اخر الاخبار
تابعونا
اسعار العملات
جنيه مصري - 0.2145
ليرة لبناني 10 - 0.0229
دينار اردني - 4.8841
فرنك سويسري - 3.5052
كرون سويدي - 0.3653
راوند افريقي - 0.2368
كرون نرويجي - 0.3791
كرون دينيماركي - 0.5144
دولار كندي - 2.6287
دولار استرالي - 2.3706
اليورو - 3.8434
ين ياباني 100 - 3.1887
جنيه استرليني - 4.5463
دولار امريكي - 3.463
استفتاء

المحامي زكي كمال ل"الصنارة":قرار اغلاق مكتب م.ت.ف في واشنطن هو المسمار الأخير في نعش اتفاقيات أوسلو

تزامناً مع الذكرى الخامسة والعشرين لتوقيع اتفاقيات أوسلو، التي لفظت أنفاسها منذ سنوات طويلة، يصر الرئيس الأميركي دونالد ترامب على احتلال العناوين الرئيسية في وسائل الاعلام العالمية بعد إعلانه عن اغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في العاصمة الأميركية واشنطن بادعاء ان السلطة الفلسطينية لم تفعل ما فيه الكفاية لانجاح المفاوضات الهادفة الى إيجاد حل للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني دون ان يشير، من قريب او بعيد، الى الحل الذي تريده واشنطن تاركاً بذلك الباب مفتوحاً امام تكهنات بأن إدارة الرئيس ترامب لا تستبعد العودة الى خيار الكونفدرالية بين الأردن والضفة الغربية باعتبار انها لا تريد ان تمنح الفلسطينيين كياناً مستقلاً ، علماً ان كل هذا يتزامن مع اشتداد ازمة ترامب الداخلية.


عن هذا الموضوع أجرينا هذا اللقاء مع المحامي زكي كمال رئيس الكلية الأكاديمية العربية للتربية في حيفا:


الصنارة:ما رأيك بقرار الرئيس ترامب إغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن؟


المحامي زكي كمال: اولاً دعونا نشير الى ان الحديث لا يدور عن اغلاق سفارة او ممثلية فلسطينية رسمية ، بل عن مكتب للمصالح الفلسطينية بدأ عمله منذ عام 1974 بعد خطاب الرئيس الراحل ياسر عرفات دون ان تكون له صفة رسمية ، لكنه اصبح اقرب الى الرسمية بعد اتفاقيات أوسلو ، دون ان يتحلى بصفة رسمية كالسفارة او حتى القنصلية ، ودون ان يكون له أي دور في صياغة السياسات او حتى اجراء الاتصالات مع السلطات الأميركية، ناهيك عن انه ليس للسلطة الفلسطينية بمعنى ان ابقاءه تحت اسم منظمة التحرير يعني ان الولايات المتحدة ورغم انها الراعية لاتفاقيات أوسلو ، لم تمنح السلطة الفلسطينية مكانة الدولة او الكيان المستقل والشرعي.


الصنارة:ورغم ذلك ؟


المحامي زكي كمال: اعتقد ان علينا النظر الى هذه الخطوة ضمن السياق العام والمنظور الأوسع، بمعنى ان هذه الخطوة تجيء ضمن سلسلة من الخطوات التي اتخذتها الإدارة الاميركية الحالية ، وتحديداً الرئيس ترامب ، استمراراً لتعهداته الانتخابية ، منها نقل السفارة الأميركية الى القدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، ووقف المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية ووقف الدعم لوكالة غوث اللاجئين "الأونروا" ووقف الدعم لمستشفيات فلسطينية في القدس وغيرها ، وكلها من منطلق التزامه المطلق بأمن إسرائيل ومواقف إسرائيل ، والتزاماته الانتخابية لليمين المسيحي الأصولي - الأفانجليستي ،الذي يعتبر إسرائيل ارض الميعاد ويؤيد مواقفها بشكل كامل.


