اخر الاخبار
اسعار العملات
جنيه مصري - 0.2145
ليرة لبناني 10 - 0.0229
دينار اردني - 4.8841
فرنك سويسري - 3.5052
كرون سويدي - 0.3653
راوند افريقي - 0.2368
كرون نرويجي - 0.3791
كرون دينيماركي - 0.5144
دولار كندي - 2.6287
دولار استرالي - 2.3706
اليورو - 3.8434
ين ياباني 100 - 3.1887
جنيه استرليني - 4.5463
دولار امريكي - 3.463
استفتاء

المحكمة تدين "كل العرب" بنشر سلسلة مقالات زور وبهتان بحق المحامي زكي كمال والكلية الأكاديمية العربية وتلزمها بالاعتذار علناً

قبولاً للدعوى القضائية بتهمة القذف والتشهير التي تقدم بها كل من  الكلية الاكاديمية العربية للتربية في حيفا،  ، ورئيسها المحامي زكي كمال ، بواسطة المحامين عبد قسوم وريما كمال وكمال زكي كمال  وايمان كمال، ضد صحيفة "كل العرب " بإدارتها وهيئة تحريرها ومراسلها والمتعلقة بسلسلة تقارير غير صحيحة وغير مثبتة نشرت زوراً وبهتاناً وبهدف الإساءة الشخصية المقصودة ،  ادانت المحكمة المركزية في مدينة الناصرة هذا الأسبوع، في قرارها ، صحيفة "كل العرب" ومديرها العام ومحررها وأحد مراسليها ، بنشر سلسلة  مطولة من التقارير غير الصحيحة بحق الكلية الاكاديمية العربية للتربية في اسرائيل-حيفا ورئيسها المحامي زكي كمال  وغرمتهم بمبلغ قدره 280000 شيكل كما الزمت الصحيفة بالاعتذار علناً وعلى صفحتها الأولى عن نشر هذه التقارير طيلة أكثر من عام كامل وما سببته بذلك من إساءة ومضايقة للكلية ورئيسها .



والزمت المحكمة صحيفة "كل العرب" بنشر اعلان الاعتذار على الصفحة الأولى فيها وبالنص التالي:" بناء على القرار الصادر عن المحكمة المركزية في الناصرة بتاريخ 2018/4/24 في الملف رقم 07/804، تتقدم صحيفة كل العرب والسادة فايز اشتيوي، المحرر المسؤول والمدير العام للصحيفة ، وزهير أندراوس مسؤول التحرير في حينه ، والصحفي زيدان خلايلة ، بالاعتذار الى الكلية الأكاديمية ألعربية للتربية في حيفا والى المحامي زكي كمال رئيس الإدارة ومجلس الأمناء ،عن نشر المقالات في الصحيفة تحت عنوان "نار في الدار" خلال الفترة ما بين 2006/3/17 ولغاية شهر تموز 2007 لما سببه لهم من إساءة ومضايقة ،رغم غياب أي نية سيئة من وراء النشر المذكور. وتنفيذاً لقرار المحكمة لزم نشر هذا الإعلان العلني".
 


  من جهة أخرى ادانت المحكمة وقبولاً لنفس الدعوى، المدعى عليه جمال خير المحاسب الذي اقيل من الكلية الاكاديمية العربية للتربية عام 2006 على خلفية تقرير أشار الى تلاعبات مالية خطيرة وتبذير أموال ارتكبها المذكور، بالمشاركة في نشر ما نشرته كل العرب والتي اساءت الى الكلية الاكاديمية العربية ورئيسها المحامي زكي كمال زوراً وبهتاناً وغرمته بمبلغ  70000 شيكل تدفع خلال ثلاثة أشهر ، كما ردت المحكمة الدعوى ضد المرحوم هشام السيد الذي كان عضواً  في مجلس الإدارة والامناء كما الزمت المحكمة بإعادة رسوم المحكمة بمبلغ قيمته 120 الف شيكل ،كما ردت المحكمة كافة الدعاوى التي قدمها أربعة من المدعى عليهم ضد المحامي زكي كمال والكلية.



وجاء في حيثيات القرار الذي أصدره قاضي المحكمة المركزية، القاضي شاهر أطرش، ما جاء في مرافعات المدعين ، بان دعوى القذف والتشهير التي قدمها المحامي زكي كمال والكلية الاكاديمية العربية تناولت سلسلة من عشرات التقارير التي نشرتها "كل العرب" في الفترة الواقعة ما بين 2006/3/17 ولغاية شهر تموز 2007 وسببت للمدعين الإساءة والأسى والمضايقة وشملت معلومات كاذبة غير موثوقة كان هدفها المس الشخصي وهدم المسيرة المهنية والنزاهة الشخصية والجماهيرية للمحامي زكي كمال والتسبب بإغلاق  الكلية كمؤسسة أكاديمية عبر نشر اتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة  في الصحيفة،  وموقع الانترنت التابع لها واستخدام مصطلحات تشكل قذفاً وتشهيراً مقصوداً ودون ان يكلفوا انفسهم عناء التوجه الى المدعين طلباً لردهم وتعليقهم على ما ورد في هذه التقارير الكاذبة، وامتناعهم عن نشر ردود المدعين في كثير من الأحيان، وان التقارير المذكورة بما فيها من أكاذيب ، هدفت الى المس بسمعة المدعين الطيبة وتشويه صورتهم والمس بمكانتهم وشخصهم، وسببت لهم اضراراً مهنية وجماهيرية لا يمكن إصلاحها وان النشر لم  يهدف الى خدمة مبدأ حق الجمهور ان يعرف او كشف الحقيقة بل كان بمثابة القاء التهم جزافاً ودون وجه حق..
 


