اخر الاخبار
تابعونا

انتخاب أصغر رئيسة وزراء في العالم

تاريخ النشر: 2019-12-09 12:14:22
اسعار العملات
جنيه مصري - 0.2145
ليرة لبناني 10 - 0.0229
دينار اردني - 4.8841
فرنك سويسري - 3.5052
كرون سويدي - 0.3653
راوند افريقي - 0.2368
كرون نرويجي - 0.3791
كرون دينيماركي - 0.5144
دولار كندي - 2.6287
دولار استرالي - 2.3706
اليورو - 3.8434
ين ياباني 100 - 3.1887
جنيه استرليني - 4.5463
دولار امريكي - 3.463
استفتاء

جهاد عقل ل"الصنارة":اقتراحات المالية ولجنة "شتروم" خصخصة جديدة تضرب حقوق العاملين ومكتسباتهم ومدخراتهم

عقدت يوم الإثنين من هذا الأسبوع جلسة حوال حول الطاولة المستديرة بمشاركة ممثلي الهستدروت والمالية وأرباب العمل للحبث في أفاق الأوضاع الإقتصادية العامة وإمكانية التوصل لخطة إقتصادية شاملة. لكن هذه الجلسة تفجرت ولم تستمر طويلاً. وجاءت هذه الجلسة في ظل تقديم لجنة شتورم توصياتها حول الخصخصة في  سوق البنوك.الى كل من وزير المالية ومديرة بنك اسرائيل .وقد هلّل كل من رئيس الحكومة بميامين نتنياهو ووزير ماليته كحلوم لمضمون توصيات اللجنة معتبرين ذلك فتحًا جديدًا في عصر البنوك الديجيتالية. فقال نتنياهو ان التوصيات تتيح لأول مرة الفرصة لإقامة بنوك جديدة في لسرلئيل في حين اكد الوزير كحلون ان هناك كثير من المعنيين بإمتلاك شركة الائتمان الكبيرة ليئومي كارد مضيفاً ومؤكداً ما قاله نتنياهو انه بعد 47 سنة تفتح الطريق لإنشاء بنوك جديدة في اسرائيل..مقابل هذا التفاؤل المفرط فقد عبرت مديرة بنك اسرائيل كونيت فلوج عن عدم ثقتها بامكانية الفصل بين شركات الائتمان والبنوك..ويتساءل العارفون ببواطن الأمور في بنك اسرائيل لماذا يصرون في المالية على الزام البنكين الكبيرين (ليئومي وهبوعليم) بالانفصال عن ملكيتهم المركزية أي شركتي الإئتمان ...






 حول هاتين القضيتين (لقاء الطاولة المستديرة والتوصيات ) تحدث لـ - الصنارة القائم بأعمال رئيس قسم التنظيم النقابي في الهستدروت النقابي جهاد عقل فقال: " عادة على هذه الطاولة تطرح قضايا للبحث والنقاش. وفي هذه الجلسة قدم ممثلو المالية عرضاً يتركز مجمله في توجيه ضربة قوية لحقوق العمال ومكتسباتهم في مختلف القضايا.. منها مثلاً قضية احتساب الساعات الإضافية . فطرح ممثلو المالية فكرة أو إقتراح عدم احتساب ساعات إضافية لكل مستخدم يحصل على معاش شهري بقيمة  14 ألف شيكل وما فوق. أما مَن هم تحت هذا الأجر فيجري تغيير (حسب الإقتراح المقدم) في احتساب ساعات العمل الإضافية بحيث لا تحتسب يومياً بل بشكل شهري. وهذا يعتبر ضربة غير محتملة للمستخدمين والعمال.أضف الى ذلك تغيير احتساب أيام المرضية للعمال وحق الإضراب واحتساب ساعات السفر وكل ما يتعلق بحقوق مكتسبة عبر السنوات. وملخص القول ان موظفي المالية جاءوا  باقتراحات هدفها إلغاء كل ما هو قائم من حقوق ومكتسبات للعاملين. وتغيير جذري بشكل يمس حقوقهم."




