اخر الاخبار
تابعونا
اسعار العملات
جنيه مصري - 0.2174
ليرة لبناني 10 - 0.0227
دينار اردني - 4.8316
فرنك سويسري - 3.5116
كرون سويدي - 0.3553
راوند افريقي - 0.2285
كرون نرويجي - 0.3705
كرون دينيماركي - 0.5028
دولار كندي - 2.5747
دولار استرالي - 2.2975
اليورو - 3.7575
ين ياباني 100 - 3.1166
جنيه استرليني - 4.4293
دولار امريكي - 3.426
استفتاء

العليا تغرّم الحكومة على تجاهلها لمخطط لمئات الوحدات السكنية في مصمص‎

غرّمت محكمة العدل العليا هذا الاسبوع حكومة إسرائيل ووزارة المالية باتعاب المجلس المحلي طلعة عارة عن الالتماس القضائي الذي قدمه المجلس بواسطة المحامي قيس يوسف ناصر من اجل إلزام الحكومة دراسة خارطة هيكلية لمئات الوحدات السكنية في قرية مصمص وتحريكه في مسار السريع لقانون المناطق السكنية المفضلة. 


الى ذلك تعهد الحكومة ووزارة المالية امام محكمة العدل العليا بطرح الخارطة الهيكلية امام المجلس الوزاري (كابينت) الإسكان في الفترة القريبة مع حفط حق المجلس المحلي ان يقدم للمجلس الوزاري مستندات ومرافعات إضافية قبل اتخاذ القرار النهائي وحق المجلس المحلي بالرجوع للمحكمة في حال لم يتخذ المجلس الوزاري قرارا بتبني الخارطة الهيكلية.



وتطبيقا لقرار المحكمة يعمل المجلس المحلي طلعة عارة برئيسه السيد مصطفى اغبارية وبواسطة مهندس المجلس المهندس محمد صبحي والمحامي قيس ناصر على تحضير المرافعات التخطيطية والقضائية الإضافية لتقديمها في الوقت القريب للمجلس الوزاري. كما توجه المحامي قيس ناصر باسم المجلس المحلي لوزير المالية موشي كحلون لمقابلته قبل الجلسة في المجلس الوزاري واطلاعه على أهمية الخارطة وضرورة المصادقة عليها.  



وحسب قرار المحكمة فان المجلس المحلي توجه مرات عديدة الى الحكومة ووزارة المالية ووزارة الإسكان من اجل تبني خارطة هيكلية في قرية مصمص تشتمل على أكثر من 300 وحدة سكنية مع مناطق للمصلحة العامة والشوارع المباني العامة، ولكن المجلس المحلي لم يحصل على أي رد من الحكومة رغم توجهاته المتكررة للدوائر المختصة، وعليه قدم المجلس المحلي بواسطة المحامي قيس ناصر التماسا لمحكمة العدل العليا يلزم الحكومة ببحث الخارطة الهيكلية واتخاذ القرار اللازم لتحريكها في المسار السريع بمخططات المناطق الإسكان المفضلة. وفي ردها على الالتماس تعهدت نيابة الدولة ان يتم بحث الخارطة الهيكلية امام المجلس الوزاري للإسكان في الفترة القريبة. وبعد الحصول على الرد، طالب المحامي قيس ناصر المحكمة بتغريم الحكومة عن اتعاب المجلس المحلي لان الحكومة لم ترد سابقا على توجهات المجلس المحلي ولم تتخذ موقفها الأخير الا بعد التوجه للقضاء، وطالب أيضا بالسماح لممثلي المجلي المحلي المثول امام المجلس الوزاري لشرح الخارطة.



هذا وفي قرارها الأخير في القضية هذا الأسبوع غرمت المحكمة العليا الحكومة باتعاب المجلس المحلي وذلك بسبب تجاهله لرسائل المجلس المحلي، كما صدقت المحكمة على حق المجلس المحلي بتقديم مستندات ومرافعات إضافية للمجلس الوزاري بواسطة قلم الحكومة قبل القرار النهائي، وصرحت أيضا انه من حق المجلس المحلي بالتوجه للقضاء ثانية في حال لم يصادق المجلس الوزاري على الخارطة.

>>> للمزيد من محلي اضغط هنا

اضافة تعليق
مقالات متعلقة