اخر الاخبار
اسعار العملات
جنيه مصري - 0.2145
ليرة لبناني 10 - 0.0229
دينار اردني - 4.8841
فرنك سويسري - 3.5052
كرون سويدي - 0.3653
راوند افريقي - 0.2368
كرون نرويجي - 0.3791
كرون دينيماركي - 0.5144
دولار كندي - 2.6287
دولار استرالي - 2.3706
اليورو - 3.8434
ين ياباني 100 - 3.1887
جنيه استرليني - 4.5463
دولار امريكي - 3.463
استفتاء

جلسة صاخبة في لجنة الدستور البرلمانية: مقترح قانون يُعطي أفضليّة للجنود في مناقصات سلك الدولة‎

هاجم نوّاب القائمة المشتركة أيمن عودة، عايدة توما-سليمان ود.أحمد الطيبي اليوم (الثلاثاء) مقترح القانون الذي قدّمه النوّاب مردخاي يوجيف(البيت اليهودي)، عنات بيركو (الليكود)، حمد عمّار (يسرائيل بيتينو) واخرين ينص على إعطاء أفضليّة للجنود المسرّحين ولخادمي الجيش في مناقصات سلك خدمات الدولة، ويقضي الى أن تكون الخدمة العسكرية أحد اهم المؤهلات التي يتم بناءً عليها، قبول المترشحين للوظائف المختلفة في السلك العام.

وكانت لجنة الدستور والقانون البرلمانية قد عقدت اليوم جلسة أولى لتحضير مقترح القانون الذي تم المصادقة عليه بالقراءة التمهيدية، للقراءة الأولى بحيث يتم تحويله فيما بعد للتصويت في الهيئة العامّة للكنيست، لكنّ في اعقاب النقاش الحاد الذي دار بين نوّاب المشتركة ومقترحي القانون، تم تأجيل التصويت على القانون في اللجنة لموعد آخر.

هذا وهاجمت عضو الليكود، عنات بيركو في نقاشها، النوّاب العرب واصفة إياهم ب"القتلة وبدعمهم لمنظمات إرهابية ومهاجمة الجيش الإسرائيلي"، كما قالت بيركو أن من لا يخدم في الجيش عليه الا يتوّقع الحصول على حقوق متساوية وأنه "لا يتساوى من يخدم في الجيش في وحدات قتالية ومن يقدم خدمة مدنية او لا يقدم أي خدمات للدولة مثل المواطنين العرب". وبدورهِ هاجم النائب عوديد فورير (يسرائيل بيتينو) رئيس القائمة المشتركة، ايمن عودة، متهمًا إياه بالتحريض على العرب الذين يخدمون في في الجيش، وملاحقتهم.

وفي نقاشهِ قال النائب ايمن عودة أنه يجب عدم خلط المواقف السياسية بالتعيينات المهنيّة، وأن فكرة التمثيل الملائم جاءت للتعويض عن عدم التكافؤ بالفرص. وأضاف " منتقدو سياسة التمثيل الملائم يدّعون انها تتناقص ومبدأ "الانسان الملائم بالمكان الملائم"، وبالرغم من أنني لا أوافق المنتقدين، لكن هذا الاقتراح يأتي بالضبط للالتفاف على مبدأ "التمثيل الملائم" ويأتي ليضمن توظيف اشخاص بسبب الخدمة العسكرية وليس بسبب كفاءاتهم". وقال عودة أنّ مبدأ الخدمة بالجيش يأتي بالأساس للتمييز ضد المواطنين العرب، أيّ يعارض جوهريًا فلسفة التمثيل الملائم، ولكنّه ايضًا يضر باليهود المتدينين وبذوي الاعاقات وغيرها من المجموعات التي لا تخدم في الجيش.

وقالت عايدة توما-سليمان في حديثها أن هذا المقترح جاء لتوسيع الفجوات الناتجة عن سياسات التمييز والتهميش في حق مجموعات كاملة من المواطنين الذين لا يخدمون في الجيش، وأضافت " هذا الاقتراح يقوم بتشويه متعمّد لمصطلحات مثل " التفضيل المصحح" الذي جاء في الاساس ليصحح غبن تاريخي تجاه مجموعات هضمت حقوقها ولم تمنح فرص متساوية. لكن من يستمع لتبريرات مقترحي القانون الذي يطالب بـ "تفضيل مصحح!!" للجنود المسرحين، يظنّ انهم يعانون من سياسات التمييز والاقصاء، ويتجاهل كل التفضيلات التي يحصل عليها الجنود اصلًا في التعليم والعمل وغيرها من الامتيازات."

وأضافت توما-سليمان " هذا الاقتراح يتجاهل حقيقة أن من يجلس فعلًا ويحتل غالبية المواقع هم من خدموا في الجيش، وأنه بالفعل نسبة العرب في السلك العام لا تتجاوز الـ 10%، أي أقل من نصف نسبتهم من السكّان، ونسبة النساء العربيات في الوظائف الحكومية لا تتجاوز الـ 2%ـ، وبالرغم من كل القرارات والخطط الحكومية التي تهدف، ظاهريًا، لزيادة هذه النسبة، الا ان تمثيل المواطنين العرب ما زال ضئيلًا جدًا، واليوم يطُل علينا زمرة من العنصريين ويطالبون بتشريع قانون يقصي شريحة عظمى من المواطنين العرب الذين لا يخدمون في الجيش، من التوظيف في السلك العام. هذا الاقتراح يمنع عمليا اي عربي/ة لم يخدموا في الجيش من التقدم للمنقاصات في سلك خدمات الدولة." وردّت توما-سليمان النائب حمد عمّار الذي ادعى في وقت سابق ان الجنود، خاصة العرب، يعانون من تمييز في التوظيف، قائلة " ما لا يريد النائب عمّار الاعتراف به هو أن هذا التمييز نابع لكونهم عرب وليس لكونهم جنود!"

هذا وقال النائب د. احمد طيبي في نقاشه " لقد بادرت لاقامة لجنة تحقيق برلمانية لمتابعة استيعاب العرب في القطاع العام والان اقمنا لجنة جديدة لتشغيل العرب والمساواة الاجتماعية، وهذا هو الاتجاه الصحيح لسد الفجوات وليس هذه الاقتراحات المتطرفة . واجهنا العديد من القوانين العنصرية المتطرفة لهذه الحكومة المتطرفة. ولكن الأمر المضحك هنا أن مقترحي القانون يدّعون بأنه يفعّل سياسة "التمييز المصحح"، وهو عادة ما يتم لصالح اقليات ومجموعات مستضعفة ومقموعة وتعاني من تفضيل الأغلبية تجاهها.
وأضاف "هذا القانون يعزز هذه السياسات ويعمق الفجوة بين المجتمع العربي الذي يعاني في كافة المجالات، فبدلا من تبني خطة حكومية تعطي الميزانيات للبلدات العربية كافة، تأتي هذه القوانين السخيفة لتمس في مجموعة الاقلية القومية التي تعاني اساسا من سياسيات التمييز المرفوض وهذا امر غير مستغرب، فهذه الحكومة مستعدة لتمرير اكثر القوانين عنصرية ووقاحة . اقترح قانون يميز ايجابيا لمن يسكن في بلدات في عنقود ١-٣ لانه بحاجة ماسة لذلك".


>>> للمزيد من محلي اضغط هنا

اضافة تعليق
مقالات متعلقة