اخر الاخبار
تابعونا

نتنياهو ولا أحد غيره

تاريخ النشر: 2019-11-21 17:58:16

حريق كبير في منطقة حرشية قرب طبعون

تاريخ النشر: 2019-11-21 17:51:27
حالة الطقس
طمرة - sunrise° - sunset°
بئر السبع - sunrise° - sunset°
رام الله - sunset° - timezone°
عكا - sunrise° - sunset°
يافا - ° - °
القدس - sunset° - timezone°
حيفا - sunrise° - sunset°
الناصرة - sunrise° - sunset°
اسعار العملات
جنيه مصري - 0.2139
ليرة لبناني 10 - 0.0231
دينار اردني - 4.9265
فرنك سويسري - 3.5126
كرون سويدي - 0.3523
راوند افريقي - 0.2307
كرون نرويجي - 0.3823
كرون دينيماركي - 0.5133
دولار كندي - 2.6227
دولار استرالي - 2.3525
اليورو - 3.8335
ين ياباني 100 - 3.2691
جنيه استرليني - 4.3015
دولار امريكي - 3.493
استفتاء
هل تستعمل الفيسبوك يوميا ؟
نعم
لا
لا يوجد لدي فيسبوك


مسعود غنايم للصنارة: المطلوب أن تتعامل الشرطة بجدية وليس بإدخال مراكز شرطة إضافية للبلدات العربية

"لمواجهة قضية العنف التي لم تعد قضية عنف تقليدي، بل أصبحت أقرب الى الجرائم، للأسف الشديد، نحن بحاجة الى مسارين من غير أن يكون أحدهما على حساب الآخر. فلا يمكن الإستغناء عن الشرطة لتتحمل مسؤولياتها وتقوم بواجبها، وفي نفس الوقت نحتاج الى المسار التربوي والتوجيهي".



هذا ما قاله للصنارة عضو الكنيست مسعود غنايم رئيس كتلة القائمة المشتركة، رداً على سؤال "الصنارة" حول السبيل لمواجهة أعمال العنف والجرائم التي تعصف بالمجتمع العربي والتي أودت بحياة 16 مواطناً عربياً منذ مطلع العام الحالي 2016.



الصنارة: وزير الأمن الداخلي چلعاد اردان يطرح برنامجاً لمواجهة العنف والجريمة في الوسط العربي وبضمنه فتح مراكز شرطة في عدد من البلدات العربية ولكن هناك معارضة من قبل المجتمع العربي. لماذا؟



عضو الكنيست غنايم: وزير الأمن الداخلي يطرح مسألة فتح مراكز شرطة في عدة بلدات عربية، ولكن المشكلة هي ليست في فتح مراكز شرطة فهناك عدة مراكز شرطة في عدة بلدات عربية: في الناصرة، في أم الفحم، في شفاعمرو، في الطيرة وفي الطيبة. الشرطة موجودة في البلدات العربية والمسألة ليست تواجد الشرطة في البلدات العربية، فالإنطباع الذي يحاولون تمريره بأن المشكلة تكمن في غياب الشرطة. إنها موجودة ومطالبتنا للشرطة هي لتتحمل مسؤولياتها أكثر وأن تكون جدية أكثر في قضية جمع السلاح وقضية القبض على المجرمين. وبالمقابل يجب ألاّ نخلي أنفسنا من المسؤولية كمجتمع، علينا مسؤولية كبيرة سواء كانت مسؤوليتنا في التربية أو التوعية ضد العنف والجريمة أو حتى في الردع.



الصنارة: ماذا تقصد بالردع؟



غنايم: تضامنا الإجتماعي انهار، ووحدتنا الإجتماعية انهارت وهذا أدى الى فقدان المناعة ضد العنف وضد الجريمة وأدى الى الضعف في مواجهة العنف والجريمة. كذلك نحن بحاجة الى المسار التربوي، التربية للتسامح والتربية لمناهضة العنف ولحل الأمور بالحوار.



