اخر الاخبار
تابعونا
اسعار العملات
جنيه مصري - 0.2145
ليرة لبناني 10 - 0.0229
دينار اردني - 4.8841
فرنك سويسري - 3.5052
كرون سويدي - 0.3653
راوند افريقي - 0.2368
كرون نرويجي - 0.3791
كرون دينيماركي - 0.5144
دولار كندي - 2.6287
دولار استرالي - 2.3706
اليورو - 3.8434
ين ياباني 100 - 3.1887
جنيه استرليني - 4.5463
دولار امريكي - 3.463
استفتاء

محكمة العمل تعترف ان قتل عامل كان في طريقه للعمل ,إصابة عمل رغم من أن قاتله ادين بالقتل المتعمد

اصدرت محكمة العمل اللوائية في حيفا قبل بضعة ايام قرارا في غاية الاهمية يُلزم مؤسسة التامين الوطني الاعتراف بقتل عامل كان في طريقه اى العمل كأصابة عمل ، هذا  بعد ان رفضت مؤسسة التامين الوطني الاعتراف بهذا القتل كإصابة عمل. وتعود احداث القضية الى عام 2010 حيث تعرض أبناء عمومة من عبلين أثناء طريقهما الى العمل الى قتل مزدوج من قبل متهم والذي وفق قرار الادانة كان في خلاف مع ابن عم احدهما . وبالرغم من ان الخلاف كان بين الجاني وبين ابن عم الضحية الى ان الجاني تعرض لهما الاثنان في ساعات الصباح اثناء طريقهما الى العمل وقام بتصفيتهم بواسطة اطلاق النار عليهما عن قرب. 



على أثر تنفيذ القتل بالطريق الى العمل ، قدمت عائلة المرحوم دعوى  الى مؤسسة التامين الوطني  للاعتراف بقتل المرحوم  كإصابة عمل  الى ان مؤسسة التامين الوطني رفضت ذلك بادعاء ادانة الجاني  بقتل المرحومين بجريمة القتل مع سبق الاصرار والترصد. بعد ذلك توجهت العائلة الى المحامي د. علاء حيدر والذي بدوره قدم دعوى الى محكمة العمل اللوائية في حيفا وطالب المحكمة الزام مؤسسة التامين الوطني الاعتراف بقتل المرحوم  كإصابة عمل معتمدا على عدة طعون قانونيه أولها ان المرحوم  قتل اثناء طريقه الى العمل ولا تربطه بالجاني اي علاقة ، كذلك اعتمد المحامي د.علاء حيدر على  استراتيجية القياس القانوني لقرارات محكمة العدل العليا، هذا بالإضافة الى مطالبة المحكمة تفسير وتطبيق قوانين التامين الوطني من ناحية مضمونها وجوهرها وبرحابة صدر كي تصب في مصلحة العامل وليس من ناحية الارتباط بالمعنى الحرفي للقانون. من ناحية اخرى اصرت مؤسسة  التامين الوطني رفض الدعوى  لعدة اسباب اهمها انه لا علاقة للعمل بقتل العامل وان القتل كان متعمدا وليس عن طريق الصدفة. 



في النهاية قبلت المحكمة الدعوى وأصدرت قرارا مفصلا وأقرت الاعتراف بقتل المرحوم كأصابه عمل  وكذلك قبول جميع الطعون القانونية التي طرحها المحامي د. علاء حيدر. 



محامي العائلة د. علاء حيدر عقب على قرار المحكمة : " لا شك ان حيثيات القضية ليست سهلة، ولم تواجه محاكم اسرائيل المدنية حتى يومنا هذا قضية بهذه الظروف (قتل مزدوج لشخصين في ان واحد بالرغم من ان الخلاف كان مع احد الاشخاص وليس الاثنان)  اية قضية مماثلة. باعتقادي قرار المحكمة صحيح وجريء وهو يصب في مصلحة العاملين او بالأصح بمصلحة ذويهم ويتماشى مع روح وجوهر قرارات محاكم عليا سابقة ومع اهداف قانون التامين الوطني باعتباره قانونا اجتماعيا من الدرجة الأولى".   


واضاف : "طبعا نحن ننبذ العنف بكل أشكاله وليس هناك أي شي ممكن ان يعيد للعائلات ما فقدوا ،  لكننا ننصح بعدم الاستسلام الى قرارات مؤسسة التامين الوطني الجارفة احيانا وننصح المواطنين استنفاذ جميع الخطوات القانونية لنيل حقوقهم".



>>> للمزيد من محلي اضغط هنا

اضافة تعليق
مقالات متعلقة