اخر الاخبار
اسعار العملات
جنيه مصري - 0.2145
ليرة لبناني 10 - 0.0229
دينار اردني - 4.8841
فرنك سويسري - 3.5052
كرون سويدي - 0.3653
راوند افريقي - 0.2368
كرون نرويجي - 0.3791
كرون دينيماركي - 0.5144
دولار كندي - 2.6287
دولار استرالي - 2.3706
اليورو - 3.8434
ين ياباني 100 - 3.1887
جنيه استرليني - 4.5463
دولار امريكي - 3.463
استفتاء

التماس ضد الغرامات عن المباني غير المرخصة في القدس الشرقية

قدم مجموعة من المواطنين الفلسطينيين في القدس بواسطة طاقم المحامين قيس ناصر والمحامية تسنيم حمود - أشقر، اِلتماسا عاجلا لمحكمة العدل العليا هذا الأسبوع  لإبطال أحكام الغرامات الإدراية التي سنتها وزيرة القضاء شاكيد مؤخرا بخصوص المباني غير المرخصة وذلك بعد ان حصل المواطنون على اخطارات من الوحدة القطرية للتنظيم والبناء حول نية الوحدة القطرية تغريمهم بمئات آلاف الشواقل عن المباني والمحلات التجارية بحجة البناء غير المرخص .
 
 
وحسب الالتماس فان الأحكام الإدارية الجديدة تخوّل مفتشي وحدة الرقابة القطرية لتطبيق قانون التنظيم والبناء تغريم أصحاب المباني غير المرخصة بمئات آلاف الشواقل وبحسب هذه الأحكام قد تصل الغرامة عن مبنى تبلغ مساحته أكثر من 100 متر 300 الف شاقل. يُذكر أن للقضية أهمية على مستوى البلاد كلها لأن الوحدة القطرية لتطبيق قانون التنظيم والبناء بدأت بتوزيع الإخطارات والمخالفات بحسب الأحكام الجديدة في العديد من الاحياء الفلسطينية في القدس. وقد قدمت بلدية الطيبة اِلتماسها مع مجموعة من سكان مدينة الطيبة الذين كانوا قد اِستلموا مؤخرا اِخطارات من الوحدة القطرية عن نية تسليمهم غرامات اِدارية بمئات آلاف الشواقل عن المتاجر والمصالح التي تعود إليهم والتي تعمل منذ سنين. وفي اِلتماسه لمحكمة العدل العليا اكد المحامي قيس ناصر على ضائقة السكن والتطوير في الاحياء الفلسطينية في القدس الشرقية وهي نتيجة لتقصير ممنهج ومدروس لبلدية القدس ومؤسسات التخطيط في القدس. وقد طعن المحامي قيس ناصر ايضا بشرعية الأحكام المذكورة ووأضح أن وزيرة القضاء لم تكن مخوّلة بنشر هذه الأحكام. كما هاجم الإلتماس دستورية الأحكام التي تسري حتى على المباني التي شُيّدت قبل نشر الأحكام. قد اِدعى المحامي ناصر أيضا أنه من غير المعقول أن تمنح للمفتش صلاحية تغريم الناس بمبالغ طائلة دون محاكمة مسبقة ومبلغ الغرامات أكثر بثلاث أضعاف مما تقرره المحاكم في الملفات الجنائية.
 
 
هذا ومن المتوقع أن تعقد محكمة العدل العليا جلسة قريبة للنظر في القضية المركزية بعد الحصول على رد نيابة الدولة عاجلا.

>>> للمزيد من محلي اضغط هنا

اضافة تعليق
مقالات متعلقة