من جهة أخرى ردت المحكمة الدعوى التي قدمها محمد حسن كنعان واسعد غانم وبكر عواودة ونبيه أبو صالح ضد المحامي زكي كمال والكلية والتي ادعوا فيها ان الكلية الاكاديمية والمحامي زكي كمال قد شهروا بهم، كما ردت دعوى الكلية والمحامي زكي كمال ضدهم.



من جهته قال المحامي زكي كمال رئيس الكلية الاكاديمية العربية للتربية في إسرائيل- حيفا إن  :" قرار المحكمة يؤكد وبشكل كامل لا يقبل الشك او التأويل صحة ومبدئية موقفي منذ اليوم الأول لهذه القضية من ان  النشر المتواصل لتقارير مفبركة وغير موثوقة ولا تمت للواقع بصلة، لم يكن ابدا من منطلق الحرص على مصلحة الجمهور ولا من منطلق السعي الى كشف الحقيقة او اصلاح الحال ، ولا يمت بصلة الى أي جانب او اعتبار مبدئي ، أكاديمي ،جماهيري أو اعلامي بل انه جاء من منطلقات طائفية ضيقة ، تعتمد العداء الشخصي والاقصاء لكل ما هو مختلف في الرأي والموقف. لم يكن هدف النشر خدمة مصالح المواطنين العرب ولا دعم مؤسساتهم الأكاديمية ولا تعزيز رفعتهم العلمية والأكاديمية ولا تمكين الطلاب  المثقفين والاكاديميين العرب ومنحهم بيتاً اكاديميا وبحثياً ولم ينبع النشر ، بخلاف ادعاءات المدانين وفق قرا المحكمة ، من غيرة على مصلحة عامة او سعي الى غرس نهج إدارة سليمة او من باب تحسين الأوضاع الأكاديمية بل بالعكس تماماً ، هذا النشر كان هدفه الأساسي وربما الوحيد المس المقصود والممنهج بالكلية الاكاديمية ورئيسها  ومحاولة لوقف عجلة تقدمها العلمي والأكاديمي حتى اغلاقها كما ان النشر كان ثمرة لتعاون وراءه اهداف مستترة، جمعت موظفاً تمت اقالته لأسباب تتعلق بالتلاعب بأموال الكلية وسلب أموال منها ، وبين شخصيات إعلامية وأخرى ارادت ركوب الموجة لتحقيق مآرب شخصية وفئوية عبر المس بشخصي  والمس بالكلية الاكاديمية التي حققت افضل الإنجازات". 



وأضاف:" قرار المحكمة يشكل الدليل على ان الحقيقة لم تكن ابداً موضع اهتمام المدانين وان النزاهة لم تعنِهم من قريب او بعيد وان الإدعاءات حول مصلحة الجمهور والاهتمام بالأكاديميين والاجيال القادمة كانت حقاً يراد به باطل ، وغطاءً تستر تحته هؤلاء لتحقيق مآربهم واولها التسبب باغلاق هذه الكلية الرائدة خدمة لغاية في نفس يعقوب وتنفيذاً لأجندات فئوية وطائفية تمس بالمواطنين العرب وتضربهم في الصميم".



واختتم المحامي زكي كمال رده قائلاً:" القرار يسدل الستار على الجانب المدني في القضية. نحن تقدمنا بطلب تعويضات مادية بتسعة ملايين شيكل ، لكننا تيقنّا بعد ذلك ان النشر لم يسبب اضراراً مالية للكلية رغم انه مس بسمعتها ، وعليه ورغم ان المحاكم تكتفي في مثل هذه الحالة بتغريم المدانين بمبالغ لا تتجاوز عشرات آلاف الشواقل  ، قررت المحكمة فرض غرامة كبيرة في إشارة الى خطورة ما ادين به المدانون وخطورة ما فعلوه .على كل حال هذا القرار يشكل بالنسبة لنا اساساً قانونياً للإجراءات الجنائية التي ستتبع هذه الإجراءات"ً.


>>> للمزيد من مقالات ومقابلات اضغط هنا

اضافة تعليق
مقالات متعلقة