الصنارة: أنت عضو في لجنة المعارف البرلمانية. هل بحثتم هذا الموضوع في اللجنة، وهل طلبتم إدخال الموضوع الى المناهج التدريسية؟



غنايم: قدمت عدة استجوابات ومطالبات الى وزارة التربية والتعليم في هذه السنة والسنة الماضية والتي سبقتها، بخصوص خطة وزارة المعارف من أجل التربية لـ"اللا عنف" أو من أجل مواجهة العنف والجريمة. فهناك خطط وبرامج لدى وزارة المعارف ولكنها لا تكفي. كذلك فإن هذه البرامج بحاجة الى تشبيك. فلا يمكن تربية الطفل في المدرسة على اللاعنف بينما الشارع عنيف وبينما في العائلة والبيت يربونه على عكس ذلك. لذلك هناك حاجة لخطة متكاملة تشمل المدرسة والبيت والشارع والمجتمع، وهذا لن يتم الا بالتعاون مع السلطات.



الصنارة: ألم تنسَ ضرورة التربية والتوجيه للإستعمال الآمن للإنترنت؟



غنايم: طبعاً فهذا مهم جداً، كذلك نحن بحاجة الى التعاون أيضاً مع لجان أولياء أمور الطلاب، هناك حاجة لتكاتف جميع الجهات من أجل الحد من ظاهرة العنف. كذلك نحن بحاجة لأن تقوم كل بلدة عربية بتشكيل لجنة شعبية لمواجهة العنف والجريمة، على أن تكون هذه اللجنة مكونة من شقين، الأول لجنة إصلاح وظيفتها منع تفاقم أي خلاف باعتبار أنه إذا تُركت بداية أي خلاف وتمّ إهماله وقام الجميع بإدارة ظهره من منطلق أنه لا يعنيه فإن الخطوة القادمة تكون أن نقف وننتظر الجريمة. إننا بحاجة الى لجان شعبية في كل بلدة تشمل لجان إصلاح وميثاق شرف بين الجميع بالإضافة الى المسار التربوي، وبعد ذلك بحاجة الى الشرطة وجديتها بالتعامل مع الجريمة.



الصنارة: ما المطلوب من الشرطة بالضبط؟



غنايم: أكثر المطروح بخصوص الشرطة هو شرطة المدينة، فنحن لم ننتقد قضية تخصيص ميزانيات أكثر لمكافحة العنف والجريمة أو تخصيص قوى بشرية للتدخل السريع، ولكن الوزارة تعرض الأمر وكأنه هو الحل السحري لمحاربة العنف، بمعنى أنهم يقولون بما معناه:"إذا أردتم القضاء على العنف والجريمة ما عليكم إلا الموافقة على إقامة مراكز الشرطة العشرة التي يقترحها الوزير" وكأن الحل في الموافقة، وهذا طبعاً خطأ، فهناك بلدات فيها مراكز شرطة ولكنها لم تمنع الجريمة، لذلك الحل ليس في إدخال 
مزيد من مراكز الشرطة الى البلدات العربية..



الصنارة: الشعور السائد هو أن قادة الجماهير العربية تعارض فتح مراكز شرطة في البلدات العربية، من منطلق ان المجتمع العربي ينظر الى الشرطة أداة قمع، وكأن القادة يخشون من فقدان التأييد فيما إذا أبدوا تأييدهم لإدخال مراكز شرطة..!



غنايم: قد يكون الأمر كذلك لدى البعض ولكني شخصياً لست هكذا، فيجب أن نعترف بأن هناك أزمة ثقة، وما أقوله ليس قولاً سياسياً، فهناك أزمة ثقة بين المجتمع العربي وبين الشرطة إذ لم نتعوّد على الشرطة كقوة مدنية، تقوم بحل مشاكل مدنية، بالإضافة الى أن الشرطة ، وأقصد سياسة الشرطة وسياسة وزارة الأمن الداخلي وليس أفراد الشرطة، لا تنظر الى المواطن العربي كقضية مدنية. تنظر اليه بالأساس كقضية أمنية. ولكن هناك شيء جديد. فالشرطة تحاول ولكن هذا لا يكفي ويجب ان نعترف بأن هناك أزمة ثقة وقد قلنا لوزير الأمن الداخلي السابق والحالي، انه إذا ما تمّ إظهار جدية ونية حسنة بالتعامل مع القضايا الأساسية مثل: المخدرات والعنف والجريمة، فإن التعاون من طرفنا سيكون أكثر وأن الثقة ستزداد بين المجتمع العربي والشرطة أكثر. ولكن، على سبيل المثال، فُتح قبل أكثر من سنتين مركز شرطة في الطيرة، وعندما زرت بلدية الطيرة سمعت بأن الشرطة لم تقم بواجبها فعلى الرغم من فتح مركز هناك وإضافة قوى بشرية إلا أنه لم يتم حل مشكلة الجريمة ولا العنف في الطيرة.



