اخر الاخبار
اسعار العملات
جنيه مصري - 0.2145
ليرة لبناني 10 - 0.0229
دينار اردني - 4.8841
فرنك سويسري - 3.5052
كرون سويدي - 0.3653
راوند افريقي - 0.2368
كرون نرويجي - 0.3791
كرون دينيماركي - 0.5144
دولار كندي - 2.6287
دولار استرالي - 2.3706
اليورو - 3.8434
ين ياباني 100 - 3.1887
جنيه استرليني - 4.5463
دولار امريكي - 3.463
استفتاء

في اليوم العالمي لحقوق الإنسان: حقوق المواطن تطالب بسنّ وشطب 20 اقتراح قانون

تميز العام 2019 بشلل في الأنظمة نتيجة حالة عدم الاستقرار السياسي والواقع الذي نعيشه في ظل عدم وجود حكومة منذ بداية العام. نتيجة لذلك، لم تتم معالجة العديد من قضايا حقوق الإنسان المهمة بشكل كاف.



من ناحية أخرى، استمرت ممارسة العديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان، مثل غرف الطوارئ المكتظة في المستشفيات ومكوث المرضى في الممرات، التمييز ضد العرب في نظام التعليم والإسكان، العنصرية والتحريض، عنف الشرطة ضد المتظاهرين، استمرار غلاء المعيشة وتراكم الديون لدى اعداد كبيرة من الأسر، ناهيك عن هدم المنازل في المجتمع العربي، وانتهاك حقوق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، انتهاك حقوق العمال، وغير ذلك.

قبيل اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي سيحل في العاشر من كانون أول (10/12)، تقترح جمعية حقوق المواطن سلسلة من مشاريع القوانين التي يساهم سنّ جزء منها وشطب الآخر في تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية.

من بين اقتراحات القوانين نذكر: قانون أساس: الحقوق الاجتماعية، الذي سيُسنّ للمرة الأولى في التشريعات الإسرائيلية ويثبت الحقوق الاجتماعية (الحق في التعليم، الحق في الصحة، الحق في المسكن، الحق في العمل وحقوق العمال، الحق في العيش بكرامة والحق في خدمات الرعاية الاجتماعية) وسيوضح أن هذه الحقوق ليست رفاهيات ولا كماليات. حماية حقوق أصحاب الديون؛ تعزيز التشريعات المصممة لمنع التنمر في العمل؛ تعزيز السياسات والتشريعات التي تحترم حقوق الأشخاص ذوي التنوع الجنساني وحق كل شخص في تعريف ذاته؛ ضمان تكافؤ الفرص في التعليم؛ حظر التمييز في المسكن؛ تقليل انتهاكات الخصوصية؛ تقييد انتشار الأسلحة في الحيّز العام، وضمان الحق في الكهرباء وأكثر من ذلك.



إلى جانب هذه المقترحات، نحث الكنيست على إلغاء قانون القومية العنصري ومنع الترويج للقوانين التي من شأنها أن تضر بالديمقراطية: تشريع التغلّب على قرار المحكمة العليا، تغيير طريقة تعيين المستشارين القانونيين، سريان مفعول التشريع المباشر من قبل الكنيست في الضفة الغربية، والحد من الحق في المثول أمام المحكمة العليا.

إن الترويج لهذه القوانين أو بعضها على الأقل، قد يجعل عام 2020 عام حقوق الإنسان، وتحوّل الكنيست الجديدة نحو إنصاف قضايا حقوق الإنسان.


>>> للمزيد من اخبـــار اضغط هنا

اضافة تعليق
مقالات متعلقة