الصنارة:وماذا تعني هذه الخطوة في نظرك؟


المحامي زكي كمال: هذه الخطوة  والتي لم تكن مفاجئة ،تعني في نظري ان ترامب ، وكل من يحيطون به ابتداء من جاريد كوشنير وجيسون غرينبلات والسفير ديفيد فريدمان ومستشار الامن القومي جون بولتون  والسفيرة نيكي هيلي ، يعملون على توجيه رسالة واضحة وصريحة للفلسطينيين مفادها انهم يحمّلون السلطة الفلسطينية مسؤولية تعثر" العملية السلمية" وانهم يريدون  الوصول الى وضع تقبل فيه السلطة الفلسطينية المواقف الأميركية وتسير وفقها ، بشكل يخدم الطروحات الإسرائيلية ، وذلك عبر ضغط اقتصادي ومالي بفعل احد الأخطاء الكبيرة وأحد القصورات التي يشملها اتفاق أوسلو الذي جعل السلطة الفلسطينية تعتمد على دعم الولايات المتحدة المالي .


الصنارة:وما مدى خطورة ذلك؟


المحامي زكي كمال: هذا القرار هو المسمار الأخير في نعش اتفاقيات أوسلو التي بلغت اليوم من العمر خمسة وعشرين عاماً لكنها ولدت ميتة كما انها عملياً رفض لمنح الفلسطينيين أي رمز كياني مستقل في الولايات المتحدة.


هذه الخطوة تشكل خروجاً واضحاً على الأمم المتحدة والهيئات الدولية الأخرى التي اعترفت بالسلطة الفلسطينية ومنحتها  العضوية صفة مراقب في الأمم المتحدة  والعضوية الدائمة في هيئات أخرى مثل اليونسكو ومجلس حقوق الانسان وغيرهما.


الصنارة:وهل هذا ايضاً هو الموقف الأميركي من محكمة الجنايات الدولية؟


المحامي زكي كمال: الولايات المتحدة في عهد ترامب لم تخف ابداً عدم ثقتها بالأمم المتحدة ولذلك قلصت الميزانيات التي تقدمها لها ، إضافة الى توجيه الانتقادات المتواصلة لها من قبل ترامب ونيكي هيلي وغيرها حول "عدم حياد الأمم المتحدة بل انحيازها ضد إسرائيل بما في ذلك مجلس حقوق الانسان واليونسكو ومحكمة الجنايات الدولية".


اليوم جاء مستشار الأمن القومي جون بولتون ليعلنها على رؤوس الأشهاد بان محكمة الحنايات الدولية ميتة بالنسبة للولايات المتحدة وان بلاده لن تقبل بان تتعامل مع هذه المحكمة وانها ستعمل على حماية مواطنيها وحلفائها منها في اشارة واضحة الى إسرائيل التي تهددها السلطة الفلسطينية بالتوجه الى محكمة الجنايات. وعليه فإن الولايات المتحدة تريد بناء منظومة دولية تكون كلمتها فيها هي الوحيدة دون مواصلة الامتثال للمنظومة الدولية الحالية بما فيها الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة، ودون ان يكون أي تأثير حتى للدول الأوروبية على سياسات الولايات المتحدة..


الصنارة:وما هو الموقف العربي والعالمي بخصوص اغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن؟


المحامي زكي كمال: اننا في عهد لم تعد فيه القضية الفلسطينية تشكل القضية الاساسية للشعوب العربية او القيادات العربية، بل الأنكى من ذلك هو ان الدول العربية ،منفردة او مجتمعة، ابعد ما تكون عن إمكانية التأثيرعلى قرارات تتخذها اميركا او إسرائيل او حتى روسيا وتركيا او في الموضوع السوري. هذه الدول مشغولة اليوم بقضايا هي في عرفها وانطلاقاً من مصالحها اهم بكثير من المسألة الفلسطينية ، فدول الخليج مشغولة بالحرب في اليمن من جهة وبحصار قطر من جهة أخرى، اما مصر فهي ترزح تحت ازماتها الاقتصادية الملحة ، بينما سوريا والعراق وليبيا تعاني حروباً ومواجهات عسكرية.



