اخر الاخبار
تابعونا

بولتون: صفقة القرن فقدت فرصتها

تاريخ النشر: 2020-08-07 22:46:40
اسعار العملات
جنيه مصري - 0.2174
ليرة لبناني 10 - 0.0227
دينار اردني - 4.8316
فرنك سويسري - 3.5116
كرون سويدي - 0.3553
راوند افريقي - 0.2285
كرون نرويجي - 0.3705
كرون دينيماركي - 0.5028
دولار كندي - 2.5747
دولار استرالي - 2.2975
اليورو - 3.7575
ين ياباني 100 - 3.1166
جنيه استرليني - 4.4293
دولار امريكي - 3.426
استفتاء

المحامي زكي كمال ل"الصنارة": لا تستطيع النيابة ولا تجرؤ ان تعترض على قرار التسريح واولمرت سيفتح معركته معها


"لا تستطيع النيابة العامة ولا تجرؤ ان تتقدم بالتماس ضد قرار التسريح المبكر لرئيس الحكومة الأسبق ايهود اولمرت لعدة اسباب اولها انها في الآونة الأخيرة هي خاضعة لنقد قاس جداً من أطياف وجهات عديدة جداً على ضوء تصرفها بالنسبة لكتاب مذكرات اولمرت التي تدعي انه تجاوز قانون الخطر الأمني على تسريب مواد لجهات اخرى وان كانت هذه الجهات عملياً المحرر ودار النشر.هذا النقد القاسي الذي نشهده حالياً ضد النيابة العامة قد يكون مانعاً من عدة موانع خاصة إن الاجراءات القضائية ضد اولمرت هي ليست وفقاً لولايته كرئيس حكومة وانما لفترة ولايته كرئيس بلدية". هذا ما عقب به ل"الصنارة" المحامي زكي كمال رئيس الكلية الأكاديمية العربية في حيفا على قرار لجنة الثلث في سلطة السجون القاضي بتسريح اولمرت بعد غد الاحد . 



وأضاف كمال ان " معنى ذلك ان ما اسند الي اولمرت  من تهم وما ادين به في نهاية المطاف هو القليل القليل مما نسب اليه منذ بداية التحقيق. فلا تستطيع النيابة الصمود امام ما يقوله الرأي العام الاسرائيلي ان اولمرت مستهدف من قبلها. وعندما يكون مستهدفاً فانها لا تعالج قضاياه ولا تأخذ الاجراءات والمواقف من منطلق موضوعي مثل أي مواطن او شخصية اعتيادية. وعلى سبيل المثال ما جرى لرئيس الحكومة الأسبق ارئيل شارون عندما كانت عمليا الحيثيات في ملفات التحقيق معه حيثيات دامغة  ربما لتقديم لائحة اتهام ضده ولكن في نهاية المطاف لم يقدم ضد ارئيل شارون عندما كان في ولايته لرئاسة الحكومة لائحة اتهام .وهناك وضع تقرير من المستشار القضائي في حينه ميني مزوز بأنه يجب ان يكون الشخصية الاعتبارية شخصًا شريفاً ونزيهاً.. ولكن في نهاية المطاف لم يقدم ضده شارون اتهام.كذلك وزير الأمن الحالي اڤيڠدور ليبرمان بعد تحقيقات لسنوات طويلة وملفات ربما احتوت على بينات دامغة. ماذا جرى في نهاية المطاف؟! قدمت لائحة اتهام لا اهمية لها. وكان واضحاً ان النيابة العامة على ثقة مطلقة لن تحظى بادانة ليبرمان والدليل انها لم تقدم استئنافاً على قرار براءته من تهمة خيانة الإئتمان".



واوضح المحامي زكي كمال ان معنى ذلك ان النيابة العامة حاليا لا تستطيع ان تكون امام معارضة شديدة جداً لأن الرأي العام الإسرائيلي مهيّأ  خلال الاسبوعين الاخيرين ان اولمرت يجب ان يُسرح ويعود الى بيته خاصة انه من حيث المبدأ فان رئيس الدولة على ضوء ما يحظى به حالياً اولمرت  من تعاطف في الرأي العام يستطيع اصدار عفو اذا ما تقدم به اولمرت خاصة انه كان في الأسبوعين الاخيرين في المستشفى وتحت العلاج المكثف.معنى ذلك ان البدائل امام النيابة اما ان تقبل بهذا القرار وينتهي المطاف على الاقل حالياً مع اولمرت".



