اخر الاخبار
اسعار العملات
جنيه مصري - 0.2145
ليرة لبناني 10 - 0.0229
دينار اردني - 4.8841
فرنك سويسري - 3.5052
كرون سويدي - 0.3653
راوند افريقي - 0.2368
كرون نرويجي - 0.3791
كرون دينيماركي - 0.5144
دولار كندي - 2.6287
دولار استرالي - 2.3706
اليورو - 3.8434
ين ياباني 100 - 3.1887
جنيه استرليني - 4.5463
دولار امريكي - 3.463
استفتاء

جهاد عقل لـ "الصنارة": إضراب شامل في جميع المرافق إبتداءً من 30الجاري إذا لم يُلغَ التغيير المسيء للتأمين التمريضي



أعلن رئيس الهستدروت ، آڤي نيسانكورن، يوم الثلاثاء عن نزاع عمل شامل في القطاعين العام والخاص وذلك على خلفية نية وزارة المالية إلغاء التأمينات التمريضية الجماعية، الأمر الذي يبقى آلاف المواطنين بدون تسوية في التأمين التمريضي.


وفي حديث مع جهاد عقل القائم بأعمال رئيس قسم التنظيم المهني في الهستدروت قال لـ "الصنارة": "لقد أعلنا عن نزاع العمل على خلفية خطة قسم سوق المال في وزارة المالية إساءة الشروط القائمة بالنسبة للتأمين التمريضي".


"الصنارة": ما هو التأمين التمريضي؟


جهاد عقل: التأمين التمريضي هو إما تأمين جماعي توقعه النقابات العمالية بالإتفاق مع إدارة مكان العمل وتكون المساهمة مشتركة، وفي هذه الحالة تعطي شروط ذات أفضلية معينة لكون العمال ينتمون الى مجموعة كبيرة تتوجه الى شركات التأمين أو صندوق المرضى، والمسار الثاني هو مسار شخصي بحيث يستطيع كل عامل تأمين نفسه.


"الصنارة": لمن يعطى هذا التأمين؟ وما هي الإساءة التي ستحصل إذا تم تغييره؟ 


عقل: يعطى لكل أنسان يرغب بأن يؤمن نفسه بشكل شخصي أو بشكل جماعي في أماكن العمل. واليوم هناك أكثر من 200 ألف عامل وعاملة في سن الخمسين وما فوق مؤمنون في هذا التأمين، وفي المجموع الكلي هناك مليون شخص في مختلف الأجيال مؤمنون بهذا التأمين، وتغيير شروط يُسيء للمؤمنين سواء برفع تكاليف البوليسة أو من خلال تخفيض المخصصات. وهذا يخص المسنين خاصة الذين يحتاجون الى أماكن رعاية خاصة مثل مستشفيات المسنين أو الى عامل تمريضي في البيت، وما يحصلون عليه من التأمين الوطني لا يكفي.


"الصنارة: وما الذي فعله موظفو سوق المال؟


عقل: سوق المال في وزارة المالية حاول قبل سنة إجراء تغيير حيث قالوا هناك إنهم يريدون تغيير سوق البورصة، واقترحوا رفع قيمة التكلفة على العامل وإلغاء الإتفاق الجماعي الذي يمنح المؤمنين إمكانية الحصول على شروط مفضلة من شركات التأمين ابتداء من .1/1/2016 ولكن رئيس الهستدروت عارض وفي جلسة له مع وزير المالية في كانون الأول 2015 ، أبدى كحلون استياءه من الإقتراح المسيء وقرر إرجاء تنفيذه الى 1/1/2017 وشُكلت لجنة مشتركة لوضع صيغة مقبولة على الطرفين. ومن اجتماع لإجتماع كان موظفو سوق المال في وزارة المالية يطرحون إقتراحات أسوأ من الإقتراحات السابقة بهدف تمييع الموضوع وإجهاضه." أما وزير المالية فكان يعد بفحص الأمر وها نحن على بعد أقل من شهرين ولم يخرج وزير المالية بأي قرار ووصلنا الى طريق مسدود. وقد صرح بصريح العبارة إنه لن يسمح بالمس بحقوق المسنين ولكنّ موظفي سوق المال في وزارته يعملون ما يطيب لهم ... فالقضية ليست مع وزير المالية بل مع المهنيين في الوزارة، لذلك أعلنا نزاع العمل.


