اخر الاخبار
تابعونا

كابول: تهديد رجل بسلاح وسرقة أمواله

تاريخ النشر: 2020-02-27 13:37:01
اسعار العملات
جنيه مصري - 0.2174
ليرة لبناني 10 - 0.0227
دينار اردني - 4.8316
فرنك سويسري - 3.5116
كرون سويدي - 0.3553
راوند افريقي - 0.2285
كرون نرويجي - 0.3705
كرون دينيماركي - 0.5028
دولار كندي - 2.5747
دولار استرالي - 2.2975
اليورو - 3.7575
ين ياباني 100 - 3.1166
جنيه استرليني - 4.4293
دولار امريكي - 3.426
استفتاء

المحامي زكي كمال :القوانين التي تطرحها الحكومة مؤخرًا مجحفة وتمريرها خطأ وأستغرب كيف يقبل نتنياهو لنفسه أن يأخذ بها





"تشهد الفترة الحالية لحكومة نتنياهو تسريعاً حادًا في اتخاذ اجراءات ونقديم اقتراحات لكمٍّ كبير من القوانين اليمينية غير المسبوقة  التي تؤدي بالضرورة الى الحد من الدمقراطية سواء كان ذلك من خلال قانون الجمعيات أم الاقصاء او الإنتماء والولاء والمواطنة والطرد  وغير ذلك.وأعتقد ان ما يجري في دولة اسرائيل هو تطرف من معظم الجهات السياسية التي هي في اليمين أو حتى في اليسار وهذا التطرف يؤدي في نهاية المطاف الى تصعيد في المواقف لكل الطرفين. وهذا التصعيد هو أخطر ما تمر به دولة اسرائيل. لأن العنف يؤدي الى العنف. ومعظم الجرائم في العالم تحدث بإسم القانون ، الحرب العالمية الأولى والثانية وحتى صعود النازية الى الحكم كان وفقاً لدستور ووفقاً لقانون.. "هذا ما قاله ل"الصنارة" المحامي زكي كمال رئيس الكلية الأكاديمية العربية في مستهل حديثه حول الموجة الجارفة من القوانين التي تعتزم حكومة نتنياهو التقدم بها للكنيست والتي تهدف بالأساس الى تعزيز سلطة اليمين في كافة مرافق الدولة . 



وتابع المحامي كمال :" ان معنى ذلك ان التصعيد بحد ذاته خطأ فاحش فاليمين يحكم حالياً بنسبة بسيطة جداً بفارق صوت واحد.والحكم حالياً هو يمين كامل ولا يوجد فيه أي فئة الا وهي من حيث المبدأ السياسي هي يمين وهناك يمين في المعارضة وقد يكون أقصى من اليمين الموجود في الحكم مثل ليبرمان أو لابيد وحتى المعسكر الصهيوني وحزب العمل.وهذا اليمين موجود في الحكم منذ سنة 1977 باستثناء فترتين لبيرس ورابين وفترة لإيهود براك. والسؤال هل الفكر اليميني المسيطر سياسياً على إسرائيل هو الذي أدى الى الحروب أو وضع اقتصادي حسن أو غير حسن . حتى فترة إيهود أولمرت الوجيزة جداً في الحكم بقيادة كاديما، الذي يعتبر حزب وسط، قام بحربين واحدة في لبنان والثانية في غزة.



معنى ذلك أن اليمين يعرف ان يصرخ، ويرفع صوته لكني في الحقيقة. وللمقارنة، فان فترة حكم مناحيم بيغن الذي كان عضواً في أكثر المنظمات تطرفاً في تاريخ الشعب اليهودي ، هو الذي قام بالسلام مع أكبر دولة عربية وكان على استعداد لو انضمت سوريا في حينه للتنازل عن هضبة الجولان وعلى استعداد ان يتفاوض مع المنظمات الفلسطينية وفقاً لما عرف برؤية كارتر او مشروع كارتر الذي كان امتداداً لكامب ديفيد. 