وكشف النقابي جهاد عقل ان موظفي المالية قدموا في الجلسة بندًا خطيرًا يتمثل في تغيير بنيوي في قانون حق التنظيم النقابي. فحسب ما هو متبع قانوياً اليوم، إذا ما تم تنظيم ثلث العمال في مكان عمل معين فممكن المباشرة في مفاوضات بين المستخدَمين وصاحب العمل لتوقيع اتفاقية عمل جماعية للمستخدمين. وحسب المقترح المقدم تتحدث المالية (الحكومة) عن شرط تنظيم 51 بالمئة على الأقل من العاملين ليتم ذلك وهو ما يعني ضربة موجعة موجهة لحق التنظيم النقابي.كذلك الأمر بالنسبة للموقف من حق الإعلان الإضراب التي لم يطرحوه بشكل مفصل وعيني بل بشكل عام أنه يجب وضع ضوابط نقابية وقانونية للإضرابات، والضوابط هي عملياً أيضاً المس بالحق القائم وفق القانون بإعلان الإضراب. فعندما يريدون او يتحدثون عن ضرورة استثناء مرافق اقتصادية بأكملها من حق الإضراب مثل الموانئ والسفريات العامة ، والقطارات والمطار والخدمات الحكومية الطارئة معنى ذلك إلغاء حق الإضراب بشكل نهائي. وهذه المعطيات والإقتراحات ليست بالضرورة ان تتفق عليها المالية مع أرباب العمل، فالإقتراح هنا عبارة عن سيف ذي حدّين. فعندما يتم ضرب حق العامل في أمر ما فلهذا الأمر بُعد الى حد ما على علاقة العامل مع المشغل. فكل ما يُقترح هو تحت يافطة وعنوان رفع انتاجية العمل. فما دخل الساعات الإضافية في رفع انتاجية العمل... عندما تُسحب هذه الأمور المستحقة من أيدي العامل يعني ذلك ضرب وسحب المحفز منه. فعن أي رفع انتاجية يتحدثون؟".





وردًا على سؤال يتعلق بإقتراح تخفيض عدد ساعات العمل الاسبوعية والخروج لعطلة نهاية اسبوع طويلة من ثلاثة ايام, قال النقابي جهاد عقل :" هناك أمر واحد ممكن أن يكون الإتفاق عليه وهو مشروع تقليص عدد ساعات العمل الأسبوعية والإتجاه هو تخفيض ذلك من 42 الى 40 ساعة ومن ثم الى أقل من  ذلك. كذلك الأمر ينسحب على تنفيذ خطة عطلة اسبوعية طويلة بحيث تكون على ست مرات سنوياً، أي مرة كل شهرين تشمل هده العطلة أيام الجمعة والسبت والأحد."




وحذر عقل من انّ :" كل هذه الخطة المدروسة برأيي والمنظمة هي تصرف غير مسؤول من قبل المالية والغريب أنه عندما ترك الوفد النقابي قاعة الجلسة، جاء وراءنا مدير عام المالية وقال ان ما طرح خلال الجلسة ليس على رأيه ، أي كلام مستهجن هذا والطاقم المفاوض برئاسته هو اعلى طاقم مهني في الوزارة!. على ما يبدو ستكون هناك اقتراحات مسيئة في الميزانية القريبة ونحن نستعد لخوض معركة وقد تكون شديدة الألم."