الصنارة: هل هو تقصير الشرطة أم التقاعس والتواطؤ في مكافحة العنف والجريمة في الوسط العربي بخلاف ما تفعله في المجتمع اليهودي!



غنايم: هذا صحيح، فهناك حالات كثيرة من التقاعس في الجريمة الأخيرة في أم الفحم: قتيلان والشرطة تعلن" لم نعتقل أحداً بعد. "فماذا ينتظرون؟ كذلك جريمة قتل العائلة في أم الفحم قبل ثلاث سنوات، عندما تمّ قتل أب وابنيه وهم نيام في البيت. ورئيس الحكومة نتنياهو في اجتماع في الكنيست كنا حاضرين فيه، وعد الزوجة بالقول إنه سيقبض على المجرمين قريباً، ولكن لغاية الآن لم يتم القبض على أحد. من هنا نقول إنّ على الشرطة أن تثبت أنها بالفعل جدية بالتعامل مع العنف في المجتمع العربي.



الصنارة: في تقرير لجنة أور حول أحداث هبة القدس والأقصى في أكتوبر 2000، جاء أن الشرطة تتعامل بعدائية مع المواطنين العرب وعليها تغيير ذلك. فهل تمّ تطبيق هذه 
التوصيات؟ هل يمكن الوثوق بهم طالما لم تنفذ التوصيات على مدار 15 سنة؟



غنايم: هذا السؤال الذي تطرحه هو نفس السؤال الذي سألناه ونسأله. فتقرير لجنة أور الذي صدر في سنة    2001 انتقد الشرطة بخصوص سياستها تجاه المجتمع العربي، وقال إن الشرطة تتعامل مع المجتمع العربي بعدائية وطالب بإصلاح ذلك، ولكن للأسف لم يطرأ أي إصلاح ونحن ما زلنا ننتظر.



الصنارة: هل بمقدور السلطات المحلية تكوين شرطة بديلة لردع أعمال العنف والجريمة؟



غنايم: نعم ممكن، وذلك من خلال لجان شعبية في كل بلدة وبلدة. واليوم هناك بلدات فيها فرق حراسة، من أهل البلدة ولكن هذا ليس حلاً سحرياً، فمن أجل أن تقوم فرق الحراسة هذه بواجبها يجب أن يكون لها غطاء قانوني، وبحاجة أن تعطيها الشرطة صلاحيات من أجل المساءلة أو من أجل توقيف بعض الأشخاص، وهناك حاجة لأن تكون تحت إشراف السلطة المحلية، وهذا الموضوع تمّ طرحه خلال اللقاء مع القائد العام للشرطة.



الصنارة: قد يكون العنوان لهذا الموضوع اللواء جمال حكروش الذي سيرأس قسم جديد في الشرطة لمكافحة العنف في الوسط العربي؟



غنايم: نحن نتوجه الى وزارة الأمن الداخلي، فهي العنوان بالنسبة الينا، وإذا كان اللواء حكروش هو المسؤول فليكن ولكن المشكلة ليست بالعنوان، المشكلة اننا نريد نتائج.



الصنارة: هل لديكم اقتراحات لمشاريع قوانين حول هذا الموضوع؟



غنايم: حالياً كلا. فهناك ما يكفي من القوانين ولكن المشكلة في تفعيلها. ففي إسرائيل يأخذون بطولة بالتحايل على القوانين. نحن نريد تطبيق القوانين وتفعيلها. فمثلاً من يتم ضبط سلاح غير مرخّص لديه يتعرض لعقوبة السجن الفعلي 3-5 سنوات. القوانين لا تُطبق ولذلك لا يوجد رادع لمن يمارس العنف والجريمة.





>>> للمزيد من مقالات ومقابلات اضغط هنا

اضافة تعليق
مقالات متعلقة