الصنارة: لا تنسى ان بيغن خاض حرب لبنان وهي واحدة من أشرس الحروب وكذلك حملة الليطاني؟



كمال:  عندما وصل بيغين الى قناعة ان هذه الحرب كان سببها خداع لرجال سياسة وحتى السلطة العسكرية الإسرائيلية اعتزل واعتكف ولم يُسمع صوتاً حتى وفاته.
لذلك اقول ان اليمين يعرف ان يصرخ ولا يعرف كيف يدير دفة الحكم بالصورة المعقولة، وعليه لو استغل المواطن العربي بصورة منطقية وصورة عقلانية كيف يتعامل مع اليمين الإسرائيلي ربما قد يحصل على أكثر امتيازات مما لو كان حكم يساري في اسرائيل.. وانظر لتاريخ اسرائيل، مَن أقام المستوطنات اليهودية على أراضي القرى المهجرة، هو اليسار، حتى المستوطنات اقامها اليسار الإسرائيلي . مع ذلك فاننا عندما نتحدث عن يمين أو يسار في إسرائيل لا يوجد في صفوف الشعب الإسرائيلي يسار بالمفهوم الكلاسيكي المعروف في أوروبا أو اميركا أو دول دمقراطية.. إنما اليسار الإسرائيلي هو بحد ذاته هو يهودي أو إذا سألت أي يساري اسرائيلي يتحدث عن يهوديته بشكل لا يقل عن اليمين. معنى ذلك اننا كعرب في هذه الدولة يجب ان نعرف كيف نبني سياستنا أي ان تحتوي على عقلانية وطرح يعطينا امكانية ان نحصل على حقوقنا كاملة وان لا نعتبر مواطنين من درجة رابعة او ثالثة.. يجب  ان نقرأ الخارطة السياسية الإسرائيلية بعد 68 سنة على إقامة الدولة بصورة أخرى. وأنا استغرب عدم وجود مجموعة مفكرين من العرب، لدينا محاضرون جامعيون في العديد من التخصصات ، يجب ان يجلسوا أو يضعوا طرحاً فكرياً ورؤيا أخرى عما هو مطروح عملياً حتى الآن.



الصنارة: هناك طرح للرؤى المستقبلية قدمت للحكومة في سنوات سابقة اعدتها مجموعات من متخصصين برعاية لجنة المتابعة.



كمال: اعلم ذلك وممكن ان ما كان قل سنوات يحتاج الى تجديد وفقاً للحيثيات الآنية التي تفرض رؤيا تختلف . نحن بصدد عالم عربي متفكك موجود في وضع قاس جداً.. وفي دولة اقتصادها يزداد قوة يوماً بعد يوم وقوتها تزداد يوماً بعد يوم. نحن يجب ان نقرر هل نريد ان نكون جزءاً من الدولة أم نحن نريد أن نكون مواطنين فقط. وفي نظري معظم المواطنين العرب وبنسبة عالية جداً يريدون أن يكونوا جزءاً من هذه الدولة . وهذا ما يجب ان نأخذه بالاعتبار. وهناك للأسف بعض الإقصاءات في أطياف معينة في المجتمع العربي خاطئة . هذه الأفكار والطروحات يجب ان تأخذ مجراها..



الصنارة: لماذا لا تطرح هذه الفكرة على لجنة المتابعة وانت التقيت رئيسها وهنأته؟



كمال: في هذا السياق أود أن أقول ان رئيس لجنة المتابعة حالياً النائب سابقاً محمد بركة في نظري له طروحات ونهج قد يساعد المجتمع العربي في هذه البلاد لأنه يعمل وفقاً لمفاهيم فكرية وعملية وعلمية وطروحات قد تساعد الكثير ونهجه مهم جداً ويحب ان نأخذ ما يقوله بجدية ويجب على دولة إسرائيل وحكومة اسرائيل إن تأخذ ما يقوله الأستاذ محمد بركة بعين الاعتبار لأنه يستند الى فكر نيّر جداً وآراء قد تصب لصالح المجتمع العربي في إسرائيل. 