على صعيد آخر وفي ما يتعلق بتوصيات لجنة شروم حول البنوك والتي قدمت يوم الإثنين قال النقابي جهاد عقل :"ان إحدى التوصيات تقول بإمكانية فتح بنك لكل من لديه رأسمال  قدره 50 مليون شيكل.. هذا يعني أن كل من يربح في اليانصيب لديه إمكانه فتح بنك استثماري.. وطبعًا فهذا المشروع بما فيه من تقليعة ما يسمى "البنوك الإجتماعية"  وما تقترحه لجنة شتروم فيه مسافة كبيرة وبون شاسع عن ذلك ..فما يطرح اليوم هو نوع جديد من الخصخصة الإضافية لفرع البنوك. وهذا الأمر فيه الكثير من المجازفة في ظل غياب أنظمة ضابطة ورقابة تضمن عدم خسارة الناس لأموالهم ومدخراتهم. والإقتراح هو جزء من الإقتراحات المكثفة التي تقترحها لجان لوضع حلول ورؤى مختلفة ممكن أن تكون هذه المقترحات جزءاً من هذه التصورات.فإقامة وفتح بنوك جديدة، ليس أمراً جديداً فكل البنوك كانت حكومية وتمت خصخصتها تحت شعار التنافس والمنافسة الاقتصادية. فحتى لو أجرينا مسحاً لكل البنوك لوجدنا أن كل ما تقدمه البنوك مشابه في ما بينها. هناك خطر أيضاً للأموال السوداء والرمادية ان تدخل الى حيز الشرعنة عن طريق هذه المنافسة وشرعنة إقامة البنوك برأسمال كهذا دون ضوابط أو أنظمة ..كذلك الأمر يتم المجازفة بالتوفيرات وتعب ومدخرات المواطن خلال عشرات السنين ووضعها في مخطط كهذا."




وتساءل النقابي عقل :" هل ممكن ان تمنح شركات الائتمان المقترحة  للأسر الكثير أو أمورًا اضافية عمّا هو قائم اليوم ..فهي قد تورطها في أمور أخرى فإن  90٪ من المواطنين يصلهم اسبوعياً عروض وتوجهات للحصول على قروض منها ما هو من شركات الاعتماد وأخرى من جهات لا أحد يعرفها.وكل ذلك في ظل غياب الرقابة الحكومية ما قد يعرض مواطناً ضعيفاً محتاجاً للوقوع فريسة هذه الجهات الخاصة. فشركات الاعتماد على الأقل تدار اليوم من قبل البنوك، ولكن هناك جهات خاصة تقوم بما يشبه ما توصي به لجنة شتورم. إذن هل الموضوع هو شرعنة هذه الجهات؟؟ أضف الى ذلك الفوائد والعمولات وما الى ذلك، على الأقل البنوك القائمة هي مؤسسات معروفة ، لكن لا أحد يعرف من هي الجهات الجديدة ومن يقف وراءها ".



واشار عقل الى حقيقة ان وزير المالية يهلل ويبشر أنه لأول مرة منذ 47 سنة يتم إقامة بنوك جديدة, قائلاً :" ان هذه النغمة تتوافق مع ما طرح من تخفيض قيمة العمولة البنكية التي يدفعها المواطن . لنسأل السؤال الشرعي. إذا كان هذا هو الحل وهو القائم في الخصخصة القائمة اليوم ما بين البنوك ، وهناك بنوك لا تحصل على عمولة، فما الذي يمنع الحكومة ووزارة المالية وبنك اسرائيل من منع او وضع حد أعلى أيضاً لنسبة العمولة، عنذ ذلك ممكن الحديث عن تخفيض نسبة العمولة ..اما عندما يتحدثون عن سوق حرة ومنافسة وكل مرة يلبسون قبعة أخرى جديدة فهذا لن يوصل الى أي خفض في مستوى دفع العمولة.هي شعارات  للفصل بين شركات الإئتمان ومن ناحية ثانية فتح المجال للخصخصة في فروع البنوك أكثر وإقامة شركات لتطوير واعطاء امكانية لرؤوس أموال أخرى تتجمع وتدخل السوق.وهو ما لن يكون في مصلحة الشرائح الإجتماعية الوسطى والدني .وكل ذلك يأتي لخدمة اصحاب رأس المال وضرب حقوق العمال والفئات المستضعَفة.وهذا كله يأتي عشية وخلال التحضير لتقديم الميزانية العامة الجديدة ما يوحي فعلاً الى التساؤل الشرعي عن ماهية الميزانية القادمة وضرورة الاستعداد لمو اجهة ما تحمله من ضربات اقتصادية واجتماعية .." 


>>> للمزيد من محلي اضغط هنا

اضافة تعليق
مقالات متعلقة