اخر الاخبار
تابعونا
حالة الطقس
طمرة - 27° - 33°
بئر السبع - 30.56° - 32.22°
رام الله - 26° - 32.78°
عكا - 27° - 33°
القدس - 26° - 32.22°
حيفا - 27° - 33°
الناصرة - 27° - 33°
اسعار العملات
جنيه مصري - 0.2148
ليرة لبناني 10 - 0.0230
دينار اردني - 4.8955
فرنك سويسري - 3.5106
كرون سويدي - 0.3646
راوند افريقي - 0.2383
كرون نرويجي - 0.3782
كرون دينيماركي - 0.5148
دولار كندي - 2.6154
دولار استرالي - 2.3737
اليورو - 3.8468
ين ياباني 100 - 3.1935
جنيه استرليني - 4.5465
دولار امريكي - 3.471
استفتاء
وسيلة التواصل الاجتماعي التي اتابعها يوميا
انستغرام
فيسبوك
تويتر


المحامي زكي كمال ل"الصنارة":شبكات التواصل هي الساحة الأكثر كثافة للدعاية الانتخابية دون قواعد

مع اقتراب نهاية المعركة الانتخابية بات متفقاً عليه انها سجلت ارقاماً قياسية عديدة من حيث ضحالتها وانعدام النقاش الجدي خلالها من جهة ومن حيث الدور السلبي للغاية للتكنولوجيا عامة ووسائل التواصل الاجتماعي بشكل خاص الذي برز في اوضح صوره عبر الكشف عن شبة منظمة من الحسابات الوهمية في الفيسبوك والتويتر نشرت انباءً مزورة وملفقة بل مضللة حول بعض المرشحين...


عن هذا وغيره كان لنا الحديث التالي مع المحامي زكي كمال:


"الصنارة": الحملة الانتخابية توشك على نهايتها، ويبدو ان العنوان الأهم خلال الأسبوع الاخير هو" وسائل التواصل الاجتماعي"؟


المحامي زكي كمال: وسائل التواصل الاجتماعي حاضرة في حياة الجميع وكانت جزءً من الحملات الانتخابية السابقة ولذلك فإنها كظاهرة او ذخر تقني تكنولوجي ليست جديدة، لكن الجديد والمهم وربما الخطير هو دورها السلبي في بث الدعايات الانتخابية والتي تتسم بالضحالة  والتحريض الشخصي والعقائدي  والعنصري وتفسح المجال لنشر معلومات كاذبة ومغرضة تعتمد أسلوب "  Deep Fake  " أي استخدام التقنيات المتقدمة لخلق ووضع تسجيلات مفبركة ومختلقة تشمل معلومات وتصريحات غير صحيحة لشخصيات بهدف توريطها وتلطيخ سمعتها ومنع التصويت لها ، عبر استخدام صوت تلك الشخصيات وملاءمته  تقنياً لتصريحات ادلى بها آخرون او جمل وكلمات قالها آخرون،  ناهيك عن ان  نشرها يعتبر مخالفاً لقانون الانتخابات المعمول به منذ قيام الدولة، بل بشكل قد يفرغه من مضمونه ويلغي أهدافه الجيدة، ناهيك عن انها تتفادى النقاش الحقيقي وتعتمد الانباء المضللة ولا تبحث عن الحقيقة، إضافة الى انه يخالف قانون " منع القذف والتشهير" ، 
هذا هو الأمر الأهم وهو في نظري تطور هام وبالغ الخطورة يحمل في طياته ابعاداً كبيرة وكثيرة على كافة مناحي الحياة، وحتى على ما يطلق عليه اسم "الدولة الديمقراطية " التي ضعفت جداً في السنوات الأخيرة وقد تنتهي بمفهومها التقليدي والمعروف لتستبدلها أنظمة دكتاتورية او نظام الزعيم الأوحد.


