اخر الاخبار
تابعونا

رهط : وفاة رضيعة نتيجة موت سريري

تاريخ النشر: 2020-10-24 21:30:14

حريق كبير بين بلدة كفركنا ونوف هجليل

تاريخ النشر: 2020-10-24 21:26:27
اسعار العملات
جنيه مصري - 0.2174
ليرة لبناني 10 - 0.0227
دينار اردني - 4.8316
فرنك سويسري - 3.5116
كرون سويدي - 0.3553
راوند افريقي - 0.2285
كرون نرويجي - 0.3705
كرون دينيماركي - 0.5028
دولار كندي - 2.5747
دولار استرالي - 2.2975
اليورو - 3.7575
ين ياباني 100 - 3.1166
جنيه استرليني - 4.4293
دولار امريكي - 3.426
استفتاء

البروفيسور جبارين : السبب الأساسي للبيوت العربية غير المعترف بها هو تعامل الدولة مع تخطيط المدن والقرى العربية

كشف الببروفيسور يوسف جبارين نائب القائم باعمال رئيس التخنيون في حديث ل"الصنارة" انه يعكف هذه الايام على إعداد خطة سيقدمها للجهات المختصة كاللجنة القطرية والمتابعة تتعلق بمسار يوضح كيف على الدولة ان تصادق على البيوت غير المرخصة في المجتمع العربي . 



وقال البروفيسور جبارين ان لدينا عشرات الآف البيوت العربية التي تعتبرها الدولة بيوتاً غير مرخصة مع العلم ان غالبية هذه البيوت هي بيوت لا تعترف بها الدولة   "غير معترف بها"  بسبب عدم وجود مخططات هيكلية وتفصيلية تحمي هذه البيوت. فمن المسؤول عن ذلك؟



وهنا يشير البروفيسور جبارين ان المذنب الأساسي هو المؤسسات الرسمية ذات الصلة من لجان التخطيط اللوائية التي تتبع اليوم لوزارة المالية ووزارة الداخلية.وعينياً السبب المركزي لظهور ما يسمى البيوت غير المعترف بها أو البيوت غير المرخصة هو التعامل الأمني من قبل مؤسسات التخطيط في إسرائيل مع تخطيط البناء في المدن والقرى العربية..
لكن كيف نثبت هذا الأمر... الإدعاء الأمني..؟ 



يطرح البروفيسور جبارين الآتي.. لنرى اين تقع البيوت التي يتم هدمها في البلدات العربية.. اولاً هي البيوت المتاخمة للشوارع الرئيسية مثل شارع وادي عارة الذي اعتبرته الدولة في السابق وتعتبره اليوم كذلك، شارعاً أمنياً. لذلك تتسع ظاهرة الهدم في منطقة وادي عارة. وكذلك شارع 85 مجد الكروم وفي الطيبة ايضاً حيث البيوت القريبة من شارع امني مركزي او وهنا الأمر الثاني بيوت في أطراف المدينة ولا تريد الدولة ومؤسسات التخطيط بشكل امني ان تسمح بتوسيع البلدات العربية.



الأمر الثالث ، مثلاً, بدء المخطط الهيكلي لمدينة أم الفحم سنة, 1972 نحن اليوم في 2016 ولم يتم لغاية الآن إيداع المخطط الهيكلي لمدينة ام الفحم . وفيها حوالي 10 الاف بيت غير مرخص. هذه البيوت بغالبيتها تقع داخل المدينة وبعيدة عن الشارع الرئيسي وهي لا تهدد فكرة التخطيط الأمني الذي ترتكز إليه الجهات المسؤولة.. لذلك لا يوجد هدم في داخل ام الفحم. وبالمقابل في منطقة معاوية في أطراف ام الفحم ستعتمد الدولة الهدم لهذا السبب الأمني نفسه، والسؤال لماذا لم يتم إيداع المخطط الهيكلي لمدينة ام الفحم طيلة هذه الفترة... السبب المركزي هو لخلافات ممكن ان نسميها اليوم أسباب أمنية بين بلدية أم الفحم ولجنة التخطيط والبناء المركزية لمنطقة حيفا.ونقاط الخلاف الأساسية هي أولاً القرب من كيبوتس مي عامي والثاني فصل حي كامل من ام الفحم )حي المُعلّقة( فصلاً تاماً عن أم الفحم لأنه يقع خلف شارع مي عامي . ما يعني ان الربط بين ام الفحم وحي المعلقة يشكل تواصلاً جغرافياً ترفضه الدولة. والثالث ان الدولة طلبت طيلة الوقت من ام الفحم الابتعاد عن الشارع الرئيسي مسافة 350 متراً ثم 150 مترًا ثم 80 متراً وكان التعامل طيلة الوقت بشكل امني ، تجاه شارع وادي عارة بدل ان يتم التوجه تطويريا لمصلحة الجمهور العام وتطوير المصالح الصناعية والتجارية على طول شارع وادي عارة وبمحاذاته على الجانبين.. إلا أن مؤسسات التخطيط تعاملت مع الموضوع بشكل امني . لهذا السبب هناك في ام الفحم 10 الاف بيت غير مرخص ..ومثلاً في الدالية وعسفيا هناك 7 آلاف بيت غير مرخصة فلو أرادت الدولة فعلاً تنفيذ ما تدعيه بمنع البناء غير المرخص لاحتاجت لجيش كامل لهدم البيوت في ام الفحم وعسفيا والدالية فقط. حيث ان في الدالية وعسفيا 80  بالمئة  من بيوتهما غير مرخصة . والسبب الأساسي امني. لأن الدولة لا تريد إعطاء البلدين حق البناء المشروع في منطقة حرش الكرمل... منعاً لتوسع الدالية وعسفيا بشكل طبيعي.



