اخر الاخبار
تابعونا
اسعار العملات
جنيه مصري - 0.2174
ليرة لبناني 10 - 0.0227
دينار اردني - 4.8316
فرنك سويسري - 3.5116
كرون سويدي - 0.3553
راوند افريقي - 0.2285
كرون نرويجي - 0.3705
كرون دينيماركي - 0.5028
دولار كندي - 2.5747
دولار استرالي - 2.2975
اليورو - 3.7575
ين ياباني 100 - 3.1166
جنيه استرليني - 4.4293
دولار امريكي - 3.426
استفتاء

المعارضة في طرعان مستاءة من تعامل ادارة المجلس حول تسويق قسائم البناء ورئيس المجلس يرد : كفى للمزايدات

جا ء في بيان صادر عن كتل المعارضة في المجلس المحلي في قرية طرعان , بخصوص تسويق قسائم البناء على جبل طرعان , ما يلي :" هل أذهبت رياح نيسان تفاهمات شباط؟! اهلنا الاعزاء في طرعان ،،


من دافع المسؤولية والحرص على المصلحة العامة قررنا اصدار هذا البيان التوضيحي لآخر التطورات في ملف تسويق القسائم المتبقية ضمن مشروع "ابنِ بيتك".


في الجلسة الاخيرة التي انعقدت في تاريخ 1342016 أُدرج البند المتعلق بالموضوع المطروح، حيث ناقشنا النص النهائي المقترح من قبل رئيس المجلس لصيغة تنازلنا كمجلس محلي وبالصفة المعطاة لنا ضمن القوانين ذات العلاقة، عن تسجيل الأراضي ذات العلاقة في سجلات الطابو تحت اسم: "دولة اسرائيل لصالح قرية طرعان" بما يخص 34 قسيمة جاهزة للتسويق (שלב ג 2).



يعود التسلسل الزمني لهذا الموضوع الى تاريخ 1022016 حين عقدنا جلسة مجلس في هذا السياق بحضور لفيف من المحامين المتطوعين التالية اسماؤهم:
محمد مصلح دحلة- صديق نصار- أشرف زكي عدوي- مراد خير الله- هيثم ابو ذيبه- جعفر صباح- وسيم سلامة- هاني عبيد- علاء دحلة (المستشار القضائي للمجلس المحلي).



اجتمعت هذه الكوكبة من المحامينّ آنذاك بناء على طلب رئيس المجلس المحلي الذي صرّح بان دائرة اراضي اسرائيل اشترطت علينا تسويق القسائم المذكورة بطريقة نقل ملكية الارض (طابو) للمشتري ورفضت التسويق بالطريقة القديمة (ايجار لمدة 99 عام - חכירה).



كما هو معلوم للجميع, ان قضية أراضي جبل طرعان هي ام القضايا في طرعان منذ تأسيس مجلس محلي في طرعان، وتعود أهمية هذه القضية ومفصليتها الى الحق التاريخي لآهالي طرعان بامتلاك ما يقارب 11,500 دونما من اراضي الجبل سجلتها حكومة الانتداب الريطاني عام 1945 "باسم المندوب السامي، في الوقت الراهن، لصالح قرية طرعان" وأرفق هذا التسجيل بملاحظة تسجيلية مفادها "تم هذا التسجيل بأسم الحكومة لعدم وجود جسم قانوني يمثل القرية".



منذ سن قانون أملاك الدولة في العام 1951 وفي النصف الثاني من سنوات السبعين للقرن الثاني وبالتزامن مع التقاضي الذي كان بين مجلس محلي يافة وبين دولة اسرائيل حول مسالة مشابهة لتلك التي في طرعان وحتى يومنا هذا، تحاول دائرة اراضي اسرائيل، بشتى الطرق، الاستيلاء على "أرض الجبل" وتغيير تسجيلات الطابو التي تخصها، وقد نجحت ، للأسف، في تغيير التسجيل الذي يخص حوالي 70 % من "ارض الجبل" حتى اليوم، بحيث تم شطب الجملة " ... لصالح قرية طرعان" من السجلات التي تخص هذا الجزء الكبير من أرض الجبل!



بما ان اتخاذ القرار بشطب التسجيل الكامل (لصالح قرية طرعان) عن جزء من ارض الجبل سيكون سابقة لم يتخذها ولا أي مجلس محلي منتخب في الماضي، اجتمع هذا اللفيف من المحامين وزودنا، كأعضاء مجلس محلي، بنص قانوني متين يقضي بالموافقة على شطب التسجيل المذكور عن 34 قسيمة فقط، وبشروط محكمة جدا تضمن عدم المساس بحقنا التاريخي في بقية الارض، وتقضي بنقل الملكية في الطابو من اسم الدولة واهالي طرعان لاسم الشخص الرابح للقسيمة، بالتزامن مع موعد شراء القسيمة شرط ان يكون من أهالي طرعان دون سواهم.