"الصنارة": كيف يمكن ان يحدث ذلك؟


المحامي زكي كمال: شبكات التواصل الاجتماعي أصبحت في هذه الانتخابات الساحة الأولى والأكثر كثافة للدعاية الانتخابية دون ان تكون هناك في التشريعات الإسرائيلية ما يضبطها او يتحكم بها أي انها ساحة "حرب دعائية" دون قوانين او قواعد او ضوابط، وساحة للمنافسة الإعلامية والدعائية يعتبر الكل فيها مباحاً ومسموحاً ويتحول كل من بامكانه الوصول الى لوحة المفاتيح في الحاسوب او عبر الهاتف الذكي، الى مصدر للمعلومات دون التأكد من مصدرها في أحسن الأحوال، والى " مصدر مضلل" للمعلومات وبشكل مقصود في أسوأ الأحوال. خطورة هذا الأمر تتمثل في الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي ووصولها الى معظم طبقات المجتمع والى كافة الفئات السكانية ومن مختلف الأجيال، وبالتالي في قدرتها على نقل المعلومات التي تشمل عبارات التحريض والتضليل المقصود دون ان يكبد مستخدموها أنفسهم عناء البحث والتحقق من صحتها، ودون ان يكون للمتلقين القدرة على استبيان صحتها ودقتها وفحص مصدرها.


هذا الوضع يعني عملياً تحويل المعركة الانتخابية الى نوع من الانفلات من جهة والى خلق حالة جديدة وغير مسبوقة تنتقل فيها النقاشات الانتخابية من الساحات العامة والاجتماعات واللقاءات المنزلية والمناظرات الإذاعية والتلفزيونية الى صفحات الفيسبوك والتغريدات في التويتر او الرسائل القصيرة عبر الوسائل الأخرى التي تعتمد السرعة والاختصار والرسائل القصيرة وتتجاوز كافة "الفلاتر ووسائل الفحص والتدقيق" المتوفرة في وسائل الإعلام العادية والتقليدية.


"الصنارة": لماذا تعتبر ذلك خطيراً، خاصة كون هذه الوسائل متاحة امام الجميع وهو ما يميزها؟


المحامي زكي كمال: اعتبر الامر خطيراً جداً لأنني لا احصره بل ارفض ان يتم حصره في قضية الانتخابات سواء كانت الانتخابات الحالية في البلاد او حتى او التدخلات الواضحة في الانتخابات الرئاسية الأميركية والتي أدت الى تشكيل فريق التحقيق برئاسة المحقق مولر والذي أنهى تحقيقاته ونشرت مقتطفات من مضمونها، دون ان تنشر كلها. هذه الاستخدامات السلبية والخطيرة لوسائل التواصل الاجتماعي تنذر بامور خطيرة مفادها انتهاء عهد الإعلام الصادق والموضوعي او الحقيقي ناهيك عن ان هذا يزرع  في قلوب وعقول الكثيرين الشكوك حول دور الإعلام والإعلاميين بل انه يصورهم على انهم أعداء للحقيقة، ناهيك عن أنها تعني استباحة الأعراف وحتى هدر الدم، عبر إزالة كافة الحصانات والحواجز والحمايات من حول  المواطنين العاديين واسرارهم وحياتهم الشخصية وكذلك كافة الشخصيات العامة  او الجماهيرية وليس فقط الشخصيات السياسية  والإعتبارية، وجعلها عرضة دون حماية لحملات القذف والتشهير  والتحريض والملاحقة عبر معلومات مضللة وأكاذيب تنتشر كإنتشار النار في الهشيم دون ان تنجح القوانين من جهة او الحمايات التكنولوجية وحتى المتطورة للغاية منها في منعها او تقليل أضرارها ، بل انها تكتشفها فقط بعد فوات الأوان. 


هذا الأمر يعني عملياً انتهاك كافة الخصوصيات وانعدام الأمن والأمان بفعل منشورات سيبرانية ( قرصنة ) ومعلومات كاذبة، يمكن للخصوم استخدامها خلال مواجهاتهم المتبادلة تماماً كما يمكنها ان تشكل سلاحاً فتاكاً يستخدمه من يشاء ضد من يشاء بهدف الإساءة او الابتزاز او التنغيص وغير ذلك.


"الصنارة": الجميع هنا سواسية اي ان الاستخدام السيء متاح للجميع!


