثر منه بسبب انتمائه الجنسي. فورر يتنمي الى حزب يرفع شعارات ويمارس سياسات عنصرية تكاد تكون فاشية، بالذات تجاه الجماهير العربية وأيضا تجاه اليهود المتدينين، وتجاه طالبي اللجوء في اسرائيل، الفكر الذي يحمله يتناقض ومباديء حقوق الانسان، فكيف له أن يكون مدافعا عن حقوق المرأة. المسألة ليست رجل أو امرأة، حتى لو كانت عضوة كنيست من الفاشيات رئيسة للجنة، سيكون موقفي مشابها لهذا. ولو كان رئيسا للجنة مثل دوف حنين مثلا، لما قامت احتجاجات الجمعيات النسوية والاعتراض عليه.


>>> للمزيد من مقالات ومقابلات اضغط هنا

اضافة تعليق
مقالات متعلقة