اخر الاخبار
تابعونا

86 يومًا على معركة الأسير ماهر الأخرس

تاريخ النشر: 2020-10-20 09:13:36
اسعار العملات
جنيه مصري - 0.2174
ليرة لبناني 10 - 0.0227
دينار اردني - 4.8316
فرنك سويسري - 3.5116
كرون سويدي - 0.3553
راوند افريقي - 0.2285
كرون نرويجي - 0.3705
كرون دينيماركي - 0.5028
دولار كندي - 2.5747
دولار استرالي - 2.2975
اليورو - 3.7575
ين ياباني 100 - 3.1166
جنيه استرليني - 4.4293
دولار امريكي - 3.426
استفتاء

تجمّيد مئات ملفات مخالفات التنظيم والبناء

توجه المحامي قيس يوسف ناصر المختص في ملفات التنظيم والبناء للمستشار القضائي للحكومة بطلب رسمي للحصول على معطيات حول ملفات مخالفات التنظيم والبناء من تاريخ 1.1.2012 حتى 9.6.15، وبالاساس عدد الملفات التي قام المستشار القضائي للحكومة بتجميدها حسب صلاحيته في القانون وعدد ملفات المتهمين العرب من مجمل هذه الملفات.



 وحسب القانون الجنائي في إسرائيل يستطيع المستشار القضائي للحكومة تجميد الإجراءات القضائية في الملفات الجنائية ومنها ملفات مخالفات التنظيم والبناء كالبناء والسكن غير المرخص. وفي رده على طلب المحامي قيس ناصر، كشف مدير وحدة المعلومات في وزارة القضاء عن المعطيات التالية:



بين 1.1.12 وحتى 9.6.15 تم تقديم 862 طلبا للمستشار القضائي لتجميد ملفات مخالفات التنظيم والبناء; 496 طلبا رفضوا; 234 طلبا قبلوا وجمّدت الإجراءات القضائية; 82 طلبا رفضوا لانعدام الصلاحية; 14 ملفا اغلقوا بعد التراجع عن التهمة;  19 ملفات لا زالوا قيد البحث. هذا وقد أوضح مدير وحدة المعلومات في رده ان لا يملك إحصائية تبيّن عدد ملفات المتهمين العرب من مجمل الملفات المذكورة.



ويشرح المحامي قيس ناصر أهمية هذه المعطيات بقوله "حسب القانون الجنائي في إسرائيل، طالما لم تقم المحكمة بإدانة المتهم بالتهمة المنسوبة له في لائحة الاتهام، من الممكن التوجه للمستشار القضائي للحكومة بطلب لتجميد الإجراءات القضائية في ملف. المستشار القضائي يملك الصلاحية نفسها في ملفات مخالفات التنظيم والبناء كالبناء وهو قد نشر قبل عدة سنوات تعلميات بخصوص الحالات المناسبة لتجميد ملفات التنظيم والبناء.



 المعطيات المذكورة التي حصلت عليها تدل على نسبة كبيرة من الملفات التي جمّدت او أغلقت بعد التوجه للمستشار القضائي للحكومة. هذا يعني انه لولا التوجه للمحكمة كان من الممكن الاستمرار في الإجراءات القضائية وادانته المتهم وانزال عقوبات قاسية عليه. بالطبع، لا يجمّد المستشار القضائي كل ملف وهو يستعمل صلاحيته في الحالات المناسبة، مع ذلك على كل متهم في مخالفات التنظيم والبناء ان يستنفذ قناة التوجه للمستشار القضائي في الحالات التي يرى بها ان الاستمرار في الملف ضد المتهم غير عادل اما لظروف المتهم الشخصية او لظروف القضية او بسبب اصدار رخصة بناء.



 بل حسب تعليمات المستشار القضائي للحكومة يستطيع المستشار القضائي ان يفحص إمكانية تجميد الملف حتى اصدار رخصة البناء اذا كان المتهم باشر باجراءات الرخصة ومن الممكن الحصول على رخصة بناء خلال فترة قصيرة، او لظروف صحية او اجتماعية حرجة للمتهم. هذا الموضوع يحتم ان يعرف كل متهم حقوقه حسب القانون حتى يحصل على الاجراء القضائي العادل." 


>>> للمزيد من محلي اضغط هنا

اضافة تعليق
مقالات متعلقة