ويضيف البروفيسور يوسف جبارين الى ان هناك أمرًا آخر في النقب حيث أكثر من 10 آلاف بيت غير مرخص او غير معترف به في 46 قرية عربية غير معترف بها والسبب في ان الدولة لا تعترف هو سبب سياسي امني بامتياز.وقد شاركت مؤخراً في ندوة مع وزير الإسكان السابق وهو وزير الوراعة اليوم والنمسؤول عن ملف النقب  اوري اريئيل الذي قال انه ممنوع الإعتراف ببلدات عربية في مناطق شمال النقب.. وبالمقابل يجب إقامة عشرات البلدات اليهودية بين شمال النقب وبين الضفة وبشكل خاص بين شمال النقب والخليل ومنطقتها ..والسبب في ذلك لذلك انه من الناحية الأمنية والديموغرافية ممنوع الإعتراف بهذه البيوت.هذه الأسباب تقع المسؤولية فيها على الحكومة وإلا كيف نفسر وجود نحو أربعين الف (40 ألف) بيت عربي في القدس الشرقية تحت الإحتلال غير مرخص. لأن الدولة ومؤسسات التخطيط لا تريد مخططات وبناء كمدينة في القدس الشرقية .



من ناحية ثانية يوضح البروفيسور جبارين انه يجب ان نشير ونكشف الإهمال المطبق من قبل رؤساء سلطات محلية لقضية التنظيم والبناء وقضية البناء غير المرخص ، حيث هناك رؤساء لا يعدون مخططات هيكلية لحماية البيوت في البلدات العربية.وهناك امثله لمخطط هيكلي مصمص الذي أعدته الدولة يقترح هدم بيوت وهنا مسؤولية مزدوجة على الداخلية والسلطة المحلية.هناك اقتراح لهدم ليوت في معاوية وبرطعة والطيبة وطمرة وعشرات البلدات العربية.
إذن المسؤول الثاني عن ظاهرة البيوت غيرالمرخصة هو السلطات المحلية وفشلها الذريع جداً في عدم حماية المواطن وحماية البيوت العربية . هناك رؤساء ارتكبوا جرائم بحق المواطنين العرب والبيوت العربية نتيجة ضعفهم وعدم معرفتهم وعدم إلحاحهم وإصرارهم ، أجرموا بحق السلطات المحلية والبيوت التي تم هدمها.وهناك رؤساء لم يقدموا أي مخطط . الرئيس الذي يقدم مخططات جريئة ويقف على مصلحة بلده وأهل بلده يستطيع تحقيق انجازت ويمنع هدم بيوت .نعم ,هناك سلطات محلية أعدت مخططات ولكن هناك الآف البيوت العربية المعلمة بالأحمر وهي بيوت مهددة بالهدم وهذه المعلومات لم استقيها من أحد بل مشاهدات شاهدتها من خلال إطلاعي على مخططات هيكلية. والمسؤولية المطلقة هي على رؤساء السلطات المحلية الذين  يوافقون على مخططات تقدم لهم. كان على هؤلاء أن يقدموا مخططات بديلة وعدم انتظار الداخلية أو المالية إعطاءهم ميزانيات مشروطة بأن تكون الدولة مسؤولة عنها. وما يعني بالتالي إهمال الرؤساء وغض النظر وترك الساحة لمسؤولية الدولة وبالتالي إقرار الهدم. وهكذا تم بيع البلدات العربية وهناك بلدات تم إقرار مخططاتها وتم هدم بيوت.