نحن اليوم في وضع تحول فيه الشأن السوري الى موضع الاهتمام العالمي والاوروبي، وها نحن نرى تغريدات الرئيس ترامب المستمرة حول سوريا وتحذيراته لنظام بشار الأسد كما نرى اللقاءات والاتصالات الأوروبية في ذات السياق وقبلها اللقاء الثلاثي في طهران بمشاركة ايران وتركيا وروسيا.
خلاصة القول ان الدول العربية لم تعد صاحبة اي كلمة في أي من القضايا الدولية بل انها مشغولة بخلافات افتعلتها دون بعد نظر من جهة، وتنتظر ما ستؤول اليه الأوضاع في الولايات المتحدة من حيث تحقيقات مولر والمقال الأخير في ال"نيويورك تايمز" حول كون ترامب يشكل خطراً على الأمن القومي ومصالح الولايات المتحدة.
الصنارة:ما تصفه هو وضع خطير للغاية ينذر ربما بما هو أسوأ؟!!!


المحامي زكي كمال: الخطورة تكمن ،كما قلت، في السياق الواسع لهذه الخطوة.فالولايات المتحدة عملياً لم تطرح ،على الفلسطينيين خاصة والمسؤولين في الشرق الأوسط عامة ،اية خطة واضحة المعالم للحل . فصفقة القرن تعثرت بعد ان اعتقد الكثيرون انها أصبحت قاب قوسين أو ادنى ، بعد لقاءات ترامب مع قادة دول الخليج ومصر وغيرها ، كما ان الأوضاع في المنطقة الجنوبية واستمرار اطلاق الصواريخ  والقذائف وغيرها من غزة باتجاه إسرائيل والقصف الإسرائيلي لمواقع في القطاع جعلت الولايات المتحدة تتجه الى حل الأزمة في قطاع غزة أولاً بمعزل عن الحل النهائي للقضية الفلسطينية او النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني ، حتى ان هناك من يقول وتزامناً مع مرور ربع قرن على اتفاقيات أوسلو التي كان جوهرها " غزة واريحا أولاً " ان الولايات المتحدة تريد اليوم " غزة أولاً " بمعنى تحويل غزة الى كانتون مع ميناء بحري يتم اعماره بأموال أمريكية وعربية وخاصة قطرية ، وتعزيز الوضع الاقتصادي والمعيشي هناك وربط القطاع بمصر عبر المنافذ البرية والعالم عبر المنافذ البحرية وتكريس الفصل الجغرافي والخدماتي مع الضفة الغربية.


الصنارة:هل تلمّح الى ان الإدارة الاميركية تريد ألعودة الى خيار الكونفدرالية؟


المحامي زكي كمال: الرئيس ترامب رجل اعمال ويدير الولايات المتحدة بهذا المنظور..ترامب يعتقد ان الحل في غزة هو الأسهل لانه حل لا يتطلب تغييرات إقليمية ولا يتطلب ترسيماً للحدود من جديد ، بل ان الحل "اقتصادي" يمكن الوصول اليه عبر ضخ الأموال الى غزة وتحويلها الى " سنغافورة" الشرق الأوسط عبر اعمار اقتصادي وبنيوي وتوفير أماكن العمل وإقامة المصانع وغيرها وهذا يندرج في سياق إعلانه ان "الاونروا" ليست الحل لقضايا اللاجئين في غزة بل انها تكرس دونيتهم الاقتصادية والتعليمية .


من هذا المنطلق تعمل مصر على إيجاد صيغة للحل بين غزة ممثلة بمندوبي حركة "حماس" من غزة والخارج وبين إسرائيل دون علاقة بالمصالحة الفلسطينية، ومن هذا المنطلق جاءت الاتصالات مع دول عربية وأخرى لتقديم الدعم الاقتصادي لغزة ، ومنها اللقاءات التي تم الكشف عنها بين وزير الدفاع افيغدور ليبرمان ومسؤولين قطريين.