بعد النقاش المستفيض، وان لم يخلُ من مشاحنات، في تلك الجلسة تم التوافق بين جميع اعضاء المجلس المحلي (ائتلاف ومعارضة) وصوتنا بالاجماع متبنبن ذاك النص حرفيا، واضعين ثقتنا بهذه "الكوكبة" من المحامين  شرط ان لا يتم تعديل أي شيئ فيه دون عقد جلسة مماثلة وقرار مجلس محلي بالموضوع.



في الجلسة الاخيرة (1342016) أدرج رئيس المجلس هذا الموضوع مجددا على جدول أعمال الجلسة وأرفق بالدعوة للجلسة صيغة "معدَلة" للنص الذي تم اقراره في الجلسة السابقة في هذا الخصوص وطلب من اعضاء المجلس المحلي التصويت وتبني النص الجديد بدل النص الاول.



بعد جلسة مطولة وشديدة التوتر دارت فيها نقاشات حادة بين المعارضة، من جهة، والموالاة والأدارة، من جهة أخرى، صوتنا ضد تبنّي "النص المعدّل" للاسباب التالية:



(1) لم تتم دعوة ولا أي محامي من خارج المجلس المحلي من اللذين شاركوا في صياغة النص الاساسي الذي وافقنا عليه في الجلسة السابقة. الاغرب من ذلك اننا علمنا ان بعض هؤلاء المحامين لا يملك ادنى فكرة عن التعديل الجديد، مع العلم اننا طالبنا عدم نقاش أي تعديل دون تواجد نفس المجموعة من المحامين، مما اثار شكوكنا بان رئيس المجلس المحلي ينوي "خطف" موافقة الاعضاء دون التحليل المهني والبحث القانوني للنص الجديد وانعكاساته القانونية والحقوقية، ولهذا تعمّد تغييب المحامين والاستشاريين القانونيين عن الجلسة.



(2)  في النص "المعدل" شطبت تقريبا كل الكلمات والمصطلحات التي تقر بتسجيل الملكية (בעלות) للارض لصاحبها في سجلات الطابو بعد شرائها، وبدلت بكلمات ومصطلحات تسجيل حقوق (זכויות) في سجلات الطابو. اثار هذا التغيير الجذري استهجاننا وكان تفسير المستشار القضائي للمجلس المحلي لهذا التغيير الجذري هزيلا وغير مقنع. بعد استشارة قانونية خارجية تبيين لنا ان هذا التغيير هو تغيير جوهري يمكن ان يضعف موقفنا المستقبلي في حال توجهنا للقضاء بغية استرجاع حقوقنا في ملكية ارض الجبل.



(3) فاجأنا رئيس المجلس المحلي بتوسيع تأثير النص المعدل ليشمل المرحلة القادمة من التسويق في حي "ابن بيتك" (שלב ד- 40 قسيمة), أي ان النص سيشمل 74 قسيمة بالمجمل بدل 34 قسيمة التي اتفقنا عليها في الجلسة السابقة. جاء هذا التغيير دون التنسيق معنا بتاتا مما يثير شكوكنا ان رئيس المجلس المحلي سيستخدم النص مستقبلا عند تسويق 620 قسيمة التي اقرتها اللجنة القطرية للتنظيم والبناء مؤخرا، ولا ننسى ان في تلك المخططات ستبنى عمارات وتباع شقق على يد مستثمرين من خارج القرية يسعون لجني الارباح دون الاكتراث لقضيتنا في جبل طرعان، فلا نعلم عن تلك المخططات شيئ ولم نكن شركاء في اتخاذ أي قرار بشانها.



(4) تبين لنا بشكل مفاجئ ايضا ان تسويق القسائم الـ 74 المذكورة سيكون بطريقة الايجار لمدة 99 عاما (חכירה)، وأنه بعد مرور 5-10 أعوام على شراء القسيمه سيكون، حينها من حق المشتري (وليس ملزما) المطالبه بتسجيل حقوقه في سجل الطابو على الارض، وبحسب الصيغه المعدلة سيتنازل المجلس المحلي عن التسجيل (باسم المندوب السامي أو دولة اسرائيل لصالح قرية طرعان) فقط بعد مرور 5-10 سنوات وفقط عندها يكون المواطن مخولا بالتوجه بطلب لتسجيل حقوقه في الطابو.
ان هذا التغيير لا يتوافق ابدا مع النص الاول الذي يقر بان نقل الملكية يجب ان يكون بشكل مباشر عند شراء القسيمة وبالتزامن مع شرائها.