 واوضح كمال انه :" بالاضافة لذلك هناك تسريب الكثير من المعلومات ان اولمرت في مذكراته يخوض عراكاً شديداً جداً مع النيابة العامة ومواقفها تجاهه وربما تجاه الكثيرين, أي ان الرأي العام سيقول ان النيابة تستهدف اولمرت ليس من منطلق انه يجب ان يكون هناك قانون واحد  لشخصية اعتبارية كرئيس حكومة او شخصية اخرى انما هناك انتقائية حتى في ما يتعلق بالشخصيات الاعتبارية. فكل ما يتعلق باولمرت يجب على النيابة ان تأخذ كامل الاجراءات ومع غيره لا, وانظر ما يحدث مع رئيس الحكومة حالياً نتنياهو  هناك الكثير من الشخصيات لكن المستشار القضائي والنيابة العامة تتحدث ان هذه التحقيقات قد تأخذ وقتاً طويلاً وحتى لم يتحدثوا ان هناك حيثيات او بينات دامغة او غير دامغة او حتى فكرة لتقديم لائحة اتهام .مايعني ان النيابة لا تستطيع في نظري ان تقدم استئنافاً على قرار لجنة التسريح وربما يغلق الملف في اعتقاله وسجنه .لكن الملف بين اولمرت والنيابة يبدأ بعد ان يخرج اولمرت يوم الأحد.وان هذه ليست ولن تكون كلمته الأخيرة في هذا الموضوع وسيفتح معركته معها بعد الافراج".



الصنارة: كنت توقعت هذا القرار قبل صدوره او حتى قبل بدء البحث على ماذا استندت في ذلك؟


كمال: هو شيء ليس بديهياً ان آخذ هذا القرار واتحدث عنه. لكني اعتبرت ان محللاً  قضائيا يجب ان يأخذ بعين الاعتبار الحيثيات المقدمة للجنة التسريح من جهة او أمام المحكمة. وفي نظري ان من له معرفة قليلة بالقانون وبكل تواضع لي بعض المعرفة في القانون خاصة القانون الجنائي يستطيع ان يستشف او يقرأ قليلاً ما بين السطور. فاعتبرت انه وفقاً للمعلومات التي نشرت والحيثيات التي سربت فان لجنة التسريح لا تستطيع ابقاء شخصية اعتبارية مثل اولمرت لأن السؤال وفقاً لقانون التسريح المبكر الذي بجب ان تسأله اللجنة هو:هل قام السجين بتجاوزات قانونية تمنع تسريحه او هل هذا السجين يشكل خطرًا على امن المجتمع او الامن العام. هذه هي الاسئلة الاساسية .فعندما تسأل اللجنة في موضوع اولمرت هي لا تستطيع ابداً ان تأخذ الا بياناً واحداً وهو الذي جاء من سلطة السجون انه سجين يقبل جميع انظمة السجن وعمليًا كان مشغولاً في فترة سجنه في كتابة مذكراته فلم يقم بأي جناية ادارية او جنائية اخرى".



واشار المحامي زكي كمال الى ان "ما قيل عن اولمرت في ما يتعلق بالكتاب قيد التحرير في دار النشر لصحيفة ما حتى اذا كانت هناك تجاوزات امنية فناك اصلاً اجهزة امن تراقب مثل هذه الكتب او مثل هؤلاء المحررين وهذه الاجهزة ليست فقط الرقيب انما ايضاً اجهزة امنية خاصة ومتخصصة. فالكتاب ليس خاضعاً فقط للرقيب العام انما لأجهزة امنية ولا يمكن اصدار هذا الكتاب دون ذلك. السؤال الذي طرح امام اللجنة كان : لماذا هذه الصلة التي جاءت النيابة لتضعها في ما يتعلق بكتاب لم ينشر بعد وحتى المعلومات التي قيل انها سربت من قبل اولمرت الى دار النشر هي عملياً سربت مع محام وهناك اصلا سرية المهنة وعلاقة سرية ما بين الموكل والوكيل. معنى ذلك ان اولمرت حتى لم يتجاوز هذا الأمر بل قام بعمل موضوعي كلياً بانه لم يرسل هذا مع شخصية  ليست مؤتمنة والمحامي شخص موتمن ولا يمكن ان تضع المحامي في غير ذلك. عليه كل هذه الاعتبارات الزمتني ان اقول صباحاً وقبل صدور القرار بربع ساعة انني على يقين ان لجنة التسريح ستسرحه. وقد كنت سابقاً جازماً وقلت كذلك, في قضية ديميانيوك الذي كان محكوماً بالإعدام وقلت ان المحكمة العليا ستفرج عنه ولم اعد على ذلك الا اليوم. وسأكون اكثر حذراً في المستقبل".



 


>>> للمزيد من مقالات ومقابلات اضغط هنا

اضافة تعليق
مقالات متعلقة