الصنارة:والضفة الغربية؟


المحامي زكي كمال: الرئيس ترامب ومساعدوه اكدوا مراراً وتكراراً ان المستوطنات ليست العائق امام السلام بل إصرار السلطة الفلسطينية على دفع الأموال لعائلات الاسرى واصرارها على حق العودة، بمعنى ان الحل الذي تراه وتريده اميركا ترامب لا يشمل اخلاء كافة المستوطنات ولا العودة الى حدود الرابع من حزيران. اضف الى ذلك ان الإدارة الأميركية الحالية سواء كان ذلك ترامب او مساعديه لم تنف ما قاله الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، حول ان مندوبي الإدارة الأميركية اعادوا فحص إمكانية الفيدرالية مع الأردن..


لم نلاحظ أي نفي أميركي من قريب او بعيد وهذا يشير الى ان هذا الخيار ما زال مطروحاً  رغم رفضه اردنياً وفلسطينياً..اذن ما تبقى هو إبقاء الضفة الغربية  خارج الحل بشكل لا يبقي للفلسطينيين أي خيار سوى الكونفدرالية مع المملكة الأردنية الهاشمية.


الصنارة:وهل هذا ممكن؟ رغم الرفض الأردني المتكرر؟


المحامي زكي كمال: قبل  الخوض هنا في تفاصيل الرفض الأردني ، لا بد من الإشارة والتذكير بان اقتراحات الفيدرالية جاءت قبل اتفاق أوسلو وتحديداً عام 1987 والمعروف بأتفاق لندن ، وان الرد الأولي كان رفض ذلك اسرائيلياً وتحديداً من رئيس الحكومة الأسبق اسحاق شمير  رغم ان شمعون بيرس والمرحوم الملك حسين قد توصلا الى حل الكونفدرالية , اما فلسطينياً وعربياً فكان الرفض من منطلق اعتبار هذه الفكرة محاولة لتجاوز الفلسطينيين .
دون الخوض في تفاصيل الموقف الأردني خاصة على ضوء التركيبة السكانية للمملكة الأردنية الهاشمية ، فإن تجربة الكونفدرالية  هي واقع سياسي شهده العالم على مدار عشرات السنوات ويعني وجود كيانين تحت سقف سياسي وسيادي واحد يحكمه رئيس او ملك هو السلطة العليا التي تعين حاكماً ينوب عنها ، كما يحدث بين استراليا وبريطانيا ، فهناك حاكم بريطاني هو عملياً ممثل الملكة ولكن هناك الى جانبه حكومة محلية ومجلس نواب ورئيس ، وهذا ما كان في جنوب افريقيا التي كانت  تحت السيطرة البريطانية(الكومنولث) ..


هذه التجربة لم يحدث ان تحققت في العالم العربي ورغم ذلك اعتقد انها جديرة بالدراسة والبحث الجدي فهي قد تكون الحل في أحيان كثيرة بدلاً من حلول طرحت وأثارت الفرح للحظات ليتضح انها " أضغاث أحلام".


الصنارة:اتفاقيات أوسلو مثلاً؟


المحامي زكي كمال:  منذ البداية ، وفي لقاءات إذاعية تزامنت مع توقيع اتفاقيات أوسلو ، قلت انها اتفاقيات سيئة لن توصل الى حل فهي سلسلة اتفاقات صغيرة مرتبطة بشكل عضوي بمعنى ان " تعثر أحدها" يعني تعطيل بقية الاتفاقيات ناهيك عن انها لم تكن واضحة بل موضع اجتهادات وارتبطت بجدول زمني مرن وغير ملزم بل انه مطاط للغاية، كما انها  لم ترسم المعالم النهائية للحل النهائي  وذلك بخلاف اتفاقيات كامب ديفيد مثلاً التي تحدثت عن حكم ذاتي فلسطيني في نهاية المطاف وانسحاب إسرائيلي من كافة الأراضي المصرية في سيناء ومن الأراضي في الجولان .


أكثر من ذلك، هذه الاتفاقيات بشقيها الاقتصادي والسياسي لا تمنح الفلسطينيين اية سلطة بل تبقيهم متعلقين بالدعم الدولي فهي لم تتحدث عن اعمار  او استقلال اقتصادي وإيجاد فرص عمل ، كما ان تقسيم المناطق الفلسطينية الى ثلاث فئات من حيث السيطرة كان إشارة الى ان المستقبل غير واضح وان الفلسطينيين اكتفوا بالعنوان الأساسي للاتفاقيات " غزة واريحا أولاً".. دون العمل على تحويل ذلك الى بداية كيان مستقل اقتصادياً ومالياً وغير ذلك..