(5) كنا قد طلبنا في جلسات سابقة، وفي الجلسة الأخيرة بالذات تزويدنا بالمكاتبات والرسائل والمستندات التي دارت او التي تم تداولها بين مجلس محلي طرعان ودائرة اراضي اسرائيل في هذا الشأن، لكن رئيس المجلس المحلي أصر على رفض مطلبنا ولم يطلعنا ولا على أي مستند، مما اثار استهجاننا لرفضه القاطع وزاد شكوكنا بان عملية "خطف" موافقة الاعضاء على النص المعدل باتت خطة مدبرة!



(6) خلال انعقاد الجلسة الاخيرة كانت الاجواء شديدة التوتر, نحن بدورنا حاولنا تهدئة الأجواء والاستمرار بالنقاش الراقي والمهني والموضوعي، الا ان رئيس المجلس أصر على التصويت مباشرة وانهاء الجلسة دون السماح لبعض اعضاء المعارضة بتسجيل ارائهم في محضر الجلسة وحرمانهم من هذا الحق الشرعي والأساسي. ان هذا التصرف غير المسؤول يدعونا للتوجه لوزارة الداخلية والمطالبة باجبار رئيس المجلس على فتح المحضر (البروتوكول) وتسجيل مواقف أعضاء المجلس المحلي من كافة القضايا التي تم التداول بها بخصوص اقرار "الصيغة المعدّلة" وفي التصويت "الخاطف" على تبني الصيغة المعدلة، حيث صوّت 6 اعضاء بالموافقة على اقتراح الرئيس وصوّت 3 اعضاء ضد الاقتراح في حين أمتنع عضوان عن التصويت!



أهالينا الاعزاء في طرعان ،،



هذا ما كان، سقناه لكم بكل موضوعية وأمانة وتجرّد لأهمية القضية ولتبيان النهج غير المسبوق في التعاطي مع هذه القضية المفصلية في تاريخ طرعان وحاضرها ومستقبلها.



نحن كأعضاء مجلس محلي لن يُسكتنا الصراخ ولن يردعنا أحد عن المضي قدما في خدمة طرعان وأهلها الطيبين بالقضايا الطرعانية عامة وفي قضية القسائم وارض الجبل، خاصة. مع ذلك وبالاضافة الى موقفنا هذا ندعو كل فرد من طرعان للوقوف وقفة عز وواجب لمتابعة هذا الموضوع بكل جدية وموضوعية ومهنية، مترفعّين عن الحسابات الضيقة والانتماءات غير الموضوعية لنرسم جميعا شكل ما سيكون ...



دمتم ودامت طرعان لأهلها جميعا ،،،



"لا لمقايضة الوحدات السكنية والقسائم بحقوقنا التاريخية على أرضنا"


أعضاء المجلس المحلي:


زكي عدوي 


محمد نصّار


أياد نصّار


عاطف عدوي


وفي حديث للصنارة نت مع رئيس المجلس المحلي في قرية طرعان , عماد امين دحلة قال :" نؤكد على ان المراسلات والاتفاقيات المقترحة لتسويق قسائم البناء لمواطني طرعان تضمن بما لا يقبل الشك ولا الجدل حقنا كبلد وكمواطنين بارضنا ولا تحتوي لا من قريب ولا من بعيد على اي تنازل عن حقوقنا التاريخية بارضنا التي تمسكنا بها وسنتمسك بها خلال تنفيذ مهماتنا لحل ضائقة السكن للمواطنين الذين ينتظرون تسويق القسائم منذ سنوات عديدة .



واضاف :" اعجب اين كانت الكتل المختلفه عندما غيرت دائرة اراضي اسرائيل نص تسجيل الاراضي في كواشين الطابو ؟ وعندما كانت قسائم البناء تباع بالمزاد العلني وبعمليات سمسره كان يكتوي بها المواطن الطرعاني ؟ الامر الذي سنمنعه قي تسويق القسائم في القرية وبدون شك فان بلاءنا الحسن وافشالنا لمشروع شيبولت كما كان مقترحا وكما كانت تقف من ورائه كل اذرع السلطة هو شهادة لنا ولادارة المجلس على تمسكنا بحقنا وعدم تهاودنا او الانسياق وراء اي وعود فارغة ناهيك عن مجرد التفكير في خيانة الامانة اتجاه هذا البلد واتجاه اهله .


وانهى :" أهل طرعان بايادي امينة وجبل طرعان برعاية مهنية وصادقة اننا باقون على عهدنا اتجاه اهلنا في طرعان بامانه واخلاص وكفى للمزايدات والتلاعب بمشاعر الناس .

>>> للمزيد من محلي اضغط هنا

اضافة تعليق
مقالات متعلقة