اثار شريط الفيديو الذي نشره حزب الليكود مساء اليوم حول ملفات التحقيق ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو موجة من ردود الفعل.
وأكدت وزارة العدل ان الأدلة وحدها ستحسم الأمور وليس شرائط الفيديو واللافتات والمظاهرات والتسريبات الكاذبة وغيرها. وأوضح الناطق بلسان الوزارة ان اعتبارات مهنية ليس الا ستأخذ في الحسبان لدى اتخاذ المستشار القانوني للحكومة افيحاي ميندل بليت قراره بخصوص ملفات نتنياهو. وأشار الى ان هذا القرار سيتخذ بشكل موحد بالنسبة لجميع الملفات.
واتهم حزب الليكود في شريط الفيديو اليسار ووسائل الاعلام بممارسة الضغوط على المستشار القانوني للحكومة افيحاي ميندل بليت خلال السنوات الثلاث الاخيرة لحمله على تقديم لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باي ثمن.
