اخر الاخبار
تابعونا

١٢٠ اصابة مقدسية جديدة بفيروس كورونا

تاريخ النشر: 2020-08-05 21:25:43

ام الفحم - طعن شاب واصابته متوسطة

تاريخ النشر: 2020-08-05 14:33:28
اسعار العملات
جنيه مصري - 0.2174
ليرة لبناني 10 - 0.0227
دينار اردني - 4.8316
فرنك سويسري - 3.5116
كرون سويدي - 0.3553
راوند افريقي - 0.2285
كرون نرويجي - 0.3705
كرون دينيماركي - 0.5028
دولار كندي - 2.5747
دولار استرالي - 2.2975
اليورو - 3.7575
ين ياباني 100 - 3.1166
جنيه استرليني - 4.4293
دولار امريكي - 3.426
استفتاء

المحامي زكي كمال : تعيين القاضي جبران قائمًا بأعمال رئيسة المحكمة العليا فخر لنا كعرب وللقضاء وللدولة ايضًا


تم يوم الاثنين في مكاتب وزارة القضاء تعيين القاضي سليم جبران قائماً بأعمال رئيس محكمة العدل العليا وذلك للمرة الأولى في تاريخ القضاء الإسرائيلي . ويكتسب الأمر اهمية قصوى كون القاضي جبران هو العربي الاول الذي يتم تعيينه في هذا المنصب اضافة الى كونه اول قاضٍ عربي شغل كرسي القضاء في المحكمة العليا كقاضٍ بشكل كامل.



حول ما يحمل هذا التعيين من معانٍ على الصعيد القانوني وصعيد النقاش الدائر بين رئيسة المحكمة العليا القاضية مريام ناؤور ووزيرة القضاء اييلت شاكيد حول مفهوم الأقدمية" السينيوريتي"  في تسلم المناصب القضائية التقت "الصنارة" المحامي زكي كمال رئيس الكلية الأكاديمية العربية في حيفا فقال:"  من حيث المبدأ هناك نهج لدى محكمة العدل العليا غير موجود لدى المحاكم الدنيا - المركزية او الصلح ولا في محاكم العمل. وهو مبدأ الأقدمية "السينيوريتي" أي ان القاضي الأقدم من طاقم القضاة هو الذي يترأس هيئة المحكمة العليا ومن هو اصغر سنًّا يكون قائماً بأعمال رئيس المحكمة العليا. والسجال حول هذا الأمر اثير اكثر من مرة من قبل وزراء القضاء الاسرائيليين الذين ارادوا تغييره. منذ إقامة محكمة العدل العليا وحتى يومنا هذا ولم ينجح أي وزير قضاء في ان يغيّر هذا المسار.ويجب ان نأخذ بعين الاعتبار ان الأقدمية ليست لإختبار هذا القاضي او ذاك في مدى معرفة القانون والقضاء انما هو فقط مسار من ناحية زمنية وهو المقياس الوحيد لانتخاب رئيس المحكمة العليا والقائم بأعماله.



وبما ان هذا النهج لا يزال ساري المفعول فعندما وصل القاضي جبران الى الأقدمية التي تؤهله وفقا للنظام ان يكون قائماً باعمال رئيس المحكمة العليا, وجدت لجنة تعيين القضاة نفسها موجبة وملزمة باختيار القاضي سليم جبران قائما باعمال رئيس المحكمة العليا.



واضاف المحامي كمال :" لكن الموضوع لا يكتسب اهمية فقط بسبب احتياره وتعيينه فنحن في هذه الدولة وخاصة في السنوات الأخيرة نمر في مرحلة فيها الكثير من الإيذاء او محاولات الإيذاء للوسط العربي في اكثر من منصب او مجال. لكن دولة اسرائيل على الاقل في موضوع القضاء وصلت الى وضع  يجب ان لا يكون تعيين القضاة فيه وفقاً لانتماءات دينية او فكرية او طائفية او قومية بل يجب ان يكون التعيين وفقاً للمؤهلات. وهنا بالضبط القاضي سليم جبران اثبت طيلة السنوات الى شغل فيها منصب قاضٍ في العليا, انه لايقل نجاعة ولا شجاعة ولا قضاء ولا عدلاً عن أي قاضٍ أخر في محكمة العدل العليا. وربما نستطيع ان نشير اليه بالبنان في اكثر من موقف واكثر من قرار من القرارات الهامة جداً منها القرار بخصوص استئناف رئيس الحكومة السابق اولمرت عندما جاء بموجب قانوني شجاع مخالف للأغلبية لكنه يشكل فكراً واستقلالية قضائية .



