اخر الاخبار
تابعونا

نتنياهو ولا أحد غيره

تاريخ النشر: 2019-11-21 17:58:16

حريق كبير في منطقة حرشية قرب طبعون

تاريخ النشر: 2019-11-21 17:51:27
حالة الطقس
طمرة - sunrise° - sunset°
بئر السبع - sunrise° - sunset°
رام الله - sunset° - timezone°
عكا - sunrise° - sunset°
يافا - ° - °
القدس - sunset° - timezone°
حيفا - sunrise° - sunset°
الناصرة - sunrise° - sunset°
اسعار العملات
جنيه مصري - 0.2139
ليرة لبناني 10 - 0.0231
دينار اردني - 4.9265
فرنك سويسري - 3.5126
كرون سويدي - 0.3523
راوند افريقي - 0.2307
كرون نرويجي - 0.3823
كرون دينيماركي - 0.5133
دولار كندي - 2.6227
دولار استرالي - 2.3525
اليورو - 3.8335
ين ياباني 100 - 3.2691
جنيه استرليني - 4.3015
دولار امريكي - 3.493
استفتاء
هل تستعمل الفيسبوك يوميا ؟
نعم
لا
لا يوجد لدي فيسبوك


النيابة تغلق ملف أحداث ام الحيران : لا شبهات جنائية ضد عناصر الشرطة ومطلق النار على يعقوب أبو القيعان

أغلقت النيابة العامة  ملف أحداث قرية أم الحيران في النقب مدعية عدم وجود شبهات جنائية ضد عناصر الشرطة ومطلق النار على المربي يعقوب أبو القيعان.


وجاء في ملخص النائب العام في إسرائيل أنه "لا يوجد شك معقول لاقتراف افراد الشرطة الضالعين في القضية عمليا جنائيا".


وفي القرار ذكر النائب العام ان عمل عناصر الشرطة , والذي نتج عن شعور بوجود خطر على محيطهم , هذا الشعور نتج من ظروف الحدث , لا يشذ عن اطار الاحتمالات بكل ما يتعلق بقانونية استخدام السلاح ".


وجاء أيضا في قرار النائب العام :" " لا يوجد شك معقول لاقتراف افراد الشرطة الضالعون في القضية عمليا جنائيا " 




وشهدت أم الحيران عمليات هدم يوم 18 كانون الثاني 2017، تخللها أحداث أسفرت عن استشهاد المربي يعقوب ابو القيعان برصاص أحد عناصر الشرطة الإسرائيلية التي رافقت جرافات الهدم.




واضاف النائب العام في قراره   :" يوم 17118 بحسب تعليمات المدعي العام للدولة بدأت وحدة التحقيقات مع افراد الشرطة (ماحش) بالنيابة العامة  التابعة لوزارة العدل بفحص شامل بخصوص حادث مقتل المرحوم  يعقوب ابو القيعان أثناء عملية إخلاء قرية  أم الحيران،  


والتي قام خلالها رجال الشرطة بإطلاق النار على المواطن من أم الحيران ،يعقوب أبو القيعان رحمه الله  مما تسبب بمصرعه ،كما لقي الشرطي إيرز شاؤول رحمه الله مصرعه وأصيب شرطي آخر نتيجة تعرضهما لإصابة من قبل سيارة كان يقودها المرحوم أبو القيعان.


بهذا النطاق تم الفحص بشكل أساسي للتساؤل ما إذا كان إطلاق النار خلال الحدث يثير شكوكًا معقولة حول إمكانية ارتكاب جريمة جنائية كما تم فحص قضية تقديم العلاج الطبي للمرحوم مع انتهاء الحادثة ، 


بعد معاينة النيابة العامة  لمواد التحقيق ونتائج التحقيق التي توصلت إليها وحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة (ماحش)، قرر المدعي العام إنهاء التحقيق الشامل ، وعدم فتح تحقيقًا جنائيًا ، حيث لم يتبين  شك معقول بخصوص ارتكاب جرائم جنائية من قبل رجال الشرطة المتورطين في الحادث.