الصنارة : في المقابل وفي ظل ما تطرقت له تنعكس على الأرض سلسلة القوانين اللادمقراطية وكلها بمبادرة الحكومة وهذه الطروحات ليست فقط على أرضية يمينية الحكومة لأنها ليست موجهة فقط لتثبيت اليمين انما هي موجهة ضد العرب بشكل مباشر.؟



كمال: هذه الطروحات والقوانين خاطئة من حيث المبدأ . وآمل من محكمة العدل العليا أن تأخذ موقفاً تاريخياً. لأنها ليست فقط مؤسسة قضائية ولا سلطة قضائية وحسب بل على عاتقها الكثير من ناحية تاريخية كيف سوف تقيّم دولة اسرائيل في المستقبل بصورة موضوعية ، لذلك يحب ان يكون لمحكمة العدل العليا مد فكري بعيد المدى لأن أي خطأ في قبول هذه القوانين هو خطأ فاحش.



فتعديل قانون المواطنة وفقاً  للولاء خاصة في ما يتعلق بمشروع الوزيرة ميري ريجيف بحد ذاته هو خطأ فكري واجتماعي وسياسي. هي تتحدث عن الثقافة . ومن يتحدث عن الثقافة يجب ان يؤمن بالتعددية الحضارية وبدون تعددية حضارية لا يوجد ثقافة أصلاً. الوضع ينبع بنظري لأن المواطن الإسرائيلي يفضل الشخصية التي تتحدث بصرامة وعنف وكراهية وحقد وعنجهية ويبدو ان الساسة الإسرائيليين يعتبرون أن إبداء الكراهية لفئة من المواطنين وخاصة للعرب تعطيهم حيزاً من الثقة والتقدير في الوسط اليهودي وهذا المنطلق يسيء في نهاية المطاف يسيء للدولة ويسيء لصاحب المشروع.



أما ما يتعلق بقانون الجمعيات فالذريعة لرئيس الحكومة ان مثل هذه القوانين موجودة في امريكا وأوروبا لكن الفرق بين ما لدينا وما بين امريكا وأوروبا أن هناك يوجد دستور يحكم الكل ، ودول اوروبا تخضع لدستور مكتوب. هنا في اسرائيل لا يوجد دستور وكل قوانين الأساس ثبت انها ليست قوانين أساس. 



أنظر مثلاً موضوع الإقصاء هو أصلاً فكر خاطىء من الأساس لأن هناك مقولة تقول ان "من أعان ظالماً فقد بُلي به ." معنى ذلك إذا أخذت قراراً بإقصاء نائب عربي اليوم ممكن جداً ان يُقصى نائب يهودي في المستقبل..



فإذا لم يقم النائب بواجبه الشعب يحاسبه . القيام بتعديل قانون تحت غطاء الأغلبية ، سيعطي الأقلية عندما تصبح أغلبية ان تقلب الأمر وعندها طالما ان في اسرائيل لا يوجد دستور فإن القوانين بكثافة كبيرة جداً.



ويجب ان نأخد بعين الإعتبار ان قانون المواطنة لا يحق حتى للمحكمة ان تشطب المواطنة بشكل نهائي ، فمثلاً عندما اعطيت المواطنة لمواطنين في هضبة الجولان جاءت لمحكمة العدل العليا التماسات تقدم بها مَن حصل على المواطنة. وقالت المحكمة لا تستطيبع الدولة الغاء المواطنة بعدما حصل عليها المواطن، فاليوم يريدون سن قانون التفافي على محكمة العدل العليا عبر قانون إلغاء المواطنة . لكن الغاء المواطنة لا يمكن في دولة ان تلغي انتماء مواطن لبلده وأرضه ومكانه هذا أمر غير مقبول. 



هذه القوانين مجحفة وحتى تمريرها يكون خطأ وأنا أستغرب أن يقبل رئيس حكومة مثل نتنياهو الذي عاش في الولايات المتحدة كيف يقبل لنفسه أن يأخذ هذه القوانين المتطرفة هذه أفكار ليست يمينية فقط بل سيئة.



