توصي الشرطة بتقديم وزير الداخلية اريه درعي للمحاكمة بعدة تهم منها ارتكاب مخالفات ضريبية بقيمة ملايين الشواقل وتقديم تصريح كاذب لمراقب الدولة ورئيس الكنيست بشأن ممتلكاته ومدخولاته.
وتشتبه الشرطة في انه ارتكب ذلك اثناء توليه المنصب الوزاري .
وافيد ان الشرطة ستحيل ملف التحقيق خلال الأيام المقبلة الى النيابة وبدوره عقب الوزير درعي قائلا انه يرحب بعدول الشرطة عما نسبته له بداية من الارتشاء, والسرقة من جمعيات. واعرب عن ثقته بان تقرر النيابة اغلاق ملف التحقيق بأكمله بعد ان تدرسه. وتوصي الشرطة كذلك بتقديم أشخاص اخرين للعدالة في هذه القضية بينهم شقيق الوزير - شلومو درعي.
وعقب الناطق بلسان درعي على توصية الشرطة بالقول انه يرحب بانتهاء التحقيق في القضية وبازالة الشبهات الخطيرة بتلقي الرشاوى معربا عن يقينه ان النيابة العامة ستلغي كافة التهم الاخرى المنسوبة اليه
ويذكر ان درعي كان قد امضى محكومية لمدة سنتين في العام 2000 بعد ادانته بتهم الارتشاء والنصب والاحتيال ثم عاد الى الحلبة السياسية بعد 10 سنوات ليتولى منصبا وزاريا من جديد .