قوات معززه من الشرطه قامت صباح اليوم الاحد بعمليات مداهمة وتفتيشات واسعه طالت عدة اماكن مع توقيفها للتحقيقات اكثر من 20 مشتبها من اماكن مختلفه بالبلاد وبما شمل نشطاء بحزب( بلد- التحمع الوطني الديمقراطي ) ومحامين ومديري حسابات وذلك بشبهة ضلوعهم في ملف قضيه الذي اطلق عليها اسم قضية رقم 274 وموضوعه شبهات تنفيذ سلسلة من جرائم النصب والاحتيال بخصوص اموال تم استلامها في الحزب واستخدمت لتمويل نشاطاته .
للعلم ، باشرت الشرطه بالتحقيقات بعد مصادقه من قبل المستشار القضائي للحكومه السابق وانسجاما مع توصيات المدعي العام ومع اطلاعهما بتقدم مجريات التحقيقات تباعا وحيث ان نشاطات تحقيقات حساسه تم عرضها مسبقا امام المستشار القضائي للحكومه والمصادقة عليها من قبله وكذلك اجرت التحقيقات وحدة شرطة قطرية بمساعدة السلطه لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب.
هذا وخلال النشاط السري الذي تم خلال التحقيقات وصباح اليوم مع الكشف عنها شاركت قوات من شتى الوية الشرطة بالبلاد وكذلك ممثلين من وحدة الرقابة على معطيات خدمات العملات التابعة لوزارة المالية
اضف ، نتائج تقرير مراقب الدوله الذي تم بهذا الموضوع ونتائج التحقيقات السرية الدقيقة والعميقة التي اجرتها الشرطه شكلت اساس شبهات على ان بنشطاء في حزب( بلد - التجمع الوطني الديمقرطي ) معا مع ضالعين اخرين كثر و بما شمل محامين ومدراء حسابات ادارو بالسنوات الاخيره كما لاح وعلى ما يبدو مع وضعهم وخلقهم عرض وهمي حول مصادر ملايين الشواقل التي ادخلت لحساب صندوق الحزب واستخدمت لتمويله وكل ذلك من خلال نصب واحتيال على السلطات ومكتب مراقب الدوله وكذلك ووفقا للشبهات الملايين تم الحصول عليها من اماكن ومصادر مختلفه بالبلاد والخارج وتم تقديم تقارير حولها نصبا واحتيالا كنقود مصدرها وعلى ما يبدو تبرعات من مئات المتبرعين في البلاد والتحقيقات جارية