الصنارة: المؤسف أنه هو نفسه من يبادر لمثل هذه القوانين فعلى سبيل المثال قانون الاقصاء هو صاحبه وكذلك ارسل رسالة الى المستشار القضائي لإحراجه ولإظهار نفسه أمام اليمين أنه يريد ان يطرد لكن القانونيين لا يريدون ذلك ويمنعونه.فهل سينجح في ذلك؟



كمال: من معرفتي لهذا المستشار استبعد ان يتنارل في فترته عن صلاحية المستشار ومكانة المستشار.



الصنارة: ممكن ان تبقى توصيته بالنسبة للطرد كما هي أم يخضع لضغوطات رئيس الحكومة.



كمال: اتصور أنه عندما يقدم التماس في هذا الموضوع ستطلب المحكمة العليا موقف المستشار القضائي وعندها سيكون الامتحان للمستشار الحالي... واستبعد جداً ان يوافق على هذه الاقتراحات.



الصنارة: لكنه وافق على إقتراح الوزيرة ريجيف.



كمال: هو تحدث بطريقة أخرى. وتقريره عليه مآخذ لكنه لم يكن حاداً بل وضع عدة بدائل. لكن هناك صلاحيات للوزراء خاصة وزير المالية وهو الذي يقرر المخصصات وليست وزيرة الثقافة. فحتى لو اتخذت الوزيرة قراراً فان القرار الأخير هو لوزير المالية.



الصنارة:ما هي الإمكانيات في أن يحصل الرئيس الأسبق موشي كتساڤ على عفو أو تخفيض  لثلث مدة محكوميته في السجن؟



زكي كمال: هناك فصل بين قضية العفو وبين التسريح المبكر بعد مرور ثلثي مدة السجن.



قانونياً يجب ان تتوفر امام لجنة التسريح المبكر برئاسة قاضٍ متقاعد، بعض الحيثيات حتى تستطيع ان توافق على التسريح . أهمها تقارير لجان مختصة طيلة مكوث السجين في السجن خاصة في أمور مشينة وجنسية .يقدم هؤلاء تقييماً للسجين هل لا تزال خطورة إدا ما أفرج عنه  بإفراج مبكر، أو حتى انتهت مدة سجنه. واذا ما وصل هؤلاء لنتيجة أن هناك لا تزال خطورة فلا يُعقل ان يعطى له تخفيض حتى لو ليوم واحد. وفي حالة رفض طلبه يستطيع السجين أن يستأنف على قرار اللجنة الى المحكمة المركزية التي لها الحق في أن تقبل الإستئناف وتفرج عنه ولها الحق ان تعيد النظر الى لجنة التسريح . إذن الشرط الأول هو عدم الخطورة. الشرط الثاني هو في فترة السجن عبر دورات في استخراج ما هو موجود بداخله مما يطلق عليه ليس فقط الخطورة بل الميول الجنسية. هناك دورات خاصة تنظم لسجناء من هذا النوع يخضعون لإشراف اختصاصيين لخبراء في السلوكيات الجنسية ومعرفة ما اذا بقي فيه سلوك إجرامي أم لا. لأن مشكلة هؤلاء ليست فقط المرض إنما أيضاً الإنحراف الإجتماعي والأخلاقي.



الشرط الثالث هل السلوك في السجن هو سلوك محمود عليه. معنى ذلك أنه لم يقم بأي تجاوزات قانونية داخل السجن وتصرف بشكل قانوني واستطاع ان يكون خاضعاً للإلتزام. فإذا لم يكن قادراً على الإلتزام وهو في فترة سجنة فكيف سيلتزم وهو في الخارج وفي أمور أخرى خاصة ان هناك مغريات الحياة الكثيرة التي قد تؤدي به الى تجاوزها. الأمر الآخير هو هل اعتدز وأبدى ندمه على فعلته بشكل صريح وأمين وان ما قام به هو خطأ فاحش ويريد من المجتمع ومن نفسه أن يخرج من هذا الخطأ. وهذا ما يعتبر الإعتراف بالجريمة والخطيئة.



