اخر الاخبار
اسعار العملات
جنيه مصري - 0.21
ليرة لبناني 10 - 0.0218
دينار اردني - 4.6540
فرنك سويسري - 3.6729
كرون سويدي - 0.3908
راوند افريقي - 0.22
كرون نرويجي - 0.3832
كرون دينيماركي - 0.5338
دولار كندي - 2.5743
دولار استرالي - 2.5055
اليورو - 3.9699
ين ياباني 100 - 3.1412
جنيه استرليني - 4.5117
دولار امريكي - 3.3
استفتاء

المحامي زكي كمال : اتوقع ان يتوجه محامو أولمرت بطلب عفو من رئيس الدولة وليس ببحث موسع في العليا

"استبعد أن يتقدم طاقم الدفاع عن رئيس الوزراء السابق ايهود اولمرت بطلب التماس لاستئناف البحث أمام طاقم موسع في المحكمة العليا على قرار التبرئة الجزئية واتوقع ان يتوجهوا بطلب العفو من قبل رئيس الدولة ريفلين" هذا ما قاله ل"الصنارة " المحامي زكي كمال امس الاول الثلاثاء في تعقيبه على قرار المحكمة العليا القبول الجزئي لاستئناف اولمرت وتخفيف الحكمة عنه من السجن ست سنوات الى السجن 18 شهراً.



وقال المحامي زكي كمال :"يجب تفسير قرار الحكم في العليا من عدة جوانب. فهو قبول للإسئناف في ما يتعلق بالإدانة بتهمة الرشوة بمبلغ 500 ألف شيكل،وهو المبلغ الذي أقرت المحكمة المركزية ان هذا المبلغ الذي دُفع لأخيه يوسي اولمرت من قبل الشاهد الملكي الذي توفي خلال شهادته، هذا المبلغ يعتبر رشوة.وفي حينه قالت مجموعة المحامين من هيئة الدفاع عن أولمرت بصريح العبارة انه لم تقدم أي بينة أو قرائن بأن هذا الشاهد الملكي دفع هذا المبلغ عن طريق تحويلات مصرفية او ما إلى ذلك، المحكمة العليا للجنايات وبأغلبية 4 قضاة ضد واحد، قبلت الاستئناف في هذه الجريمة ، وهي جريمة كبيرة جداً، الرشوة لرئيس حكومة وان يكن ان جميع ما حدث من إجراءات قضائية وإدعاءات النيابة ضد رئيس الحكومة الذي لم يكن في حينه رئيساً للحكومة إنما كان رئيساً لبلدية القدس، مع ذلك يجب أن نأخذ هذه الحالة بعين الإعتبار, ومغزى تبرئة رئيس الحكومة من تهمة أو من إدانة بتهمة الرشوة بمبلغ 500 ألف شيكل والتصويت على إدانته برشوة 60 ألف شيكل ..حتى هذا المبلغ لم يحدد من قبل المحكمة العليا أنه حصل عليه شخصياً أي أعطي باليد . أو حتى هو الذي حصل عليه مباشرة من قبل الشاهد الملكي سيما وان سكرتيرته أو رئيسة مكتبه في حينه والتي شهدت في ما بعد ضده بعد عقد إتفاقية صفقة معها، معنى ذلك أن رئيس الحكومة لم يأخذ الرشوة أبداً إنما الرشوة هي رشوة غير مباشرة ، وقانونياً تستطيع المحكمة ان تدين أي متهم حتى لو لم يحصل على المبلغ مباشرة وإنما تغاضى عن حصول هذا المبلغ  بيد أخرى خاصة وأن شولا زاكين هي التي كانت اليد اليمنى لأولمرت هذا أدى الى تصديق الإدانة في هذا الموضوع بالذات.



الصنارة: أولمرت كان يقول طيلة الوقت وهذا ما أكده بعد صدور القرار أيضاً :"قلت سابقاً وأكرر اليوم انني لم اتلق رشوة ولم تعرض عليّ رشوة أبداً ".. هو لا يزال متمسكاً بذلك ، فهل هذا ممكن أن يكون او يشكل قاعدة لطلب بحث جديد من المحكمة العليا؟



