اخر الاخبار
اسعار العملات
جنيه مصري - 0.2174
ليرة لبناني 10 - 0.0227
دينار اردني - 4.8316
فرنك سويسري - 3.5116
كرون سويدي - 0.3553
راوند افريقي - 0.2285
كرون نرويجي - 0.3705
كرون دينيماركي - 0.5028
دولار كندي - 2.5747
دولار استرالي - 2.2975
اليورو - 3.7575
ين ياباني 100 - 3.1166
جنيه استرليني - 4.4293
دولار امريكي - 3.426
استفتاء

مصرع 30 عاملا عربيا في فرع البناء هذا العام

 ما زال فرع البناء يشهد ضحايا مستمرة اخرها العامل الشاب محمد عليان (18) عاماً من قرية عرابة الجليلية  والذي لقي مصرعه في ورشة عمل في العفولة، وبنفس اليوم تم الاعلان عن ضحية عمل اخرى في ريشون لتسيون لم يتم الاعلان عن اسم الضحية، ليصل عدد الضحايا في فرع البناء لوحده هذا العام الى 30 ضحية.



وعقب النقابي سهيل دياب رئيس كتلة الجبهة في الهستدروت ورئيس دائرة تعميق المساواة فيها على هذه المعطيات قائلاً: " نحن في الجبهة، ومنذ عدة سنوات طويلة كنا السباقين، والمبادرين الى طرح هذا الملف الساخن على أجندة الرأي العام في البلاد على المستوى البرلماني والهستدروتي والاعلامي وفي النضالات الميدانية في الشارع ونحن سعداء اليوم ان اوساطاً اخرى دخلت وشاركت في هذا الكفاح الهام مما في ذلك قيادة الهستدروت وتنظيمات اخرى مثل "صوت العامل " و"معاً"، ولجان حقوق الانسان، واقامة الائتلاف ضد حوادث العمل في فرع البناء. في الفترة الأخيرة. كما ونقدر غالباً الاهتمام من قبل وسائل الاعلام العبرية الاساسية في طرح هذا الملف الهام. ولكن على ما يظهر نحن بحاجة الى حملة إحتجاج ميدانية وكفاحية قطرية لإجبار وزارة الاقتصاد واتحاد المقاولين القطري ان يقوما بواجبهما في زيادة الردع والعقاب للمخالفين، وهذا لم يحدث حتى الان ".



واضاف دياب: " هل يعقل ان %50 من ضحايا العمل هم من فرع البناء؟! وهل يعقل ان %80 من ضحايا عمال البناء فلسطينيون من طرفي الخط الاخضر" ؟!



هل يعقل ان يبقى 17 مفتشاً فقط في وزارة الاقتصاد لمراقبة 12 الف ورشة عمل ؟! ( اي مراقب لكل 700 ورشة).



هل يعقل ان لا يتم معاقبة وسجن حتى مقاول واحد خلال السنوات العشرين الاخيرة بسبب الاهمال؟!



هل يمكن ان يتم تقديم فقط %8 من الملفات في حوادث العمل للقضاء؟! أين ذهبت %92 من القضايا ؟!. واسئلة عديدة اخرى، الأمر الذي يوصلني للاستنتاج ان لحوادث العمل في فرع البناء وجه سياسي وقومي، وان وزارة الاقتصاد واتحاد المقاولين غير معنيين لتحسين الاوضاع وتوظيف الميزانيات اللازمة للردع والعقاب للمخالفين ؟!


فالمطلوب إقامة لجنة تحقيق برلمانية فوراً!!.

>>> للمزيد من محلي اضغط هنا

اضافة تعليق
مقالات متعلقة