اخر الاخبار
تابعونا

انتخاب أصغر رئيسة وزراء في العالم

تاريخ النشر: 2019-12-09 12:14:22
اسعار العملات
جنيه مصري - 0.2145
ليرة لبناني 10 - 0.0229
دينار اردني - 4.8841
فرنك سويسري - 3.5052
كرون سويدي - 0.3653
راوند افريقي - 0.2368
كرون نرويجي - 0.3791
كرون دينيماركي - 0.5144
دولار كندي - 2.6287
دولار استرالي - 2.3706
اليورو - 3.8434
ين ياباني 100 - 3.1887
جنيه استرليني - 4.5463
دولار امريكي - 3.463
استفتاء

سابقة قضائية- قرار قضائي بإصدار تصريح لسكن عمارة سكنية في عيلبون

قبلت لجنة الاستئناف اللوائية للتنظيم والبناء- لواء الشمال هذا الاسبوع الالتماس الذي قدمه المحامي قيس يوسف ناصر على قرار لجنة التنظيم والبناء المحلية "جليل مزراحي" رفض إعطاء تصريح سكن (بالعبرية טופס 4) لعمارة سكنية من أربع طوابق في قرية عيلبون، وألزمت لجنة الاستئناف اللجنة المحلية اتخاذ قرار جديد في القضية بعد دراسة كل المعطيات والحقائق اللازمة. كما رفضت لجنة الاستئناف العلل القانونية التي استندت عليها اللجنة المحلية في رفضها اعطاء تصريح السكن في العمارة وغرّمتها باتعاب ونفقات صاحب العمارة. 



ويعتبر القرار سابقة قضائية في مجال التنظيم والبناء لان لجنة الاستئناف اللوائية برئاسة المحامي ايال شارون وضعت في قرارها الهام والمعلل الاسس والمبادىء القانونية التي على لجان التنظيم والبناء المحلية ان تعمل حسبها في كل ما يتعلق باصدار تصاريح سكن للمباني. 



وحسب قرار لجنة الاستئناف فان اللجنة المحلية "جليل مزراحي" رفضت اعطاء الملتمس من قرية عيلبون تصريحا للسكن بعد ان أتمّ بناء العمارة وجهزها حسب رخصة البناء، واشترطت إصدار التصريح بالحصول على موافقة سلطة الاطفاء. لكن صاحب العمارة استأنف على القرار للجنة الاستئناف اللوائية للتنظيم والبناء بواسطة المحامي قيس ناصر الذي طعن في شرعية قرار لجنة التنظيم والبناء مدعيا ان موافقة سلطة الاطفاء لم تطلب في حينه عندما صادقت اللجنة المحلية على رخصة البناء ولا عندما اصدرت رخصة البناء، وعليه فان اللجنة المحلية غير مخولة قانونيا بمطالبة صاحب العمارة بالحصول على موافقة سلطة الاطفاء لا سيما ان تطبيق شروط سلطة الاطفاء حسب المعايير الجديدة غير قابلة للتطبيق والتنفيذ في العمارة التي بنيت قبل عدة سنوات، وقد تؤدي الى هدم أجزاءٍ من العمارة وتغيير تصميمها. كما اوضح المحامي قيس ناصر في استئنافه انه في مرحلة الحصول على تصريح سكن لمبنى مرخص تقتصر صلاحية لجنة التنظيم البناء المحلية على فحص ملائمة المبنى لرخصة البناء وشروطها، ولا يسمح القانون للجنة التنظيم والبناء في هذه المرحلة تغيير شروط رخصة البناء او اضافة شرط جديد على الرخصة، بأثر رجعيّ وبالذات بعد ان بني المبنى حسب رخصة البناء.



لجنة الاستئناف قبلت ادعاءات المحامي قيس ناصر كلها وابطلت قرار لجنة التنظيم جليل مزراحي، وغرمتها بنفقات واتعاب صاحب العمارة، كما أمرتها باتخاذ قرار جديد في القضية بعد الحصول على معطيات دقيقة وصحيحة بالنسبة للعمارة واتخاذ القرار السليم والمناسب من اجل الحفاظ على سلامة وامن من سيسكن ويستعمل العمارة مع الاخذ بالاعتبار ان العمارة بنيت حسب رخصة البناء وحسب شروطها تماما. 


>>> للمزيد من محلي اضغط هنا

اضافة تعليق
مقالات متعلقة