صادق مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الاسبوعية التي عقدها في رام الله اليوم على تشكيل الفريق الوطني لترسيم حدود فلسطين البحرية وذلك للتواصل مع الدول المجاورة، التي تربطنا بها حدود بحرية استناداً إلى حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وإلى عضوية فلسطين في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ووفقاً للأحكام والأعراف الدولية. وإلى الإعلان الذي قدمه سيادة رئيس دولة فلسطين إلى الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 10 آب/ أغسطس 2015 حول تحديد الحدود البحرية لدولة فلسطين استناداً إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
ودعا المجلس كافة الدول والمؤسسات والشركات بعدم العمل، بشكل مباشر أو غير مباشر داخل الحدود البحرية لدولة فلسطين بما فيها المنطقة الصناعية الخالصة (EEZ) لدولة فلسطين، دون التنسيق والحصول على الموافقات القانونية اللازمة من المؤسسات الفلسطينية ذات الصلة، تحت طائلة المسؤولية القانونية، معتبراً مخالفة ذلك انتهاكاً لحقوق الشعب الفلسطيني، وسيادته الدائمة على موارده، وانتهاكاً للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن (2334) لعام 2016، الذي شدد على ضرورة تمييز الدول في معاملاتها بين إقليم إسرائيل، السلطة القائمة الاحتلال، والأرض الفلسطينية المحتلة، وهذا ينطبق على المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر الأبيض المتوسط والموارد فيها.