كمال: موضوع لائحة الإتهام والبينات وقرارات المحكمتين المركزية في تل ابيب والعليا في موضوع اتهام أولمرت بالرشوة هو موضوع شائك جداً لأسباب عديدة. إذ كانت هناك شبكة كبيرة جداً من عدة أشخاص مثل أوري ميسر وشولا زاكين وألشاهد الملكي ديخنير وآخرين كانوا عبارة عن شبكة من أشخاص يحيطون بأولمرت. فعليه المحكمة العليا عندما برأته من الإتهام الأساسي قالت إن أولمرت شخصياً لم يحصل على هذه المبالغ . وحتى قاضي المحكمة المركزية داڤيد روزين عندما أدان أولمرت بمبلغ ال 500 ألف قال ان أولمرت لم يأخذ هذه الأموال باليد ويرسلها لأخيه إنما أرسلت الى أخيه وكان لزاماً عليه أنه عندما تحدث لديخنير أن أخيه في ضائقة مالية معنى ذلك أنه توجه الى ديخنير لتقديم هذه الرشوة غير المباشرة. معنى ذلك أن ما يقوله ديخنير صحيح شخصياً لكن ليس صحيحاً قضائياً. لأن من يتغاضى عن الذين حوله والذين يمارسون الجريمة هو عملياً شريك غير مباشر.. والمحكمة العليا عندما لم تبرئه من جميع تهم الرشاوى أرادت ان تعطي رسالة ان هناك من يكون بمركز رئيس حكومة أو رئيس بلدية أو وزير أو عضو كنيست أو بأي وظيفة إعتبارية ، يجب أن يأخذ بالإعتبار ان عليه مسؤولية حتى عن الموظفين الذين يعملون تحت إرادته او إمرته. هذه الرسالة من قرار المحكمة العليا، بأنك أي أولمرت حتى لو إنك لم تحصل شخصياً على المبالغ وباليد كان لزاماً عليك أن تأخذ بالإعتبار ان من هم حولك هم عملياً ربما ليسوا بمؤتمنين على الأمانة وهم ممكن ان يحصلوا بإسمك وانت يجب أن تكون المراقب الأمين حتى لما يقومون به . هذه الرسالة في قرار العليا هي بعيدة المدى من ناحية جنائية وبعيدة المدى في ما يتعلق بالأشخاص الإعتباريين الذين لهم مكانة في الوظائف وليس رئيس حكومة فحسب بل حتى مدير قسم أو مدير دائرة. 



الصنارة: ماذا يمكن ان يكون تأثير هذا القرار على القضايا الأخرى لأولمرت التي تنتظر القرارات ... (قضية تالانسكي وريشون تورز)..؟



كمال: هذه الاستئنافات الأخرى خاصة تالانسكي هي قيد البحث وبعد شهور سيكون القرار في العليا. وهنا يجب ان نلاحظ ان المحكمة لم توجد الملفات والاستئنافات ، معنى ذلك أنها تأخذ بالاعتبار ان لكل قضية حيثياتها.والمؤشر حالياً من هذا القرار وخاصة التبرئة من تهمة الرشوة بمئات الألوف، قد يكون لها أهمية بالغة جداً في ما يتعلق بالاستئنافات الأخرى وربما هناك أدين بتهمة قبول أموال من قبل تالانسكي بطريقة الاحتيال، بمئات ألوف الدولارات وحكم عليهf ثمانية شهور بالسجن والمحكمة العليا تستطيع ان تقبل الاستئناف وتبرئه أو أن تأخذ بالاعتبار ان تكون هذه الم]ة ليست إضافية على ال 18 شهراً التي تقررت اليوم بحيث تكون العقوبة 18 شهراً تشمل كل الملفات قيد البحث . معنى ذلك انه لن يزج به في السجن لسنوات إنما لفترة وجيزة .



الصنارة: وأمامه امكانيتان أضافيتان، خاصة أنه حسب القرار يجب أن يدخل السجن في 15 شباط القادم وحتى ذلك الحين هناك إمكانية التقدم بطلب عفو من رئيس الدولة أو طلب بحث إضافي أمام طاقم موسع من القضاة في المحكمة العليا.فأيها الأكثر احتمالاً؟



كمال: استبعد أن يتقدم طاقم الدفاع بطلب التماس لإستئناف البحث أمام طاقم موسع في المحكمة العليا. لأن هناك خطرًا أن طاقماً موسعاً من تسعة قضاة او 11 ربما تكون  فيه أغلبية قضاة تقبل بموقف النيابة بان قرار المركزية ساري المفعول. هذه مخاطرة ومراهنة كبيرة جداً. وبالعكس فعندما بُرئت ساحته من تهم الرشوة وقيل بصريح العبارة انه لم يستلم المبلغ الذي ادين به باعتقادي استبعد التوجه بطلب بحث موسع . لكن إذا قدم التماسًا للعفو لرئيس الدولة خاصة الرئيس ريڤلين وهو محام بالأساس وله رأي مغاير لرأي الرؤساء السابقين فلأولمرت فرصة سانحة للتقدم بطلب العفو وهي سانحة أكثر من مما كان للرئيس كتساڤ ..وقد تتاح له فرصة العفو وهكذا ينقذ نفسه من السجن والرئيس يستطيع أن يصدر قراراً بتغيير القرار بحيث لا يجلس أولمرت في السجن إنما يأخذ فترة ستة شهور عمل للجمهور دون ان يكون وراء القضبان ..وفي اعتقادي هذا هو الإحتمال الكبير ويجب العمل عليه من قبل طاقم محامي أولمرت بدل تقديم استئناف آخر لهيئة أوسع أمام محكمة العدل لأن هذه مخاطرة وكم بالحري ان للنيابة العامة الحق بالالتماس للمحكمة العليا لإعادة النظر في القرار. وهكذا يبقى باب رئيس الدولة حتى لو قُدم التماس من قبل النيابة ووفقاً للقرارات والسوابق فان العليا لا تتدخل بقرارات العفو الصادرة عن رئيس الدولة بالعفو أبداً.


>>> للمزيد من مقالات ومقابلات اضغط هنا

اضافة تعليق
مقالات متعلقة