نشرت يوم أمس توصيات لجنة خاصة عينها المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية لبحث موضوع البيوت والمباني غير المرخصة في "الوسط العربي" وكان اهم هذه التوصيات تعزيز اجراءات فرض القانون الخاص بالبناء والتخطيط.
وصادق المستشار "يهودا فاينشتاين" على هذه التوصيات التي ستدخل حيز التنفيذ بما فيها نظر خاصة وتعامل "خاص" مع قضية تطبيق "القانون" في "الوسطين العربي والدرزي" وفقا للتقسيمات .
وجاء في توصية الطاقم الخاص "الى جانب حقيقة سعي الحكومة واستعدادها لتقديم مخططات وحلول لمشكلة الاسكان في الوسط العربي يجب تبني سياسة واضحة تقوم على تطبيق القانون ضد المخالفين".
وبناء على هذه التوصيات ستتابع "السلطات" وبشكل حثيث ويومي اعمال البناء غير المرخصة عبر "لجنة دائمة لتطبيق القانون" يشارك فيها ممثلون عن الشرطة وجهات اخرى ذات علاقة بتطبيق القانون.
وستقوم هذه اللجنة بوضع خارطة توضح انتشار اوامر "الهدم" التي صدرت وواجبة النفاذ وستطرح الاوامر التي يعتبر تنفيذها امرا ملحا ضمن خطة العمل الخاصة بمناطق عمل الشرطة المختلفة.