ويشرح البروفيسور جبارين ان المسؤول عن الهدم هو السلطة المركزية والسلطة المحلية التي لم تأخذ زمام المبادرة. وحتى في هذه اللحظة هناك عشرات البلدات العربية يتم التخطيط لها من قبل وزارة المالية بدون ان يكون لرئيس السلطة المحلية العربية أي تأثير على ذلك. وهذه الحقيقة يجب ان تقال أن جزءاً كبيراً من البيوت غير المرخصة تقع المسؤولية عنه على السلطات المحلية.



وسألنا ..ماذا مع المواطن؟


البروفيسور جبارين يرفض تحميل المواطن أي جزء من المسؤولية ..  أنا لا أحمل المواطنين أي مسؤولية بأي شكل من الأشكال. مثلاً لماذا لا توجد ظاهرة هدم بيوت غير مرخصة في الناصرة. ظاهرة البناء غير المنظم أو غير المرخص في الناصرة شبيهة لشمال تل ابيب او هرتسليا ..السبب ان هناك مسؤولية في البلدية ومراقبة ومخططات في البلدية.  وهذا من سنوات طويلة. لذلك عندما لا تعطي السلطة المحلية مثل بلدية أم الفحم أي حلول للناس للمواطنين فإن المواطنين سيقومون بالبناء غير المرخص.



واشار البروفيسور جبارين الى انه في مواجهة هذه الحالة حاءت الفكرة في ان يعد ورقة العمل التي اصبحت في المراحل الأخيرة وسيقدمها حال الانتهاء منها الى لجنتي المتابعة والقطرية لحل الإشكالية وليس للمواجهة فقط.



ومن تفاصيل الخطة ان العمل يشمل أولاً عدم هدم بيوت بالمرة . وفترة مرحلة   "أ " بشكل مباشر يتم تحديد المناطق التي تشمل بيوتاً غير مرخصة، وتنظيم هذه المناطق كمناطق اسكان واستعمالات أخرى لفترة ثلاث سنوات هذه الامور من خلال قرار حكومي بعطي المصداقية لهذه البيوت بشكل فوري وخلال ثلاث سنوات يتم إعداد مخطط تنظيمي يضم الشوارع والخدمات العامة وتنظيم ذلك مع السكان. الأمر الثاني يتم تسريع من خلال قانون المصادقة على هذه المخططات خلال ثلاث سنوات ويتم إعادة البناء والترميم للبنى التحتية لكل المناطق التي تم بناؤها بشكل عشوائي غير مخطط مسبقاً. ويتم الإتفاق بين السكان والبلديات والسلطات المحلية العربية والمالية التي يقع على عاتقها التخطيط والبناء ومع وزارة القضاء انه في فترة السنوات الثلاث يتم تجميد البناء غير المرخص ويسمح البناء على أراضٍ خاصة التي ليس فيها ضرر واضح على الصالح العام وخدمات عامة.



وردًا على سؤال قال البروفيسور جبارين إن البناء المستقل مسموح في المستوطنات بينما يتم اجبارنا على البناء المكثف  للأعلى بهدف حشرالمواطنين العرب .فالبناء المكثف هو أخطر ظاهرة تشهدها قرانا .ومن المفيد ان نشير ان مسألة البناء مرت بثلاث مراحل.. المرحلة الأولى من 48 حتى السبعينات حيث تمت مصادرة الأراضي العربية بشكل مكثف وبقي لدى العرب 2.3 بالمئة من الأراضي فقط.المرحلة الثانية كانت إعداد مخططات للعرب ملزمة تحد من توسع البلدات العربية وتمنع توسعها بالمرة.. واليوم نحن نعيش المرحلة الثالثة وهي تكثيف البناء و"چتوتة"  القرى العربية من خلال البناء المكثف.. والأسباب أولاً منع العرب من الهجرة لبلدات يهودية متاخمة مثل نتسيرت عيليت وكرميئيل ، والثاني منع توسع البلدة العربية على أراض حولها هي بالأصل لها وأصبحت تابعة للدولة. والثالث زيادة فرض السيطرة على البلدات العربية والمواطنين العرب وجعلهم مجموعين في مناطق معينة وليسوا موزعين في البلاد. وكذلك أن الدولة أو مؤسسة التخطيط تتعامل مع البلدات العربية كخطر ديموغرافي وخطر جغرافي وليس كمواطنين لهم حقوق أساسية في السكن والعنوان والدراسة وحقوق الاطفال وان هناك حلول ويجب العمل عليها".


>>> للمزيد من مقالات ومقابلات اضغط هنا

اضافة تعليق
مقالات متعلقة