اخر الاخبار
اسعار العملات
جنيه مصري - 0.2174
ليرة لبناني 10 - 0.0227
دينار اردني - 4.8316
فرنك سويسري - 3.5116
كرون سويدي - 0.3553
راوند افريقي - 0.2285
كرون نرويجي - 0.3705
كرون دينيماركي - 0.5028
دولار كندي - 2.5747
دولار استرالي - 2.2975
اليورو - 3.7575
ين ياباني 100 - 3.1166
جنيه استرليني - 4.4293
دولار امريكي - 3.426
استفتاء

نائلة عطية : أعددت مشروعًا لإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان للدفاع عن ابناء شعبنا امام جرائم الاحتلال

انتهت المحامية الحيفاوية نائلة عطية عضو لجنة فلسطين باتحاد المحامين العرب هذه الايام من العمل على اعداد مشروع انشاء المحكمة العربية لحقوق الانسان الذي ستقدمه الى الأمين العام لاتحاد المحامين العرب عبد اللطيف بوعشرين.ويأتي هذا المشروع كأول مبادرة من المحامية عطية بعد انتخابها لعضوية اتحاد المحامين العرب وممثلة لفلسطين في لجنة فلسطين في الاتحاد .


والمحامية نائلة عطية هي أول محامٍ او محامية من المحامين العرب في الداخل يتم انتدابهم لتمثيل فلسطين في الاتحادات العربية او الدولية وهي  إمرأة فلسطينية تلتحق بإتحاد المحامين العرب.. ففي شهر أيلول الماضي أقر الإتحاد العام للمحامين العرب انضمام المحامية نائلة عطية عضواً ممثلاً عن فلسطين في الإتحاد، وأقر رئيس الإتحاد عبد اللطيف بو عشرين رئيس الإتحاد العام للمحامين العرب هذا التكليف الذي قدمته نقابة المحامين الفلسطينيين ونائب الأمين العام لإتحاد المحامين العرب نقيب المحامين الفلسطينيين حاتم عباس ..


وحول ترشيحها لهذه المهمة تقول المحامية نائلة عطية ل"الصنارة": تم ترشيحي لعضوية لجنة مقاومة التطبيع لإتحاد المحامين العرب مندوبة عن فلسطين كأول محام أو محامية من ال 48 واول امرأة محامية عربية ..وهذا التكليف والتعيين يقوي ويعمق التواصلبيننا وبين العالم العربي فهم لا يعرفون نهائياً عما يحدث عندنا وعن أوضاعنا وعن إمكانية إذا تواصلنا وعمقنا العلاقة مع نقابة المحامين الفلسطينيين كيف يمكن أن نرفع مستوى المتابعة في مجال حقوق الإنسان.


وعن مشروعها تشكيل المحكمة العربية لحقوق الانسان قالت عطية :" بناء على طلبهم في رئاسة اتحاد للمحامين العرب وباسم الأمين العام عبد اللطيف بو عشرين ,سأقدم باجتماعنا القادم قريبا مشروعا أعددت له وهو بصدد تحقيق حلمي, بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان التي تشمل ايضا من بين ما تشمل امكانية للفرد المظلوم المعاني امكانية التوجه دون انتظار القيادة الرسمية والوعود الوهمية وغير جدية املاً في ان تكون هنا اكثر جدوى له."


 كعضو لجنة فلسطين في اتحاد المحامين العرب تقدمت باقتراح تأسيس المحكمة العربية لحقوق الإنسان التي سيكون ميثاقها، هو الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجامعة العربية يوم  4/3/2004.فبما ان هذا الميثاق يُخترق كل يوم وعلى مدار الساعة رأيت أن هناك حاجة ملحة لإقامة محكمة لمتابعة حقوق الإنسان العربي كوني مختصة في مجال حقوق الإنسان من خلال دراستي الأكاديمية للقانون الدولي في الإتحاد السوفييتي وتخصصي الأكاديمي في مجال انتهاكات اسرائيل لحقوق الإنسان الفلسطيني ومن ثم من خلال ممارستي منذ نحو ثلاثين عامًا لمهنة المحاماة والدفاع عن حقوق أبناء شعبنا الفلسطيني أمام الإنتهاكات اليومية التي يمارسها الإحتلال بحقه."


واضافت المحامية نائلة عطية:" للمحكمة ميثاقها وكانت قد صدرت نسخته الاخيرة وتفاصيل عنه......ولكي لا يبقى بالدرج حبرا على ورق علينا البدء باستثماره وتفعيله والعمل بالاعتماد عليه في محكمة خاصة له كما المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان التي اعتمدت مثلنا في بناء ميثاقها الخاص المتبع والمعتمد في محكمتها في لوكسمبورغ , الميثاق العالمي لحقوق الانسان ووضعت الميثاق الاوروبي  لحقوق الانسان .فهناك اذن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وعلى نسقها جاءت الدعوة لإقامة محكمة عربية لحقوق الإنسان من أجل استثمار وتفعيل الميثاق العربي لحقوق الإنسان. ونحن بأمس الحاجة لتفعيله في الدول العريبة وتحت الإحتلال، ولتكون فلسطين عضواً ككل دولة في هذه المحكمة لها ممثلها القانوني (قاضٍ) ولها ادعاءها. وتستطيع هناك ان تتابع قضايا ضد الإحتلال. وأنا أطمح وأدعي ان هذه المحكمة ممكن ان تكون ذات فاعلية أكثر من الجنائية الدولية..لأن ضرورة لتقديم الفاعلين الذين يرتكبون الجرائم بحق ابناء شعبنا الى المحاكم.. فحتى قبل أوسلو تمّ استدعاء جنود الى المحاكم ومن بعدها لم يتم تقديم أحد.وانا ادع والى العودو لمحاكمة الجنود الذين يقومون بهذه الافعال وان لا  أدعهم يمروا مرور الكرام .. وأنا أناشد انه حتى لو كان الأمر حلماً فكل شيء كان في البداية حلماً.. ويتحقق ..وكلي ثقة انني سأنجح في إقامة المحكمة العربية لحقوق الإنسان.. "


واشارت المحامية عطية الى ان هذه المحكمة بإحتكامها للميثاق العربي لحقوق الإنسان سيستطيع المواطن العربي  الفرد ان يتوجه لهذه المحكمة سواء كان ثمة انتهاك حقوقه من قبل حكومة بلاده ام من قبل حكومة وسلطات الإحتلال الإسرائيلي بالنسبة للفلسطينيين ".


واشارت المحامية نائلة عطية الى ان الميثاق يكفل بموجب بنوده الدفاع عن حقوق المواطن العربي وان يمنحه القانون الحماية اللازمة من أي تدخل او مساس بحقوقه ( المادة 21 ) ..والمادة 22 تكفل "لكل شخص الحق في أن يعترف له بشخصيته القانونية." والمادة 23:" تتعهد كل دولة طرف في هذا الميثاق بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المنصوص عليها في هذا الميثاق حتى لو صدر هذا الانتهاك من أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية." ونحن نعرف ان جنود الاحتلال يقومون بما يقومون به تجاه ابناء شعبنا بصفتهم الرسمية..


>>> للمزيد من مقالات ومقابلات اضغط هنا

اضافة تعليق
مقالات متعلقة