المحامي زكي كمال: هذا غير صحيح، فالسلطة عمليا تملك السيطرة على هذه الوسائل اكثر من غيرها ، والدليل هو ان معظم رؤساء الدول بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يصرون على ان تكون سلطات مكافحة جرائم السايبر تحت تصرفهم وليس تحت تصرف وسلطة جهات مهنية او وزارات العلوم وغيرها،كما انها تملك الميزانيات الأكبر ولذلك فإن خطورتها تكمن ايضاً في انها تعني ان " السلطة تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لتضليل الشعب بدلاً من استخدامها لإطلاعه على الحقيقة" وهذا هو الخطر بعينه لأنه يحول المواطن الى الجزء الثانوي وغير الرئيسي في العلاقة بين الدولة ومواطنيها ، كما تلغي "العقد غير المكتوب" بين السلطة ومواطنيها في النظام الديمقراطي خاصة بإن تكون مصدراً أميناً وموثوقاً وحامياً لهم من التضليل والتحريض وهذا سيؤدي آجلاً ام عاجلاً الى فقدان ثقة المواطن بمنتخبيه وقياداته وزعزعة الأسس التي تقام عليها الدول، كالصدق والشفافية ويبدو ان هذا قد بدأ فعلاً عبر قيام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في إخفاء حقائق حول صفقة الغواصات بين مصر وألمانيا حتى عن وزير أمنه ورئيس هيئة الاركان وكم بالحري إخفاء هذه المعلومات عن المواطنين. 


الاستخدامات السلبية من قبل الحكومات او استخدام بعض الدول هذه الوسائل، أي وسائل التواصل الاجتماعي، للتأثير على مصير دول أخرى هو امر بالغ الخطورة لأنه يجعل عالمنا الحالي عالماً تحكمه "دول او كيانات " عبر استخدام شركات تكنولوجية منها غوغل وفيسبوك واختراق كافة الحمايات ما يحتم على هذه الشركات إعادة النظر في منظوماتها من جهة ويحتم على المواطنين دون استثناء زيادة حيطتهم إزاء هذه الوسائل والكف عن اعتبارها وسائل لتحسين الاتصال وجودة الحياة، وهذا عملياً ما اتضح من خلال جلسات الاستماع التي اجراها الكونغرس الأميركي لمؤسس ومالك شركة "فيسبوك" مارك تسوكربرغ، وهي الشركة التي تملك ايضاً تطبيقي "انستغرام"  و"واتس أب".


" الصنارة": وعودة الى تحقيقات مولر..انها الدليل على انه بالإمكان اكتشاف هذه الاستخدامات السيئة؟


المحامي زكي كمال: هذه التحقيقات تؤكد ان الشركات التكنولوجية لا تمنع ولن تتمكن من منع هذه الاستخدامات السيئة رغم انها قد تشكل سبباً او عذراً مفتعلاً لأزمات كما حدث في الأزمة بين قطر من جهة ودول الخليج ومصر من جهة أخرى، حيث تم اختراق وكالة الأنباء القطرية مقدمة للحصار المفروض عليها، كما انها قد تشكل في المستقبل سبباً لحروب بين الدول خاصة اذا ما تعلق الأمر بنشر انباء او معلومات تحريضية ومزورة في وسائل الاعلام الالكترونية كالتلفاز والإذاعة او وسائل التواصل الاجتماعي.


بالنسبة لتحقيقات مولر تحديداً فإنني أؤكد هنا انها غير مفهومة من حيث النتائج، خاصة وانها افضت وبعد عامين من التحقيقات المستمرة الى تبرئة ساحة ترامب من العلاقة بروسيا او الاستفادة من تدخلاتها ضد هيلاري كلينتون وتسريبات البريد الالكتروني الخاص بها وهي ما استخدمه ترامب ضدها وادى الى خسارتها أصوات كثيرة، وكل هذا رغم شهود الملك ضد ترامب ورغم ادانات قادة حملته الانتخابية.


