اخر الاخبار
تابعونا
اسعار العملات
جنيه مصري - 0.2174
ليرة لبناني 10 - 0.0227
دينار اردني - 4.8316
فرنك سويسري - 3.5116
كرون سويدي - 0.3553
راوند افريقي - 0.2285
كرون نرويجي - 0.3705
كرون دينيماركي - 0.5028
دولار كندي - 2.5747
دولار استرالي - 2.2975
اليورو - 3.7575
ين ياباني 100 - 3.1166
جنيه استرليني - 4.4293
دولار امريكي - 3.426
استفتاء

دراسة للمحامي قيس ناصر: فكرة مبادلة المستوطنات بالبلدات العربية في وادي عارة باطلة وفاسدة قانونيا‎

في دراسة قضائية أعدها المحامي قيس يوسف ناصر حول فكرة  نقل منطقة وادي عارة لسيادة السلطة الفلسطينية مقابل الحفاظ على المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة، يؤكد المحامي قيس ناصر بعد اعتماده على مواد وسوابق هامة في القانون الدولي والقانون الدستوري الاسرائيلي، أن المخطط المقترح فاسد وباطل قانونيا وهو ينافي مبادىء وقواعد القانون الدولي وحتى قواعد القانون الدستوري والاداري الاسرائيلي.



ويوضح المحامي قيس ناصر أن المقترح غير شرعي حسب القانون الدولي وذلك لمساسه بالحقوق الأساسية للسكان دون مسبب قانوني مقبول اذ ان القانون الدولي لا يرى في المسببات التي تحرك هذا المقترح، كالهاجس الديموغرافي أو الحفاظ على المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة والتي هي غير شرعية أصلا حسب القانون الدولي، مبررا قانونيا لتسيير وتمرير المخطط. كما ونوه إلى حالات أخرى بالقانون الدولي لتنظيمات تبادل سكان مثل اتفاقية ألمانيا وفرنسا، والتي نصت على إعطاء السكان حق اختيار الجنسية وعدم منح جنسية الدولة الجديدة للمواطن أو سلب جنسية الدولية الحالية منه بالإكراه والفرض.



كما يوضح المحامي قيس ناصر ان المقترح باطل حتى حسب القانون الدستوري الإسرائيلي نفسه وذلك لمساسه بحقوق المواطنين العرب بصورة غير معقولة وليس لغاية مشروعة وهو ما ينافي المقاييس الدستورية التي نصت عليها المحكمة العليا الإسرائيلية بكل ما يتعلق بالمساس بحرية الانسان وكرامته واملاكه وحق في ترتيب حياته حسب فكره الحر.   



وعلى الصعيد العملي يؤكد المحامي قيس ناصر في دراسته ان إسرائيل لا تستطيع تنفيذ المخطط بصورة أحادية الجانب بل أن المخطط حسب القانون الدولي منوط أولا وقبل اي شيء آخر بموافقة السلطة الفلسطينية وهذا الامر لا يمكن ان يحصل ما دام المواطنون العرب معترضين على هذه الفكرة. بالاضافة الى ذلك فان تمرير المخطط يحتاج إلى قانون أساس يبحث ويناقش في الكنيست ولا يمكن تمرير المخطط من خلال قرار إداري تتخذه الحكومة الاسرائيلية فقط. 


>>> للمزيد من محلي اضغط هنا

اضافة تعليق
مقالات متعلقة