اخر الاخبار
تابعونا

اصابة خطيرة لرجل سقط عن ارتفاع بيافا

تاريخ النشر: 2020-09-26 14:22:08
اسعار العملات
جنيه مصري - 0.2174
ليرة لبناني 10 - 0.0227
دينار اردني - 4.8316
فرنك سويسري - 3.5116
كرون سويدي - 0.3553
راوند افريقي - 0.2285
كرون نرويجي - 0.3705
كرون دينيماركي - 0.5028
دولار كندي - 2.5747
دولار استرالي - 2.2975
اليورو - 3.7575
ين ياباني 100 - 3.1166
جنيه استرليني - 4.4293
دولار امريكي - 3.426
استفتاء

10 ملايين قطعة سلاح بيد الأردنيين

 كشف وزير الداخلية الأردني، سلامة حماد، خلال اجتماع مع لجنة برلمانية، عن وجود عشرة ملايين قطعة سلاح فردية بأيدي المواطنين الأردنيين، وتوعد بضبطها وتنظيم الحصول عليها.



وهذه هي المرة الأولى التي تقر فيها السلطات الأردنية بوجود عدد ضخم من الأسلحة الفردية بين مواطنيها.



وبحسب الأرقام التي أوردها حماد فإن نصيب كل مواطن أردني قطعة ونصف من الأسلحة بصرف النظر عن الذخائر.



ولم يفسر الوزير الأردني كيفية تكدس كل هذه القطع من الأسلحة المنتجة بالخارج بالتأكيد بأيدي المواطنين كما لم يتحدث عن مبررات صمت الحكومات والأجهزة في الماضي.



يذكر أن حماد سبق واتهم رئيس الوزراء الأردني الأسبق، أحمد عبيدات بالمبالغة، عندما حذر من وجود أكثر من 10 ملايين قطعة سلاح غير شرعية بأيدي الأردنيين.



وتأتي تصريحات حماد الجديدة على خلفية مناقشة البرلمان الأردني مشروع قانون جديد ينص على أن رخص اقتناء وحمل الأسلحة الأتوماتيكية الصادرة قبل نفاذ أحكام القانون الجديد ملغاة حكماً، ويدعو حامليها أو مقتنيها لتسليمها إلى أقرب مركز أمني خلال مدة لا تتجاوز 6 شهور من نفاذ أحكام القانون.



كما ينص مشروع القانون على تعويض حاملي الأسلحة أو مقتنيها تعويضاً عادلاً، ويحظر على الوزراء السابقين حمل السلاح، كما كان مصرحاً لهم سابقاً في قانون الأسلحة والذخائر لسنة 1952 والمعمول به حالياً، إذ اقتصر المشروع الحالي على ذكر "الوزراء وأعضاء مجلس الأمة والحكام الإداريين""

>>> للمزيد من عالمي اضغط هنا

اضافة تعليق
مقالات متعلقة