التقرير الذي وضعه المحقق مولر هو الدليل على ان ما يحكم الدول اليوم، كالولايات المتحدة مثلاً ، هو مؤسسات لم يتم انتخابها(Deep State) واقصد المؤسسات الأمنية والاستخباراتية وغيرها كالسي.آي. إيه او مكتب التحقيقات الفيدرالية (إف.بي.آي) ، وهو ما يحدث في دول أخرى ومنها اسرائيل ،خاصة عندما نجحت المؤسسة ألأمنية ممثلة برئيس هيئة الأركان ورئيس الموساد والشاباك وغيرهم ، بمنع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إهود براك من القيام بعمل عسكري ضد ايران.
تحقيق مولر (الذي شغل منصب رئيس السي.أي.أيه )غير جدي بل انه يشكل إعطاء الشرعية المطلقة في الحكم لترامب من جهة ولتدخلات مستقبلية في انتخابات دول عديدة أخرى، علماً ان قضية التدخلات من الدول الكبرى في انتخابات الدول الأخرى تمنحها قوة لا حدود لها قد تصل حتى تحديد هوية الحكام وليس فقط محاولة التأثير على الرأي العام، في حالة اصفها بانها " استعمار تكنولوجي او كولونيالية معلوماتية وسيطرة تقنية من بعيد على مصير الشعوب، قد تصل حد السيطرة على المخزنات الرقمية والمعلومات وربما اختراق حواسيب الشركات الاقتصادية وشركات الطيران والقطارات وغيرها تحقيقاً لأهداف وأغراض الدول الكبرى تكنولوجياً". 
من جهة أخرى فإن هذا يعني ان الانتخابات اليوم ، وليس في إسرائيل فحسب، انما تجري في "ساحات التواصل الاجتماعي" وانه ليس من المستبعد ان يصل الى سدة الحكم في دولة ما مرشح او مرشحة كل ما لديه هو القدرة على استخدام وتسخير وسائل التواصل الاجتماعي خدمة لمصالحه وطروحاته ، او شخصية خلقتها واشهرتها وصقلتها هذه الوسائل ، وهو ما يحدث فعلاً في الانتخابات الرئاسية لدولة أوكرانيا حيث بات من شبه المؤكد فوز المرشح الذي اشتهر عبر وسائل التواصل الاجتماعي  وعديم الخبرة السياسية والقيادية فلاديمير زلينسكي متغلباً على الرئيس الحالي والسياسي المعروف بيترو بوروشينكو وزعيمة المعارضة يوليا تيموتشينكو...


"الصنارة": وعودة الى المواطنين العرب. هل هم جزء من حملة التضليل والقذف والتشهير ام انهم ما زالوا بعيدين عنها؟


المحامي زكي كمال: للأسف الشديد فأن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بين المواطنين العرب لا يقتصر على التضليل في وقت الانتخابات سواء كانت محلية ام برلمانية، بل ان هذا الاستخدام أصبح وسيلة لتقويض أسس الاسرة والمجتمع وحتى وسيلة لزعزعة أسس العلاقة السليمة بين أفراد الاسرة الواحدة كما اصبح وسيلة للانفلات والتسيب الاجتماعي والشخصي والعقائدي وغيره، بشكل قد يؤدي الى تقهقر وتدهور المجتمع العربي وهو مجتمع آخذ بالتطور والنمو.
من المؤسف ان استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الوسط العربي يمتاز" بإباحية النشر" للأحداث والمعلومات المضللة "والمطبوخة" بقصد مسبق مما قد يؤدي الى المس بالشخص او الشخصية المقصودة بالنشر وهلاكه انسانياً واجتماعياً ومهنياً دون إمكانية إصلاح الضرر حتى لو اتضح لاحقاً وبشكل قاطع ان النشر كان كاذباً. هذه الحالات هي السبب المباشر في قطع وتخريب أواصر العلاقات السليمة بين أبناء المجتمع العربي، الذي إن فقد هذه الأواصر فإنه وبحكم أوضاعه المميزة سيصاب بالضعف والهوان والتشرذم الإنساني والحضاري والاجتماعي وعندها ستكون بداية الإنحدار.


