اخر الاخبار
تابعونا

شرط تعجيزي يعطل عودة نيمار لبرشلونة

تاريخ النشر: 2020-06-03 18:21:34

كورونا.. رفع قيود التنقل في إيطاليا

تاريخ النشر: 2020-06-03 18:12:12
اسعار العملات
جنيه مصري - 0.2174
ليرة لبناني 10 - 0.0227
دينار اردني - 4.8316
فرنك سويسري - 3.5116
كرون سويدي - 0.3553
راوند افريقي - 0.2285
كرون نرويجي - 0.3705
كرون دينيماركي - 0.5028
دولار كندي - 2.5747
دولار استرالي - 2.2975
اليورو - 3.7575
ين ياباني 100 - 3.1166
جنيه استرليني - 4.4293
دولار امريكي - 3.426
استفتاء

المحكمة تنهي عمل ابنة رئيس مجلس كفركنا في المجلس

جاءنا في بيان صادر عن جمعية محامون من أجل إدارة سليمة :"  استجابت محكمة العمل اللوائية في الناصرة لدعوى جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة"، ممثلة بمديرها العام المحامي نضال حايك، بعد مداولات استمرت ثلاثة أعوام، وأمرت بإنهاء عمل ابنة رئيس مجلس كفركنا المحلي، التي عملت في المجلس بشكل غير قانوني. يذكر أنّ الدعوى قُدِّمت بعد أن استنفذت الجمعية الاجراءات مع المجلس ووزارة الداخلية، بما يشمل تقديم التماس للمحكمة المركزية للكشف عن المعلومات بصدد توظيف أبنة الرئيس. إلاّ أنّ تجاهل المجلس والوزارة لنداءات الجمعية لم تترك للجمعية خيارًا إلا التوجه للقضاء. 


 
اثبتت الجمعية في طعونها للمحكمة أن محاولة التعيين منافية تمامًا للقانون الذي يمنع تشغيل الأقارب في السلطات المحلية، والذي يلزم بالحصول على موافقة من وزارة الداخلية لمثل هذا التعيين. 



في قرار الحكم، انتقدت سعادة القاضية فيريد شفر تصرف المجلس بهذا الشأن بشدّة، وذكرت في قرارها أن تصرف المجلس يثير الشكوك، وخصوصًا أن ابنة الرئيس قد وُظفت لمنصب المسؤولة عن انتظام الطلاب في المدارس لأشهر قليلة فقط، إلا أنها راتبها لم يعد لما كان عليه حتى بعد ان أنهت عملها بهذه الوظيفة. كما واستهجنت القاضية تدخل رئيس المجلس في سيرورة تعيين أبنته ورفضت مجمل ادعاءات المجلس. كذلك، جاء في قرار الحكم أن المجلس خالف القانون في عدة مراحل بصدد التعيين، ولم يحصل على المصادقات المطلوبة من وزارة الداخلية.  


 
من جانبه، أضاف المحامي نضال حايك، مدير عام جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة": "ظاهرة توظيف الأقارب هي لربما التعبير الأبرز على الثقافة القبلية والحمائلية التي تهيمن على أغلبية سلطاتنا المحلية. الغريب في كفركنا هو تصرف المجلس المستهجن بهذا الصدد الذي قام بتوظيف ابنة الرئيس عبر سلسلة خروقات قانونية ودون الحصول على الموافقات المطلوبة، ضاربًا بعرض الحائط القانون وأسس الإدارة السليمة".


>>> للمزيد من محلي اضغط هنا

اضافة تعليق
مقالات متعلقة