اخر الاخبار
تابعونا

طبريا: اندلاع حريق في مبنى سكني

تاريخ النشر: 2020-07-12 13:19:16
اسعار العملات
جنيه مصري - 0.2174
ليرة لبناني 10 - 0.0227
دينار اردني - 4.8316
فرنك سويسري - 3.5116
كرون سويدي - 0.3553
راوند افريقي - 0.2285
كرون نرويجي - 0.3705
كرون دينيماركي - 0.5028
دولار كندي - 2.5747
دولار استرالي - 2.2975
اليورو - 3.7575
ين ياباني 100 - 3.1166
جنيه استرليني - 4.4293
دولار امريكي - 3.426
استفتاء

ارتفاع كبير بالاضرار الاقتصادية نتيجة الجرائم بالبلاد

تقدر الاضرار الاقتصادية الناتجة عن الجريمة في اسرائيل العام الماضي بنحو 15.8 مليارد شيكل، ارتفاع بنسبة 9.1% عن عام 2013.


وقال تقرير اصدرته وزارة الأمن الداخلي الاسرائيلية،  إلى أن هذا الارتفاع يعيد الأوضاع في إسرائيل على ما كانت عليه في السنوات 2009-2010.



ووصل متوسط الضرر عن كل جريمة عام 2014 إلى 12,259 شيكل، أي ارتفاع بنسبة 10.7% مقتبل 2013.


وكانت الأضرار الاقتصادية الأعلى نتجت عن جرائم قتل، حيث وصل متوسط الضرر عن كل جريمة بنحو 2.3 مليون شيكل.


أما الجرائم الجنسية فتسببت بأضرار اقتصادية وصلت الى 40.4 ألف شيكل بالمتوسط، في حين وصل متوسط الضرر الاقتصادي عن جرائم العنف بنحو 39.1 ألف شيكل، وجرائم الممتلكات إلى 10.1 ألف شيكل، وجرائم الغش والخداع إلى نحو 7 آلاف شيكل بالمتوسط عن كل جريمة.


وأثرت الجريمة بصورة عامة - وفقا للتقرير - بنسبة 1.5% على الأقتصاد الإسرائيلي، أي بزيادة ضئيلة عن 2013 نسبتها 1.4%.



1921 شيكل لكل نسمة



وفحصت الوزارة الضرر الناتج لكل مواطن إسرائيلي - أو ما يسمى "ضريبة الجريمة" - حيث وصلت عام 2014 إلى 1,921 شيكل، أي ارتفاع ضئيل بنسبة 7% عن العام 2013.



ويتضح من التقرير أنه منذ بداية الفحص تراجعت "ضريبة الجريمة" بنسبة 30.4%.



وقد كان لجرائم العنف - بينها القتل والجرائم الجنسية - حصة الأسد حيث تسببت عام 2014 بنسبة 34.4% من الأضرار الاقتصادية، أي 6 مليارد شيكل، ما يشكل ارتفاعا بنسبة 30% مقابل عام 2013.



أما الأضرار على اقتصاد إسرائيل نتيجة الجرائم بين السنوات 2001-2014 فيصل إلى نحو 228 مليارد شيكل.



 وقالت الناطقة بلسان الشرطكة للاعلام العربي لوبا سمري :"  وزير الامن الداخلي غلعاد اردان قال إنه سيزيد عدد رجال الشرطة في الشوارع، "بهدف تخفيف العنف وتقوية الشعور بالأمان الشخصي". 



واضاف اردان في اشارة الى نتائج التقرير، إلى أن ظاهرة الجريمة تسبب للدولة ومواطنيها أضرارا كبيرة، جمه مؤكدا ضرورة الاستمرار في العمل بشكل حاسم وحادم للحد من هذه الظواهر وأضرارها الاقتصادية. كما وأشار الوزير إلى أن  سياسة وزارة الأمن الداخلي تتركز على ضرورة تحسين الأمن الشخصي للمواطنين عامة وذلك بهدف تحسين نوعية حياتهم في البلاد كما ومستوى معيشتهم وجودتها مع تعزيز البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية للدولة عامة كما وحصانتها ونسيجها المتشعب والمتعدد والفريد من نوعه ونوعيته   .

>>> للمزيد من محلي اضغط هنا

اضافة تعليق
مقالات متعلقة