"الصنارة": ماذا بالنسبة لإستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في المجتمع العربي للدعوة الى مقاطعة الانتخابات. هل سيؤدي هذا الى ازدياد أعداد ونسبة المقاطعين؟


المحامي زكي كمال: وسائل التواصل الاجتماعي في هذا السياق هي جزء من آلة " غسل الادمغة" في الوسط العربي من حيث الشعارات الرافضة للانتخابات او اذا ما اردنا وصفها بانها " جبهات الرفض" في كل مجال، وهذه الوسائل تستخدم بشكل مكثف وحاد طريقة " العزف على أوتار المشاعر والعواطف والغيبيات" وعندها يصبح المواطن "عاجزاً" عن النقاش الموضوعي والعقلاني وبالتالي قد يتخذ قرارات تعني انعزاله بمحض ارادته عن المشاركة في اللعبة السياسية وحماية نفسه عبر انتخاب قيادة منتخبة جيدة لها قيمة عينية تعتني بمصالحه واحتياجاته وتخدم مصالحه، واختيار ممثلين في البرلمان يستطيعون تغيير الوضاع الراهنة وقلب الموازين الحالية من اجل رفع هامة وقامة المواطن العربي  ليقول انه لن يسمح للعنصريين بان يحكموه وان يحددوا مكانته وقيمته، فقد حان الوقت لرفع هذا السوط من الكراهية والعنصرية الموجهة ضد المواطنين العرب ، ولذلك عندما نكون خلف ستار صندوق الاقتراع وبأكبر عدد ممكن علينا استغلال هذه الآداة الديمقراطية التي ما زالت حتى اليوم متاحة امامنا أي التصويت والانتخاب، وان نمنح اصواتنا لمن يستطيع ان يغير حاضرنا وعليه ورغم ما يجري في وسائل التواصل الاجتماعي فأن هذه الانتخابات ستكون حاسمة بل مفترق طرق هام ومصيري نحو بناء مستقبل كريم للعرب وإمكانية بناء كيان اقتصادي واكاديمي وثقافي  ، وتفاعل في جميع مناحي الحياة في البلاد ، أي ان الواجب الوطني الصحيح ينادي بالتصويت في هذه الانتخابات وبأكبر اعداد ممكنة وإلا ستكون ساعة ندم وقت لا ينفع الندم.


اما بالنسبة للقيادات فهذه الانتخابات ستفرز قيادات يجب ان يحاسبها الشعب بعد وصولها الى البرلمان وبعد ان تؤدي يمين  الولاء ، لتعمل من اجل حقوق المواطنة ورفع مستوى المعيشة للمواطنين العرب مع المطالبة وبإلحاح بوضع خارطة طريق لكيفية الغاء قانون القومية وقانون كمينيتس وغيرهما ، وهكذا تستطيع هذه النخبة من الممثلين في البرلمان ان تطالب ايضاً  بحل سلمي للقضية الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب دولة إسرائيل، كي نثبت نحن كعرب لدولة إسرائيل اننا نستطيع ان نغير ولمصلحة الجميع، وبالوسائل الديمقراطية اذا ما أجدنا استخدامها. 


 شبكات التواصل الاجتماعي في هذه الانتخابات الساحة الأكثر كثافة للدعاية الانتخابية دون ان تكون هناك تشريعات وقوانين تضبطها 


هذه الاستخدامات السلبية والخطيرة لوسائل التواصل الاجتماعي تنذر بامور خطيرة مفادها انتهاء عهد الإعلام الصادق والموضوعي


هذا الأمر يعني انتهاك كافة الخصوصيات وانعدام الأمن والأمان بفعل منشورات سيبرانية ومعلومات كاذبة


السلطة تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لتضليل الشعب بدلاً من استخدامها لإطلاعه على الحقيقة


الشركات التكنولوجية لن تتمكن من منع استخدامات سيئة وقد تشكل سبباً لأزمات كما حدث في الأزمة بين قطر ودول الخليج ومصر 


استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بين المواطنين العرب لا يقتصر على التضليل في وقت الانتخابات سواء كانت محلية ام برلمانية
  


>>> للمزيد من مقالات ومقابلات اضغط هنا

اضافة تعليق
مقالات متعلقة