وهنا يضيف  المحامي زكي كمال ايضًا البعد الاسرائيلي فيقول:" ان وجود القاضي جبران في المحكمة العليا كأول قاض عربي بشكل دائم (سبقه المرحوم القاضي عبد الرحمن الزعبي كقاضٍ منتدب الى المحكمة العليا) من حيث المبدأ اسرائيل تريد عن طريق تعيين قضاة عرب في محكمة لعدل العليا,ان تقول للعالم ,انها دولة ديمقراطية على اعلى المستويات وانها تمارس هذه الديمقراطية في اعلى مستوياتها القضائية كون المحكمة العليا تمثل السلطة القضائية العليا, وما تعكس من قرارات على دولة اسرائيل طالما انها تؤمن انها دولة دمقراطية وفي سيادة للقانون, هي قمة, عملياً ما يحدث ان المحكمة العليا لها مكانة  ربما اهم واعلى من السلطتين التشريعية والتنفيذية. سيما وان قراراتها يجب تنفيذها ولا تستطيع الدولة عن طريق حكومتها عدم تنفيذ هذه القرارات.. وعليه فان القاضي في المحكمة العليا له مكانة ليس فقط من حيث المنصب الإعتباري انما من حيث الجوهر في ممارسة مهام صلاحياته وفقاً للقانون. فدولة اسرائيل التي تستطيع ان تعين قاضياً قائماً بأعمال  رئيس المحكمة العليا الاسرائيلية تريد ان تقول للعالم انها تحترم المواطن العربي الذي لديه مؤهلات ويستطيع ان يصل الى قمة السلم القضائي. ودون ادنى شك ان الدولة تريد ان تخاطب العالم, والقاضي جبران يخرج الى العالم في كثير من المؤتمرات ويتحدث باسم القضاء الاسرائيلي. اضافة لذلك نحن كعرب نعتز بأن هناك لنا مندوبًا قضائيًا في مستوى القاضي الاستاذ سليم جبران الذي اثبت خلال فترة عمله في المحكمة العليا انه يستطيع ان يكون جزءاً لا يتجزأ من القضاء العادل والقضاء القانوني على مستوى عالٍ جداً. وطالما سيصل بعد شهرين الى سن التقاعد وفقاً لقانون القضاة ولا يمكن ان يستمر بعمله القضائي لكنه سيبقى له الكثير من المهام في الكثير من المجالات في الدولة.



الصنارة: الى اين سيصل السجال القائم بين الوزيرة شكيد ورئيسة المحكمةناؤور حول موضوع الأقدمية وهل سيتم انتخاب رئيس المحكمة خلال شهر ؟



كمال: لا يمكن ان يكون انتخاب رئيس المحكمة في الجلسة القادمة بسبب قانوني وهو ان رئيسة لجنة تعيين القضاة وزيرة القضاء  شكيد لم تعلن في الجريدة الرسمية انه سيجري بحث مضوع تعيين او اختيار رئيس لمحكمة العدل العليا .فطالما لم يسجل ذلك رسمياً او في اشعار خاص للجنة التعيينات انها خلال 45 يوماً تريد ان تختار وتقرر فكل من يريد ان يعترض على التعيين المقترح او الترشيح او المنافسة ان يتاح له ذلك فعليه ان تستطيع عقد الجلسة.وقد تكون جلسة في 18 تموز. لكن قد تكون هناك اشكالية فاذا ما مررت الوزيرة اقتراح قانون يلغي الأقدمية وهذا ممكن ان يحدث ,فعندها تستطيع لجنة التعيينات اختيار رئيس لمحكمة العدل العليا ونائبه ليس بالضرورة وفقاً للأقدمية بل وفقاً للتعديل الجديد. واذا ما عقدت الجلسة في تموز كما هو معلن حالياً فان الوزيرة تستطيع ان تعدل القانون, خاصة ان هناك سابقة في ذلك لأن الاقدمية الغيت في المحاكم الدنيا كما اشرنا.من هذا المنطلق فان الاقدمية يمكن تعديلها.



الصنارة: في رسالة وزيرة القضاء للقاضية ناؤور الاسبوع الماضي تقول :"ان اللجنة ستعقد حسب ما تم الاتفاق عليه وان على جدول اعمالها كما نشر بحث عام في مسألة شكل انتخاب رئيس محكمة العدل العليا وموضوع الأقدمية, وفقط بعد النقاش المبدئي يُعلن موعد لجنة التعيينات وفيها يتم اختيار رئيس المحكمة والقائم بأعماله, وكما توصلنا في الماضي لاتفاقيات,هكذا ايضاً نستطيع هذه المرة.



كمال: اذن ما قلته عملياً يطابق ما جاء في النص, ويظهر ان مسألة الاقدمية هي موضع النقاش وطالما لم تؤخذ الخلاصة من هذا البحث فلن تكون عملية انتخاب لرئيس محكمة العدل العليا.



الصنارة: ولكن لا يمكن ان تبقى المحكمة العليا في فراع ودون رئاسة؟



كمال: رئيسة المحكمة الحالية القاضية ناؤور باقية في منصبها حتى اكتوبر تشرين الأول المقبل حيث تنتهي ولايتها أي ان هناك فترة عدة شهور بعد تموز تستطيع لجنة التعينات خلالها ان تلتئم ويستمر خلالها السجال. لكن موضوع الأقدمية هو ضمن الفكر السياسي والاستراتيجية التي تضعها وزيرة القضاء شكيد ورئيس حزبها وزير المعارف بينيط.


>>> للمزيد من مقالات ومقابلات اضغط هنا

اضافة تعليق
مقالات متعلقة