هذه الاتفاقيات تعمدت عدم التطرق الى القضايا العالقة والاساسية او اقترحت حلولاً لها بقيت طي الكتمان وخاصة حق العودة حيث تم الاتفاق على عودة ثلاثين الف لاجيء الى مناطق السلطة دون اعتراف إسرائيلي بالمسؤولة عن قضية اللاجئين ..وهذا ما نراه اليوم فالفلسطينيين يطالبون بحق العودة..ولكن الى اين؟هل الى قراهم التي هجروا منها عام 1948؟ هذا غير مقبول لا اسرائيلياً ولا عالمياً ، وهذا مثال واحد من عشرات الأمثلة.


اتفاقيات أوسلو تم توقيعها دون إيجاد منظومة لمراقبة تنفيذها ، بخلاف كامب ديفيد الذي تم تنفيذه بشكل كامل بكل ما يتعلق بالانسحاب الكامل من سيناء بما في ذلك التحكيم الدولي في قضية "طابا"...في هذا السياق تعودني مقولة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي اعتبره الكثيرون مهندس أوسلو حين قال: "ان هذه الاتفاقيات بإمكانها ان تقود الى دولة فلسطينية مستقلة او انها ستقود الى تكريس الاحتلال الإسرائيلي"..
"الصنارة" : فما الحل وما المخرج؟
المحامي زكي كمال: الواقع الفلسطيني وخاصة تعثر عملية المصالحة يكرس وضعاً جوهره وجود كيانين فلسطينيين ، الاول في غزة يرتبط جغرافياً واقتصادياً وحتى عضوياً بمصر ودول الخليج ، والثاني هو سلطة فلسطينية منقوصة وغير فعالة في الضفة الغربية ترتبط بالمملكة الأردنية الهاشمية بحكم الجغرافيا وقضية القدس ، وهذا الحال يرسم صيغة الحلول المستقبلية والأطراف ذات العلاقة فيها..اي ان الحل في غزة وهو الأسهل والأقرب سيكون بمشاركة مصر وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل..اما الحل في الضفة الغربية وهو الشائك بسبب المستوطنات من جهة ومكانة القدس وعلاقة الأردن بالمسجد الاقصى ومسؤوليته عنه ، فانه سيكون فلسطينياُ-اردنياً- اسرائيلياً...
الصنارة:وبمنطق الربح والخسارة الذي يفهمه  ترامب رجل الاعمال جيداً..من الرابح ومن الخاسر؟


المحامي زكي كمال: ترامب هو الرابح الوحيد على المدى القريب فهو قرار يستجيب لمواقف قاعدة ترامب الانتخابية بل يزيد من التأييد له مع اقتراب انتخابات نصف المدة في نوفمبر القريب ومع اشتداد حملة التحقيقات ضده والتسريبات الخطيرة حول اعماله وأدائه..


هذا على المدى القريب والنطاق الضيق..اما على المدى البعيد والنطاق الأوسع بان الجميع سيخسر فالنزاع الفلسطيني الإسرائيلي لن ينتهي ولن يزول وان كان لم يعد الشأن الأول عربياً واقليمياً.وعليه فإن الجميع سيخسر لكن من الواضح ومن الجلي ان الفلسطينيين هم اول وأكبر الخاسرين ، فقد تحطمت آمالهم التي بنوها على اتفاقيات أوسلو دون ان تتحسن أوضاعهم إلا بشكل مؤقت ودون ان يرتقي الأداء الفلسطيني الى مستوى الدولة والكيان...فيظهر ان أوسلو مات ويجب اليوم البحث عن حل جديد يستوفي معايير الحلول الصحيحة من حيث وضوح  الأهداف والمراحل  وصحة الصياغات دون ان تكون فضفاضة والجدول الزمني ومنظومة المراقبة .






>>> للمزيد من مقالات ومقابلات اضغط هنا

اضافة تعليق
مقالات متعلقة