قال إيمانويل روو الممثل الخاص للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) لدى الأمم المتحدة، إن احتمال استخدام الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والمواد النووية، من قبل الجماعات الإرهابية والمجرمين وغيرهم من الجهات الفاعلة غير الحكومية، أصبح واحدا من أهم التحديات التي تواجه الحكومات في ضمان سلامة مواطنيها وأمنها القومي.
جاء ذلك في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي في النقاش المفتوح رفيع المستوى حول موضوع "التحديات في التصدي لانتشار أسلحة الدمار الشامل وطرق تسليمها والمواد ذات الصلة"، الذي انعقد الثلاثاء بحسب اذاعة الامم المتحدة.
وأضاف الممثل الخاص أن منظمات مثل القاعدة وأوم شينريكيو والجماعات المتطرفة الأخرى قد أعلنت، صراحة في الماضي، عزمها على تطوير واكتساب ونشر أسلحة الدمار الشامل واستخدامها ضد المدنيين: "هذا هو السبب في أن القرار 1540 يجب أن يستمر لتوفير مظلة يتم بموجبها إطلاق مبادرات متناسقة، يمكن من خلالها تحقيق احتياجات البلدان عن طريق توفيقها مع مقدمي المساعدة. بالنظر إلى التأثيرات العالمية للهجمات بالمواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، فمن الأهمية، بشكل خاص، أن نضمن التنفيذ الصحيح للقرار 1540 على الصعيدين الوطني والإقليمي."
