اخر الاخبار
تابعونا

اصابة شاب باطلاق نار في ام الفحم

تاريخ النشر: 2020-04-04 06:21:54
اسعار العملات
جنيه مصري - 0.2174
ليرة لبناني 10 - 0.0227
دينار اردني - 4.8316
فرنك سويسري - 3.5116
كرون سويدي - 0.3553
راوند افريقي - 0.2285
كرون نرويجي - 0.3705
كرون دينيماركي - 0.5028
دولار كندي - 2.5747
دولار استرالي - 2.2975
اليورو - 3.7575
ين ياباني 100 - 3.1166
جنيه استرليني - 4.4293
دولار امريكي - 3.426
استفتاء

افتتاح محكمة شرعية في سخنين بمشاركة الوزيرة شاكيد

وقعت وزيرة القضاء أيليت شاكيد اليوم الخميس على على مرسوم اقامة محكمة شرعية اسلامية "محكمة البطوف" في مدينة سخنين .


وكانت الوزيرة شاكيد , وصلت صباح اليوم الخميس الى دار البلدية في سخنين , هناك وبمشاركة عدد من اعضاء الكنيست عن االقائمة المشتركة , وقضاة , وشخصيات معروفة من الوسط العربي .


وكان في استقبال الوزيرة شاكيد والوفد المرافق , رئيس بلدية سخنين مازن غنايم الذي أكد على اهمية التوقيع على اقامة محكمة شرعية في سخنين , لتخدم شريحة كبيرة جدا من سكان المنطقة .


من جهته شكر عضو الكنيست فريج وزيرة القضاء التي لبّت الحاجة لإقامة المحكمة من اجل تقليل الضغط الهائل الواقع على محكمة عكا الشرعية.



وقال ان المحكمة من شأنها ان تخدم سكان منطقة البطوف وتسرّع من انهاء القضايا التي تبت فيها مما يزيد من نجاعة المداولات القضائية.


يشار الى ان فريج قدم مؤخراً اقتراح قانون " أهلية المرشحين للقضاء الشرعي وطرق تعيينهم"يهدف الى رفع مستوى المرشحين للقضاء الشرعي.


ومما جاء في اقتراح القانون ان على المرشح ان يكون خريجاً في الدراسات الاسلامية من جامعة او اكاديمية معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي، أو جامعة من خارج البلاد، وتم الاعتراف بشهادة الإنهاء من قبل وزارة التربية والتعليم، وكذلك حاصل على رخصة مزاولة مهنة المرافعة الشرعية وعمل في المرافعة الشرعية مدة تزيد عن خمس سنوات.


وبذلك فإن الثغرة التي كانت في القانون والتي لم تحدد كيفية تعريف الحائز على ثقافة دينية عليا قد سُدّت وكذلك تم الإعتراف بمهنة المرافعة الشرعية كمهنة يستطيع من يزاولها الترشح لمنصب قاضٍ شرعي.


كما ان المرشح للقضاء الشرعي بموجب هذا القانون، يجب ان يكون ذا تجربة وخبرة وممارسة عملية في القضاء الشرعي من خلال عمله في المرافعة الشرعية، الأمر الذي يضمن انتساب قضاة اصحاب علم في الشرع والقانون وتجربة وخبرة عملية في ممارسة العمل القضائي.



كما يهدف اقتراح القانون الى منع حزب سياسي من السيطرة على مجريات انتخاب المرشحين للقضاء بحيث يمنع اقتراح القانون أي حزب سياسي ان يُمثًل بأكثر من عضو واحد في لجنة تعيين القضاة.


وقدم من قبل اقتراح قانون تعيين امرأة بمنصب قاضية شرعية، وينشط في هذا المجال من خلال منصبه عضوا في لجنة تعيين القضاة.

>>> للمزيد من محلي اضغط هنا

اضافة تعليق
مقالات متعلقة