بالنسبة للرئيس الأسبق كتساڤ هو يحظى بجميع الحيثيات ما عدا الجزئية الأخيرة التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من قرارات الحكم. 



أعتقد ان أي لجنة إذا أرادت أن تخضع للكثير من الرأي العام الذي يناوئ وهو معاد كلياً للرئيس كتساڤ قد تخطئ هذه اللجنة وبنظري ان المحكمة المركزية قد تقبل بطلب كتساڤ. وقد يحظى بثلث المدة أكثر بكثير من امكانية أن يحظى بالعفو من رئيس الدولة. 



الصنارة: شهدت الفترة الأخيرة انفتاحاً من السلطة الفلسطينية تجاه الهيئات الشعبية والتمثيلية للطائفة الدرزية ما سر هذه الإلتفاتة الآن؟



كمال: علاقتي أو توجه السلطة الفلسطينية اليّ شخصيًا لا اعتقد انه ان على أرضية مذهبية او طائفية فلي مواقع معينة ولي علاقات متينة مع الكثير من الشخصيات في السلطة أو في منظمة فتح منذ سنوات طويلة. 


هذا التوجه محترم. لأن هناك جهات وشرائح من العرب في اسرائيل تفكر في إقصاء الطائفة الدرزية من الطيف العربي المعروف. وهذا الاقصاء هو ضرب على كل مواطن له انتماء معين وموجود في موقع معين أو قيادة معينة وكان خطأ . في نظري أكبر خطأ لنا كمجتمع أن نأخذ بالانتماء المذهبي والطائفي ذريعة لتقدم فلان أو إقصاء فلان. 


بالعكس نحن يجب ان نأخذ بالاعتبار ان لنا انتماء عربي وهذا الانتماء لا نريد أن نأخذ مَن يقره أو لا يقره. نحن عرب وسنبقى عرباً . لنا موقف ربما يختلف سياسياً أو فكرياً عن شرائح معينة . السلطة وصلت الى قناعة انها إذا أخذت شريحة معينة في المجتمع العربي يكون ذلك معها تواصل هو بحد ذاته أمر مهم جداً. فالطائفة العربية المعروفية لها مكانتها في اسرائيل ولا تستطيع ان تتجاهلها وحتى حكومة أو دولة اسرائيل لا تستطيع ان تتجاهلها، لأن موقفها واضح يقول اننا نريد ان نكون جزءاً لا يتجزأ من الدولة ونتفاعل معها وننتقدها ونقول كلمتنا الصريحة .ويبدو ان السلطة الفلسطينية وصلت الى قناعة أن من الأفضل ان يكون لها تواصل وهذا أمر محمود وما يجري لا أعتبره جديدًا، الجديد هو هذا لزخم ... في نظري ان السلطة الفلسطينية على ما يظهر قادمة على إتخاذ طرح سياسي مختلف. ويبدو انها وصلت الى قناعة معينة ان حل الدولتين ليس بقريب وانه يجب ان يكون طرح معين للوصول الى حد الدولتين عن طريق تفاعل جميع اطياف المجتمع العربي والإسرائيلي وما تقوم به حالياً القيادة الفلسطينية من التعامل مع أطياف عديدة من المجتمع الإسرائيلي هو طرح حسن ولو قاموا به منذ سنوات لكان أفضل.



العالم حالياً يعرف ان القتال والعنف والحروب لا توصل الى سلام. باستطاعتك ان تثقف المجتمع على قبول فكرة التعايش وما يجري حالياً من طرف السلطة الفلسطينية هو طرح يجب ان يستمر في التعامل مع أطياف المجتمع الإسرائيلي كله وأيضاً التعامل مع أطياف المجتمع العربي وهذا يساعد لأن التطرف لم يؤد الى الآن الى أي نتيجة لا عند اليهود ولا عند العرب.


>>> للمزيد من مقالات ومقابلات اضغط هنا

اضافة تعليق
مقالات متعلقة