قالت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري :" صادقت الحكومة اليوم الاحد الموافق (18:10:15) بالإجماع على القانون من أجل حماية السلامة العامة، ( تعديل صلاحيات البحث والتفتيش المعطاه للشرطي) القانون الذي عززه وقدمه وزير الأمن الداخلي جلعاد اردان.
هذا ويسمح القانون للشرطة بتفتيش شخص في الجسم والملابس والأواني ، حتى لو لم يكن قد أثيرت شبهات في وقت سابق حول هذا الشخص على حمله السلاح أو استخدامه. بينما حاليا، فإن القانون يسمح البحث والتفتيش للشخص فقط إذا كان هناك اشتباه المرجح على أنه يحمل السلاح. والتوصية لتعزيز هذا القانون تم قبولها قبل نحو خمس سنوات ونصف في قرار من لجنة الوزراء وكان القانون عالقا حتى الآن.
