اخر الاخبار
اسعار العملات
جنيه مصري - 0.2174
ليرة لبناني 10 - 0.0227
دينار اردني - 4.8316
فرنك سويسري - 3.5116
كرون سويدي - 0.3553
راوند افريقي - 0.2285
كرون نرويجي - 0.3705
كرون دينيماركي - 0.5028
دولار كندي - 2.5747
دولار استرالي - 2.2975
اليورو - 3.7575
ين ياباني 100 - 3.1166
جنيه استرليني - 4.4293
دولار امريكي - 3.426
استفتاء

الغاء قرار بقبول دعوى سيدة من شرقي القدس ادعت ان طلاقها كان تعسفياً دون موافقتها

   في خطوة مميزة وغير مسبوقة، قرر قاضي محكمة شؤون العائلة في مدينة القدس ،القاضي مناحيم هكوهين ، الغاء  قرار كان قد اتخذه ورفض فيه الاعتراف بقانونية وصحة طلاق  سيدة من شرقي القدس ، وقبل ادعاءات المحاميين  زكي كمال وايمان زكي كمال بأنه جرى امام مفتي القدس الشريف ومن المفروض واعتبار هذا الطلاق  قانونياً ساري المفعول  وبالتالي قرر  كافة ادعاءات الزوجة المطلقة  التي طالبت بتعويضها بمئات آلاف الشواقل على ضوء ادعائها بأنطلاقها كان تعسفياً وانها لم تقبل بقرار سماحة المفتي في القدس بالتصديق على طلاقها .



  وجاء في قرار القاضي مناحيم هكوهين  ، انه كان قد أصدر في السابق قراراً  جاء فيه ان الطلاق  امام المفتي  لا يعتبر طلاقاً قانونياً  وانه قبل  ادعاءات المدعية ، وهي سيدة من شرقي القدس  طلبت باعتبار طلاقها تعسفياً والزام زوجها،مطلقها، الذي ترافع عنه المحاميان  زكي كمال  وريما زكي كمال ، بدفع تعويضات لها بمبلغ مئات آلاف الشواقل ، حيث اعتبر طلاقها من زوجها تعسفياً  تم دون موافقتها ،رغم ان زوجها(المدعى عليه) طلقها ثلاث مرات متتالية في ثلاثة مواعيد، 2013/1/7   ، 


2014/9/12 وكذلك 2014/9/15،  وان الزوج عاد الى زوجته في المرتين الأولى والثانية ،لكن الطلاق الأخير أي الثالث  تم  امام مفتي القدس ، وغرم المدعى عليه بعشرات آلاف الشواقل، لكن المدعى عليه استأنفت الى المحكمة المركزية في القدس والتي قبلت الاستئناف واعادت الملف بدورها الى نفس المحكمة وامام نفس القاضي ، .



  وجاء ايضاً في قرار محكمة شؤون العائلة، انه وبعد ان عاود دراسة الوقائع والأدلة  التي قدمها المحاميان زكي كمال وايمان زكي كمال، اتضح له دون شك او تاويل  ان الطلاق تم بموافقة الزوجة وقبولها وذلك بدليل تواجدها ومثولها امام المفتي خلال قيام زوجها بتطليقها ، وانها وقعت على اتفاقيات تنص على ذلك .



وأضاف القاضي في قراره انه اخطأ في المرة الأولى التي ناقش فيها القضية ،حين قرر ان عدم توفير ما يؤكد ان الزوج المدعى عليه دفع كافة التزاماته ، يشير الى ان المدعية لم توافق على الطلاق،  وانه اتضح ان الاتفاقيات التي وقعتها المدعية كانت صحيحة وانها وافقت عملياً على الطلاق وان عدم تسديد المدعى عليه كافة تعهداته المالية لا يعني بالضرورة ان المدعية لم توافق على الطلاق، ولذلك فانه يقرر ان الطلاق كان صحيحا وان الزوجة وافقت عليه وانه لا حق لها بتقديم دعاوى مالية ضد مطلقها لأنها تنازلت من جهة عن كافة حقوقها المدنية والشرعية ومن جهة أخرى تم الطلاق امام المفتي.



من جهته قال المحامي زكي كمال :"هذا الملف يشكل امراً خاصاً حيث قررت سيدة مسلمة تم تطليقها شرعاً امام المفتي ، التوجه الى محكمة مدنية إسرائيلية للطعن في عملية الطلاق مدعية انها تمت دون موافقتها رغم انها تواجدث امام المفتى خلال القاء الطلاق عليها  مدعية انه تم تزوير تواقيعها على وثائق الطلاق والاتفاقيات الموقعة بين الطرفين ، ثم قررا تقديم دعاوى قضائية ضد زوجها الذي طلقها ،رغم انها تنازلت عن حقوقها كاملة. سيادة القاضي مناحيم هكوهين ورغم قراره الأول الذي قبل دعوى السيدة واعتبر الطلاق من طرف واحد عاود دراسة الأدلة ومرافعاتنا واقتنع ان عملية الطلاق كانت قانونية وشرعية وصحيحة وان لا مبرر للدعوى التي قدمتها المدعية وبالتالي ردها نهائياً  وتغريمها بالمصاريف وأتعاب المحاماة لصالح الزوج..هذه خطوة تستحق الثناء خاصة من قبل القاضي الذي لم يتوانى عن تغيير قراره السابق والغائه كاملاً معتمداً على الإدعاءات التي جئنا بها للتأكيد بان ألطعن  بمصداقية الطلاق امام سماحة مفتي القدس هو التضليل بحد ذاته حيث ارادت الزوجة تفعيل المادة 181 من قانون الجنايات الإسرائيلي الذي يحذر من الطلاق التعسفي للزوجة مع إمكانية فرض السجن الفعلي لمدة خمس سنوات وعليه أكدت المحكمة بأن العدل لا بد ان يظهر وان الحق لا بد ان يكون هو الغالب".



 


>>> للمزيد من محلي اضغط هنا

اضافة تعليق
مقالات متعلقة