اخر الاخبار
اسعار العملات
جنيه مصري - 0.2174
ليرة لبناني 10 - 0.0227
دينار اردني - 4.8316
فرنك سويسري - 3.5116
كرون سويدي - 0.3553
راوند افريقي - 0.2285
كرون نرويجي - 0.3705
كرون دينيماركي - 0.5028
دولار كندي - 2.5747
دولار استرالي - 2.2975
اليورو - 3.7575
ين ياباني 100 - 3.1166
جنيه استرليني - 4.4293
دولار امريكي - 3.426
استفتاء

حسام ابو بكر ل"الصنارة": هناك حاجة لمتابعة عمل الشركات التي لا تقدم الخدمات المتفق عليها للمسنين


"لا يشمل تقرير مراقب الدولة عن حالة المسنين العجزة معلومات خاصة عن الحالة بين المسنين العرب مع الأخذ بعين الاعتبار ان وضع الوسط العربي بشكل عام لا يختلف عما هو الوضع القائم في الدولة. والإختلاف الأساسي أن نسبة المسنين لدينا أقل من نسبتها في الوسط اليهودي بالنسبة لعدد السكان.أضف إلى أن معدل الأعمار بين العرب لا يزال أقل منه بين اليهود".هذا ما قاله ل"الصنارة" حسام ابو بكر مدير فرع الناصرة للتأمين الوطني معقبًا على تقرير مراقب الدولة يوسيف شابيرا عن اوضاع المسنين العجزة.واضاف ابو بكر :" لو قارنا مثلاً  الوضع في الناصرة( 80 ألف مواطن) مع نتسريت عيليت (50 ألف مواطن) لوجدنا أن عدد المسنين في نتسريت عيليت أعلى منه في الناصرة رغم أن المقارنة ليست عادلة حتى من الناحية العددية, لكن نتسيريت عيليت تعتبر مدينة مسنة جداً ونسبة المسنين فيها 22% في حين انها في الناصرة بين 5 و 5.5% .الفروقات شاسعة وبالمعدل العام نسبة المسنين بين العرب أقل من 6% بقليل في حين أنها بين اليهود تصل الى 15%. من هنا فبشكل فردي نجد أن نسبة الذين يتلقون خدمات الرعاية والتمريض في الوسط اليهودي أعلى منها في الوسط العربي بسبب ما ذكر.فكلما زاد عمر المسنّ تطلب واحتاج خدمات رعاية إضافية. ومع التقدم في السن هناك فروقات. كما أن الوسط العربي يتميز بوجود نوعية خاصة من الأمراض يصاب فيها المسنون بشكل أكبر مثل السكري وضغط الدم وما الى ذلك وهذا أمر يساعد على تعديل المعادلة لتصبح من الناحية النسبية نسبة الذين يتلقون خدمات التمريض في الوسط العربي مشابهة لنسبة متلقي الخدمات في المجتمع اليهودي".



الصنارة: الى أي حد يؤثر كون العائلة العربية داعمة أكثر للمسن من العائلة اليهودية؟


أبو بكر: رغم أن هناك تراجعاً في هذا المعطى, وكون المجتمع العربي آخذ بالتحول نحو المدنية بكل إسقاطاتها السلبية والإيجابية . كذلك جرى تحول ما في مفهوم تركيبة العائلة والمساندة العائلية ونجد أن هناك تحولاً نحو التفكك ومن هنا الناحية السلبية بالنسبة لدعم المسنين أكثر مما كان سابقاً.



هناك ارتفاع في عدد المسنين العرب الذين يدخلون في دائرة الوحدة والعائلة اقل مساندة لهم من ذي قبل على الرغم من إننا عادة لا نزال مجتمعاً مسانداً للضعيف من قبل العائلة أكثر من المجتمعات الغربية ومن ضمنها المجتمع الغربي الإسرائيلي.



الصنارة: بني التقرير على أساس استطلاعات لعائلات لديها مسنون في إطار دائرة الحاجة للرعاية ومن هنا فإن غالبية الملاحظات وبالتالي التوصيات موجهة لمؤسسة التأمين الوطني, كيف ستتعاملون مع هذه الحقائق؟



أبو بكر: قبل أن ننتهي من دراسة التقرير ونحن نقوم بدراسة عميقة وفعلية وجدية وكل جدانية ومعطياته, فنحن في ادارة مؤسسة التأمين نحترم نتائج التقرير ونعمل على دراستها والعمل على إدخال الإصلاحات اللازمة والمتوقعة منّا كمؤسسة تأمين وطني بكل ما يتعلق بالأمور التي هي من واجبنا.



ممكن أن تكون هناك فجوات بين ما نراه في الواقع وبين ما صدر من توصيات المراقب. فالتقرير كما اشرت جاء اعتمادًا على استطلاعات وقد تكون هناك بعض الفجوات. إذ ليس هناك معلومات كحقيقة مجردة. نحن نرى هذه التوصيات والنتائج كمرآة لنا ومن خلالها نستطلع أين الخلل وبالتالي دراسة وإعطاء الإجابات المهنية اللازمة لمعالجة النواقص التي أشار إليها تقرير المراقب. وتغيير ما هو بحاجة للتغيير. وهناك أكيد ما يجب تغييره وهناك ما يجري العمل به ولم يتلمس المواطنون نتائجه على الواقع حتى الآن لكن النتائج قريبة.



