اخر الاخبار
اسعار العملات
جنيه مصري - 0.2174
ليرة لبناني 10 - 0.0227
دينار اردني - 4.8316
فرنك سويسري - 3.5116
كرون سويدي - 0.3553
راوند افريقي - 0.2285
كرون نرويجي - 0.3705
كرون دينيماركي - 0.5028
دولار كندي - 2.5747
دولار استرالي - 2.2975
اليورو - 3.7575
ين ياباني 100 - 3.1166
جنيه استرليني - 4.4293
دولار امريكي - 3.426
استفتاء

المستشار القضائي -استدعاء حنين زعبي و 35 قياديا في حزب التجمع لجلسة استماع - والحزب برد - تهم كاذبة

تدرس النيابة العامة احتمال تقديم النائبة السابقة حنين زعبي وحزب التجمع الديموقراطي الوطني الى المحاكمة ، بشبهة ارتكابهما مخالفات مختلفة , أثناء الحملات الانتخابية للكنيست والسلطات المحلية عام 2013. 


وابلغ المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت والنائب العام شاي نيتسان وكلاء الدفاع عن زعبي وعن التجمع، بأن القرار النهائي بهذا الشأن سيتخذ بعد اجراء جلسة استماع. 



كما ابلغ القسم لاقتصادي في النيابة العامة خمسة وثلاثين (35) مشتبهًا اخر، بينهم قياديون في حزب التجمع ، بأنه ينوي تقديمهم الى المحكمة بنفس الشبهات .




من جهته  أصدر التجمع  بيانًا بشأن إعلان النيابة العامة تقديم لوائح اتّهام ضد الحزب وضد النائبة السابقة، حنين  زعبي، وأعضاء اخرين في الحزب، وأكد رفضه القاطع للتّهم التي جاءت في الاعلان. 


وجاء في بيان التجمّع أنّ التحقيق على خلفيّة ما يسمّى "قضية انتخابات 2013"، قد انتهى قبل ثلاث سنوات، وانّ  إعلان النيابة العامة في هذا التوقيت بالذات هدفه ضرب التجمع والقائمة المشتركة والتمثيل السياسي للمجمتع العربي في البلاد.


وأشار التجمع في بيانه الى أنّ القضية برمّتها هي من اختصاص مراقب الدولة، وهكذا جرى التعامل مع قضايا من هذا النوع في أحزاب أخرى، وأنّ تحويل قضيّة إداريّة إلى ملفّ جنائي هو خطوة انتقاميّة هدفها الملاحقة السياسيّة. 


وأكّد التجمع أنّ هذا الفصل من الملاحقة السياسيّة لن ينال من التجمع ومن مشروعه السياسي الوطني الديمقراطي.



وتجدر الإشارة الى أنه بيان النيابة العامّة لا يشمل أيّ تهمة موجّهة لأحد بالفساد أو الاختلاس، وأنّ كلّ التهم تدور حول ما تعتبره مخالفات في التسجيل الرسمي لتبرّعات قام التجمّع بجمعها في انتخابات 2013. وقد تمّت مسائلة أحزاب اخرى قامت بجمع تبرّعات بمبالغ اكبر بكثير، وبقي الموضوع محصورًا في أطار مؤسسة مراقب الدولة، ولم يجر تحويله لا إلى الشرطة ولا إلى النيابة.




*رد النائبة السابقة حنين زعبي على إعلان النيابة العامة:*


*"نحن وشعبنا وأصغر من فينا أنقى وأنظف من الإرهابيين والمجرمين، ونحن من نحاكم"*


من يظن أنه سينجح في التصفية السياسية بإلصاق تهم "جنائية"، بعد فشله طيلة عشرات السنين بإلصاق تهم "الإرهاب" مخطئ. لا التجمع ولا ممثلي التجمع ولا كوادر التجمع ولا أصدقاء التجمع ولا حنين زعبي تأخذ شهادات حسن سير وسلوك من أحد، فكيف تأخذها من مجرمين وقاتلين وفاسدين.


لقد حاولت الدولة طيلة 20 سنة، سحب الشرعية السياسية من التجمع، ثم من ممثليه، ودخلنا محاكمها وصمدنا أمام تحريضها وتشويهاتها ونداءاتها وموبقاتها العنصرية والإجرامية، قلنا أننا نحن من نحاكمها وليست هي من تحاكمنا، وفشلت عندما لم نتزحزح قيد أنملة لا عن مشروعنا ولا عن مواقفنا ولا عن خطابنا، والآن يأتون بإبداع تهم "فساد" و"رشاوي"، ويستهدفون كل نشاطاتنا الوطنية ومعسكرات الشباب وكل ما قمنا بتنظيمه بالكد والجهد والتبرعات المتواضعة.



النيابة نفسها تقر أنه تم صرف هذه التبرعات على نشاطات وطنية، فليست التبرعات ما يقلقهم إنما وطنية ما يُعمل بتلك التبرعات. 



شعبنا شرعي وتبرعاته لحركته الوطنية شرعية، نحن لا نتبرع لمستوطنات تسرق الفرص، ولا لجيش يقتل ولا لدولة تسلب، شعبنا الأصيل يتبرّع لحركته الوطنية، وكل ما هو وطني شرعي، وكل ما يقوي شعبنا وصموده شرعي، وليست اسرائيل ولا مجرمي الحرب من يحددوا لنا الشرعية.



إسرائيل تريدنا ضعفاء ونحن نريد لأنفسنا القوة، هذه هي المعركة، حتى لو غيّرت إسرائيل عناوينها.



وكما فشلت اسرائيل في تصفية التجمع وخطابه ومشروعه وكوادره وأجياله سياسياً كذلك ستفشل الآن، ونحن نعرف كم نؤرق منام إسرائيل وسنبقى بفضل ثقة شعبنا بِنَا وقوته وحصانته الأخلاقية والوطنية.



نحن الآن أمام تصعيد خطير للملاحقات ضد التجمع، ولكسر حاجز الثقة بيننا وبين شعبنا، اسرائيل تريد حصارنا أوّلاً من قبل شعبنا وهذا لن يكون.



الرّد هو التفاف الشرفاء حولنا، والرد هو مزيد من القوة للتجمّع.



>>> للمزيد من محلي اضغط هنا

اضافة تعليق
مقالات متعلقة