وقد ذكر في القرار بين مجمل الأمور، أن تصرف رجال الشرطة ، نبع على ما يبدو من شعورهم بتهديد للحياة في البيئة التي تحيطهم ، وهو شعور مستمد من ظروف الحدث ، وهذا لا يحيد عن نطاق المعقولية فيما يتعلق بالمبرر القانوني لاستخدام الأسلحة.


وعليه، قرر المدعي العام للدولة إحالة عدد من المسائل إلى مفوض الشرطة ورئيس دائرة الانضباط التابعة للشرطة ، من أجل النظر في الجوانب القيادية أو الانضباطية.



في القرار ، أشار المدعي العام ، في مجمل الأمور ، إلى سؤال آخر نشأ عن البيانات ، وهو ما إذا كان المتوفى قد أصاب رجال الشرطة بواسطة سيارته متعمدًا كمحاولة للقيام بهجوم على خلفية قومية ، أو أن الإصابة حدثت نتيجة عدم سيطرة المتوفي على السيارة  .



في هذا الصدد ، نص القرار على أنه في المواد التي تم جمعها هناك دلائل معينة ، تشير لكلا الاتجاهين، فيما يتعلق بهذه النقطة.



 كما ان جهاز الأمن العام ، الذي قام بالتحقيق في الحادث في الساعات الأولى بعد وقوعه ، قرر عدم مواصلة التحقيق في الحادث ، موضحًا أنه وفقًا للمواد المتوفرة له في ذلك الوقت ، فإنه لا يستطيع تحديد ما إذا كان الحادث "هجومًا" أم لا.



كما أشار النائب العام إلى أنه لا يمكن حسم هذه المسألة بدرجة عالية من اليقين ، ولكن وبأي حال من الأحوال  ، حسم هذه المسالة ليس ضروريًا لأجل اتخاذ القرار بشأن فتح تحقيق جنائي ضد أي من الأشخاص المرتبطين بالحادثة .



ويعود ذلك إلى أنه حتى لو حدثت الإصابة عن غير قصد ، بسبب فقدان المتوفي السيطرة على سيارته ، فلا يوجد حتى الآن أي مبرر لفتح تحقيق جنائي ضد أي من رجال الشرطة الذين تصرفوا خلال مهمتهم في تلك الظروف وفق تصورهم للواقع في تلك اللحظة .



من جهته قال النائب طلب أبو عرار:" هذه وصمة عار على جبين الحكومة الإسرائيلية وأجهزتها الأمنية التي تتفاخر بها، وعدم إعطاء أجوبة واضحة دليل على ان الأجوبة التي خرجت من المدعي العام بحق الشهيد، والملف، انما هي أجوبة سياسية مضللة مموهة، هدفها بالأصل التضليل والدفاع عن المجرمين.



نحن لا نثق بقسم التحقيقات مع رجال الشرطة، لأنه جسم منحاز، ويغطي على أخطاء الشرطة، وعلى المجرمين في جهاز الشرطة.


ومن أساليب التمويه وتناسي الموضوع ان يأخذ موضوع القرار النهائي في الملف قرابة سنة، فهذا دليل على ان المدعي العام  والشرطة يريدون اخماد الموضوع إعلاميا، وجماهيريا لدى العرب.


الملفات بشكل عام والعربية منها في قسم التحقيقات مع الشرطة كما جاء في تقارير إسرائيلية يتم اغلاق 99% منها، فكيف نثق بمن يفصّل، ويقوم بتنسيق الاقوال قبل التحقيق بين المتهمين من رجال الشرطة.



نحن سنقف مع عائلة الشهيد، في جميع التوجهات، وانا على استعداد للسير مع العائلة الى أي مكان قضائي محلي وغيره، او الى أي احتجاج، او أي عمل يرونه مناسبا، لنفضح اغتيالات الامن الإسرائيلي للعرب".

>>> للمزيد من محلي اضغط هنا

اضافة تعليق
مقالات متعلقة