الصنارة: التقرير يشير الى توقعات سوداوية لسنة 2030 إذا ما أستمر الحال على ما هو عليه.كيف تستعدون لهذه الحالة؟


أبو بكر: المفروض أن ننظر لهذا الأمر من زاويتين. الأولى تتعلق بالسياسة العامة  وهي لا تقع  تحت سلطة التأمين الوطني ليحددها او ليقرر كل ما يتعلق بكل قضية المسنين وتوةزيعها على الوزارات والدوائر ذات الصلة. نحن كمؤسسة نقع تحت  طائلة القرار الحكومي ومؤسسات اتخاذ القرار الأخرى بكل ما يتعلق بالميزانيات. فالتقرير يشير أن نسبة المسنين بازدياد وكمية الخدمات التي سيحتاجها المسنون ستزداد وهذه معضلة معينة مفروض أن تعالجها كل المؤسسات بشكل هرمي من الحكومة وحتى قوى التنفيذ ومنها مؤسسة التأمين وتحت سلطتها الشركات التي تشكل الأشخاص المعالجة الذين يعطون الخدمات وهنا أشار التقرير الى المشكلة الأساسية. وللمعلومية هناك 116 شركة . رغم قيامنا بخطوات تتابع وتراقب عمل هذه المؤسسات لكن كما يبدو فإن هذه الخطوات لم تكن كافية. لذلك فمن النقاط الأساسية التي نبحثها بعمق وسيتم العمل عليها أكثر خلال الأسابيع القادمة عمل الشركات ومراقبتها. وستكون متابعات لأنظمة مراقبة بشكل أكبر لما هو موجود اليوم. وثانياً نحن بحاجة لتعميق الشراكة مع السلطات المحلية ومكاتب الرفاه الاجتماعي فمكاتب الخدمات الاجتماعي هي العنوان المباشر أمام المواطن. 



الصنارة: أشار التقريرالى قضية التأهيل او نقص التأهيل وأحياناً انعدامه لدى مَن يقدمون الخدمات العلاجية للمسنين وقضية تسجيل الساعات بشكل صوري.كيف ستتابعون ذلك؟


أبو بكر: أشرت أن هناك نقاطًا جاء على ذكرها التقرير, كانت مؤسسة التأمين قد بدأت وباشرت العمل بها, ولكنها ليست ملموسة حتى الآن منها مراقبة ساعات العمل. هناك نظام مراقبة تم إدخاله خلال السنة الأخيرة وهو متابعة ومراقبة ساعات الدوام عن طريق توقيع العاملين والعائلة التي تستوعب المعالجين وسيتم توسيع هذا النظام بشكل شامل.



الصنارة: كيف تتم المراقبة في حين ان إحدى المعالجات كانت في ثلاثة مواقع في نفس الساعة؟



أبو بكر: الغش دائماً موجود, والسؤال كيف نواجه ذلك .النظام الذي ادخلناه لمراقبة ومتابعة الدوام سيقلص بشكل كبير محاولات الغش. نحن لا نعمم لكن هناك ظواهر ونحن بحاجة لهذا النظام الذي بدأنا العمل به وسيكون شاملاً في كل البيوت. اما ما يتعلق بالتأهيل فهناك طواقم تعمل على ضبط الأمر ونحن في المراحل الأخيرة من وضع برنامج خاص يعطي إجابة لما ذكر في التقرير. وفي هذه النقطة بالذات تجدر الاشارة الى انه لم يُطلب أي مرة ان يكون هناك تأهيل مهني معين لدى مقدم الخدمات. هناك فروقات شاسعة بين الحد الأدنى الذي يتلقاه المسن والحد الأعلى الذي هو بحاجة اليه, هناك حالات يكون المسن فيها بحاجة الى متابعة ومراقبة إنسان مهني جداً وأحياناً بحاجة الى مؤهل في التمريض. اما مَن هو بحاجة لتلقي الحد الأدنى فالأمر غير ذلك, ونأمل أن يعطي نظام التأهيل إجابات لهذا الأمر وأن يكون التقرير القادم قادراً على التطرق إليها ايجابيا.



الصنارة: هل واجهتم كفرع قضايا تطرق إليها التقرير؟


أبو بكر: طبعاً, نتلقى شكاوى ونقوم متابعتها رغم أننا غير قادرين عملياً أن نكون في كل بيت من بيوت المسنين.. نحن ثالث فرع في البلاد ونخدم حوالي 500 ألف مواطن يشكلون  نحو 7% من المواطنين. نخدم في 37 مدينة وقرية عربية ويهودية. نعطي خدمات التمريض لآلاف الحالات, وقدرتنا أن نراقب عندما تصلنا شكاوى من المواطن أو من قبل مكاتب الرفاه الاجتماعي التي تصلها أحياناً الشكاوى مثلنا.



الصنارة: أشار التقرير الى الشركات التي تقدم الخدمات. كيف سيتم التعامل مع ذلك؟


أبو بكر: مما جاء في التقرير هناك بالفعل حاجة لمتابعة الأمر وقد نكون مضطرين ليس للمتابعة فقط إنما معاقبة الشركات التي لا تقدم الخدمات المتفق عليها والتي يجب أن تقدمها للمواطن.



>>> للمزيد من مقالات ومقابلات اضغط هنا

اضافة تعليق
مقالات متعلقة