"الصنارة": أي المؤسسات والنقابات يشمل نزاع العمل؟ 


عقل: نزاع العمل يشمل القطاعين العام والخاص ، أي كافة المرافق الإقتصادية سواء كانت مصانع أو وزارات ومؤسسات حكومية أو مطارات أو موانىء وغيرها. وهذه أول مرة تنضم فيها نقابة الأطباء الى نزاع العمل، كذلك إنضمت أيضاً نقابة المعلمين العامة ومنظمة المعلمين فوق الإبتدائيين ونقابات أخرى صغيرة. هناك إجماع على مشاركة النقابات في موقف الهستدروت وأن خطوة المالية غير حكيمة ويجب وقفها أو على الأقل تجميد الوضع القائم وليس الإساءة .


"الصنارة": هل هناك تنسيق ما بين موظفي سوق المال في وزارة المالية وبين المشغلين أو شركات التأمين؟


عقل: بتقديري،لا يوجد تنسيق مع المشغلين. فمن مصلحة المشغلين أن يكون تأمين تمريضي ومساهمة مشتركة، فهذه قضايا  محلية موضوعية ، أما بالنسبة لشركات التأمين يجوز، فعندما يتم رفع تكلفة البوليسة وتخفيض عائدها لا بد أن يكون هناك من يربح. ولكن معركتنا ليست مع شركات التأمين ، فمن يقرّر هو قسم سوق المال في وزارة المالية. وقد أدخلنا وزير الصحة الى الصورة لأن أي تغيير سيُحدث ضغطاً على المستشفيات الحكومية وغير ذلك.


"الصنارة": وما هي الخطوة التالية ؟


عقل: لقد قرّرنا أن يكون إضراباً شاملاً يوم الأربعاء الموافق 30.11.2016 ، وفي حال لم يحدث أي تقدم أو تطور سيمتد الإضراب الذي سيشمل جميع المرافق وبضمنها السلطات المحلية والمصانع في القطاع العام والخاص والمدارس الإبتدائية والثانوية ورياض الأطفال والمطارات والموانئ البحرية وكافة الخدمات العامة والخاصة وبضمنها البنوك وصناديق المرضى والمستشفيات . سيكون إضراباً شاملاً. الإضراب ليس هدفنا، ولكن هذا هو السلاح الوحيد الموجود بأيدي العاملين الذي بإمكاننا أن نستخدمه لوقف مثل هذه الخطة التي نعتبرها سوداوية وخطيرة جداً علي حاضر ومستقبل جميع العاملين وليس فقط الموجودين على حافة الخروج الى التقاعد ، بل أيضاً خطرة على شريحة العاملين الشباب الذين يدفعون لهذا التأمين.


هناك أديولوجية بين الموظفين المهنيين في وزارة المالية وهذه الأيديولوجية تنظر الى المصلحة الخاصة وليس الى المصلحة العامة، ضمن سياسة الخصخصة وارتباط المال والقوى الحاكمة. فمثلما ضربت الحكومة سنة 2003 حقوق المؤمنين في صناديق التقاعد وخفّضت قيمة العائد على المتقاعد بنسبة 30٪ فإن خطوة المالية هي ضمن هذه السياسة التي تزيد من أرباح قوى رؤساء الأموال على حساب المواطنين والعمال.


>>> للمزيد من مقالات ومقابلات اضغط هنا

اضافة تعليق
مقالات متعلقة